رفتار دوگانه شورای رقابت در خودروسازی/آسمان ایران خودرو نورانی است؟

به گزارش خط بازار؛ پس از انتشار دستورالعمل ۷۷۸ شورای رقابت و در اقدامی بی سابقه حذف از آن از وب سایت مرکز ملی رقابت، جلسه دیگری در شورای رقابت برای بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای سواری برگزار و بدون اعلام نتیجه و اطلاع‌رسانی شفاف پایان یافت؛ سکوتی که نه‌تنها ابهامات درباره سیاست‌های قیمتی را بیشتر کرده، بلکه این پرسش را برجسته‌تر ساخته است که شورای رقابت در نهایت به نفع مصرف‌کننده عمل می‌کند یا خودروساز بخش خصوصی، در دوران مدیریت دولتی تکلیف شورای رقابت کاملا واضح و مبرهن بود.

اتکای شورا به مدل «کاست‌پلاس» (Cost-Plus) پیش‌تر نیز با انتقاد کارشناسان اقتصادی به همراه بود. در این روش، خودروسازان با افزودن درصدی سود تضمین‌شده به هزینه تولید، قیمت نهایی محصول را تعیین می‌کنند؛ مدلی که عملاً دو ایراد اساسی دارد:
۱. نادیده گرفتن نیازهای بازار، قیمت رقبا و قدرت خرید مردم.
۲. پاداش‌دادن به ناکارآمدی؛ چراکه هر افزایش هزینه تولید، به‌طور خودکار با افزایش قیمت و درصد تضمین شده به عنوان پاداش جبران می‌شود و انگیزه‌ای برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری باقی نمی‌گذارد.

این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که خصوصی‌سازی صنعت خودرو قرار بود به کاهش قیمت و بهبود کیفیت منجر شود. اما در عمل، با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کنسرسیوم خصوصی نه‌تنها رقابت تقویت نشد بلکه نگرانی‌ها درباره نفوذ بازیگران مسلط و دارای تعارض منافع آشکار تشدید شد.

شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۳ حضور سهامداران خاص خصوصی در ایران‌خودرو را غیرقانونی اعلام کرد و ایشان را به دلیل بهره‌برداری از دسترسی اطلاعاتی و نفوذ مدیریتی فاقد صلاحیت جهت حضور در راس بزرگترین خودروساز کشور دانست.

اما رأی شورا که پیش از برگزاری مجمع تحریر، شماره شده، امضا شده و نهایی شده بود با محوریت رییس هیئت تجدید نظر شورای رقابت چند روز پس از برگزاری مجمع ایران‌خودرو ابلاغ شد، ریاست هیئت تجدید نظر شورای رقابت در توجیه تاخیر ایجاد شده در ابلاغ در رسانه ملی هم پاسخ قابل پذیرشی به افکار عمومی و جامعه ارایه نداد و عملاً با فوت زمان، به سهامداران خاص فرصت داد مدیریت را در دست بگیرد. در ادامه، دیوان عدالت اداری رأی شورا را نقض و پرونده را مختومه کرد، با این استدلال که استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها نادیده گرفته شده و اثبات انحصار امکان‌پذیر نیست. البته باید توجه داشت که در زمان رسیدگی پرونده در دیوان، به دلیل تغییر مدیریت ، متشاکی در جایگاه شاکی نشسته بود. طبیعی است که کسی از خودش شکایتی نداشته باشد.

در کنار این پرونده پرحاشیه، حوادث دیگری نیز به بی‌اعتمادی دامن زد؛ از جمله انتشار حکم انتصاب فردی با نام مشابه ریاست شورا در یکی از مناصب عالی شرکت‌های وابسته به ایران خودرو و حذف سریع آن پس از اطلاع رسانی توسط خط بازار و سیل انتقادات به ریاست شورای رقابت و مدیریت ایران خودرو، همچنین همزمانی صدور دستورالعمل قیمت‌گذاری با جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی، این گمانه را تقویت کرد که خودروساز می‌تواند با استناد به دستورالعمل شورا از بار تعزیرات بکاهد؛ در حالی که شکایت سازمان تعزیرات پیش از صدور دستورالعمل مطرح شده و از نظر حقوقی، عطف به ماسبق نمی‌شود.از طرفی دستورالعمل منتشر شده نیز ظرف چند روز بدون هیچ توضیحی از سایت شورای رقابت حذف و موضوع بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مجددا در دستور کار شورا قرار گرفت.

البته دستورالعمل منتشر شده در همان یکی دو روز حیات کوتاه خود اثر کارکرد مثبت خود را برای ایران خودرو نشان داد و موجب شد مدیریت جدید ایران خودرو با تمسک به آن یکه تازی خود را قانونی جلوه داده و از فشار تعزیرات و افکار عمومی بکاهد.

منبع: خط بازار