برخورد با متخلفان اجرای طرح خدمات الکترونیک

به گزارش خط بازار؛ جهان امروز با تحولات بنیادین به سوی شکل جدیدی از خدمات حرکت کرده است و هر شرکت و نهاد دولتی و خصوصی با ارائه خدمات الکترونیکی سعی در جلب رضایتمندی مشتریان دارد.

چند سالی است در ایران سخن از دولت الکترونیک و در ادامه آن، ارائه خدمات الکترونیک می‌شود تا افراد با دغدغه کمتر خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. بهره‌گیری از خدمات الکترونیک کمک می‌کند تا مشتری ناچار نباشد برای کوچک‌ترین کار اداری ناگزیر به طی مسافت طولانی و حضور در ادارات شود. با الکترونیکی شدن خدمات افراد می‌توانند به‌راحتی در هر ساعت از شبانه‌روز سرویس‌های مورد نظر را دریافت کنند. در ایران یکی از چالش‌های اساسی مردم بروکراسی اداری و کاغذبازی برخی از نهادها و شرکت‌ها است.

این مسئله در حوزه بانکی بیش از سایر حوزه‌ها به چشم می‌خورد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه بانک کپی از تمام مدارک و مستندات بوده درحالی‌که به‌راحتی اسکن این مدارک قابل بارگذاری در سیستم‌های الکترونیکی است. این در حالی است که مشتری برای انجام کوچک‌ترین خدمات بانکی باید کپی کارت ملی و اصل مدارک را همراه داشته باشد.

در همین راستا صمت با رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات به گفت‌وگو نشست تا از چند و چون اجرای طرح خدمات الکترونیک اطلاع یافته و مخاطبان را از جزئیات مربوط به این طرح مطلع سازد.

در ادامه، این گفت‌وگو را بخوانید:

درحال‌ حاضر اجرا و بکارگیری طرح خدمات الکترونیک در کشور چگونه است؟

بسیاری از نهادهای کشور در حال استفاده از استعلام‎ های آنلاین هستند که از آن جمله می‎توان به بازار سهام اشاره کرد. تمام خدمات مربوط به ثبت‎نام در سجام به شکل الکترونیک انجام شده است.

از نظر دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز بنا بر دستور دولت، هیات‎وزیران و شورای ‌عالی اداری، هیچ نیازی به اخذ مدارک کاغذی مانند کپی کارت شناسایی و شناسنامه در سرویس‎های دولت الکترونیک وجود ندارد.

طبق بخشنامه‎ای هم که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در ۵ دی ۱۳۹۶ به تمام نهادهای اجرایی کشور در حوزه دستورالعمل احراز اصالت هویت آنلاین ابلاغ شد بر ارائه خدمات الکترونیک تاکید بسیاری شده است. بر این مبنا اخذ کارت ملی و صفحه نخست شناسنامه برای انجام کارهای اداری حذف شده است.

این بخشنامه چه زمانی و چگونه به تصویب رسیده است؟

این بخشنامه به استناد آیین‎نامه توسعه خدمات الکترونیکی نهادهای اجرایی سال ۹۳ به تصویب شورای ‌عالی اداری و ضوابط فنی رسیده بود. همچنین اجرای توسعه دولت الکترونیک در همان سال برای کمک به مقابله با جعل و فساد اداری، افزایش سلامت اداری و نیز رضایتمندی عمومی ابلاغ شد. از سوی دیگر، در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید شده «این دستورالعمل در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام نهادهای اجرایی لازم‎الاجرا است» اما با وجود این، همچون برخی از قوانین و بخشنامه‎ها در حد رونوشت کاغذی باقی مانده‎اند.

آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم است؟

برخی معتقدند چنین شرایطی در نظام بانکی کشور فراهم نشده است…

این بهانه‎‎ ها فقط از سوی برخی بانک‎ها مطرح می‌شود که حاضر به اصلاح رویه گذشته خود نیستند. به‎عنوان نمونه خدمات ۳ بانک ایران‎زمین، رسالت و بلوبانک به‌عنوان بانک دیجیتال که همه‌ عملیات بانکداری روی اپلیکیشن آن و کاملا به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، از این خدمات بهره برده و هم‎اکنون فعالیت آنها به شکل الکترونیک در حال انجام است.

برای مثال، در فرآیند بلوبانک تمامی سپرده‌های مشتریان نزد بانک سامان نگهداری می‌شوند و وجوه مشتریان مورد تضمین صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی در بانک مرکزی است. بر همین اساس نیز کارت‌های بانکی بلو، با پیش‌شماره کارت‌های بانک سامان (۸۶-۶۲۱۹) صادر می‌شوند. درواقع اتصال بلوبانک به شبکه‌های سراسری بانکی و پرداختی (شتاب و شاپرک)، از مسیر سوئیچ‌های بانک سامان و با نظارت این بانک صورت می‌گیرد.

بنابراین سرویس‎های آنلاین آماده بوده و این بهانه‎ها که سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور امضای الکترونیک مشتری را نمی‎پذیرد صحت ندارد. حتی این نهادها نسبت‎ به الزام اخذ کپی کارت شناسایی نامه‎نگاری با شورای اجرای فناوری اطلاعات نداشتند و اتفاقا روند اداری نهادهای یادشده برخلاف این ادعا است.

آیا این مسئله از سوی نهاد خاصی هم پیگیری می‌شود؟

سازمان‌هایی مانند بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات تاکید بر استفاده گسترده از خدمات الکترونیک و حذف کپی کارت ملی در فرآیند استفاده از سرویس‌های آنلاین را دارند، تمام نهادهای کشور می‎توانند طرح را اجرا کنند و ابزار لازم این امر فراهم است.

همکاری بانک‌ها برای اجرای طرح خدمات الکترونیک چطور است؟ شنیده می‌شود تعدادی از بانک‌ها از مفاد این برنامه رضایت ندارند…

تا پیش از این، بهانه‎جویی می‎شد سرویس آنلاین وجود ندارد یا اینکه امن نیست. در ادامه با فراهم شدن تمام شرایط، توپ به زمین نهادهایی چون سازمان بازرسی کشور انداخته شد. از نظر دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات بنا بر دستوری که دولت، هیات‎وزیران و شورای ‌عالی اداری داده است بسترهای لازم فراهم بوده و ضرورتی برای اخذ کپی کارت شناسایی و شناسنامه در سرویس‎های دولت الکترونیک وجود ندارد.

‌به نظر می‌رسد اقدامات دیگری هم در دست اجرا باشد. کمی در این باره توضیح می‌دهید؟

بله همین‌طور است؛ آخرین کاری که انجام شد مربوط به سرویسی است که چندی پیش در شورای اجرای فناوری اطلاعات به تصویب رسید و آن دستورالعمل استفاده از قابلیت‎های هوشمند کارت هوشمند ملی است مانند تطبیق عکس، امضای الکترونیک و پین‎کد کارت ملی.

با توجه به زیرساخت‎هایی که فراهم شده و براساس سرویس آنلاینی که در مرکز تبادل اطلاعات در حال پیاده‎سازی است به‎ جای کپی مدارک، اطلاعات ثبت‌شده مورد اعتبارسنجی قرار می‏گیرد. بنابراین می‌توان گفت بسته کاملی از سرویس‎هایی که برای خدمات آنلاین وجود دارد مهیا شده است. در ادامه این به چالاکی نهادها برمی‎گردد که بخواهند از این شیوه‎های نوین استفاده کنند یا خیر.

اصرار برخی نهادها به ادامه روند گذشته به سازکار فعالیت‌های درون‌سازمانی آنها و موضوع عدم اصلاح رویه‎ها برمی‎گردد. اینکه به‎عنوان مثال، نیروی انسانی و ساختاری چیده‎اند یا حاضر نیستند با چابک‎سازی، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.

در صورت مشاهده تخلف چه واکنش‌هایی پیش‌بینی شده ‌است؟

گزارش تخلفات از این طرح برای نهادهای ذی‎ربط ارسال می‎شود و موضوع را شورای اجرای فناوری اطلاعات پیگیر می‌کند زیرا طرح برای تمام نهادها لازم‎الاجرا است و نهادهای متخلف باید به مدیران قضایی پاسخگو باشند. به علاوه اینکه هر واحدی که مدعی است اجرای فرآیند از طریق خدمات الکترونیک از سوی برخی سازمان‌ها یا نهادها مورد پذیرش نیست می‌تواند با ارائه مدرک نسبت به این ادعا اقدام کند. برای مثال، اگر در این باره نامه‎ای از سازمانی دریافت شده که مبنی بر عدم اجرای کار در حیطه خدمات الکترونیک است، موضوع به دبیرخانه اجرای فناوری اطلاعات گزارش شود تا از طریق نهاد قضایی پیگیری و رفع شود.

برای چابک‌سازی و توسعه اجرای دولت الکترونیک چه باید کرد؟

دو اقدام برای تغییر فرآیند فعلی و چابک‎سازی فعالیت‎ها نیاز است؛ نخست استفاده از سرویس آنلاین و دیگری شفاف‎سازی. این دو رکن کمک می‌کند با نهادهایی که نمی‎خواهند از نظام سنتی در عصر دیجیتال و پساکرونا خارج شوند به مقابله جدی پرداخت.

‌چه تمهیداتی برای پذیرش امضای الکترونیک از سوی قوه قضاییه پیش‌بینی شده است؟

برخی از کارشناسان حوزه بانکی کشور عنوان می‌کنند نخستین خدمات الکترونیکی، امضای الکترونیکی مشتری است که متاسفانه دادگاه‎ها آن را قبول نمی‎کنند. در امور بانکی برای تقاضایی که مشتری دارد اگر مشتری فرم‎های موردنظر را آنلاین پر و امضا کند و از آن سو دادگاه این اطلاعات را قبول کند مشکل حل می‎شود. همان‌طور که اشاره کردید، دادگاه‌ها پذیرای اجرای طرح خدمات الکترونیک نیستند.

به نظر شما چه باید کرد؟

بله درست است، برخی از فعالان این حوزه نیز معتقدند چالش بانک‎ها برای خدمات الکترونیکی و ادامه بروکراسی اداری و کاغذبازی نپذیرفتن اطلاعات و امضای الکترونیکی مشتری از سوی دادگاه است. همچنین هنگامی که مامور و کارشناس سازمان بازرسی کل کشور وارد شعبه‎ای از بانکی می‎شود برای هر تسهیلات و خدماتی، به عنوان مثال دریافت وام ازدواج از بانک مرجع درخواست ارائه مستندات می‌شود و این سازمان مدارک غیرکاغذی را اصلا قبول نمی‎کند. اما به‌ نظر می‌رسد این امر بهانه‌جویی بیش نباشد.

منبع: صمت