کمبود منابع برای تکلیف؛ وفور اعتبار برای خودرو؟
به گزارش خط بازار؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای صریح، هرگونه تأمین مالی طرحهای فروش و پیشفروش خودرو از محل اعطای تسهیلات یا تخصیص اعتبار بانکی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام، واکنشی مستقیم به رویهای است که در ماههای اخیر برخی بانکها برای حمایت از ثبتنام خودرو به کار گرفته بودند، رویهای که از نگاه سیاستگذار پولی، با اهداف انضباط اعتباری و تخصیص بهینه منابع همخوانی نداشت.
بر اساس گزارشهای دریافتی، در برخی از بانکهای کشور، همزمان با فراخوانهای فروش خودرو، بخشی از مبلغ مورد نیاز متقاضیان برای وکالتی نمودن حساب به صورت تسهیلات کوتاهمدت تأمین میشد. این تسهیلات، متناسب با بازه زمانی ثبتنام بوده و به دلیل مسدودی منابع در حساب وکالتی، ریسک اعتباری قابل توجهی برای بانکها ایجاد نمی نماید و بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز معمولاً از همان منابع مسدودشده انجام میگرفت، بنابراین از دید عملیاتی و ترازنامهای، فشار خاصی بر بانکها وارد نمیشود.
با این حال بانک مرکزی، این شیوه را مصداق استفاده غیرمستقیم از منابع بانکی برای تکمیل فرآیند فروش خودرو دانسته و ضمن اعلام خارج بودن از چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری کشور، ابلاغ داشته این امر اهداف متصور از طرح های مذکور را نیز مخدوش می نماید. در بخشنامه تأکید شده که هرگونه تأمین وجه، اعم از پرداخت مستقیم تسهیلات، تخصیص اعتبار یا طراحی ابزارهای شبهاعتباری به متقاضیان طرح های فروش خودروسازان، ممنوع بوده و مسئولیت حسن اجرای آن مستقیماً بر عهده هیأتمدیره و مدیران عامل بانکها است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی در واقع پاسخی به دوگانگی رفتاری شبکه بانکی است؛ جایی که منابع برای اجرای تسهیلات تکلیفی همانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری محدود اعلام میشود، اما همان بانکها توان طراحی و اعطای تسهیلات کوتاهمدت برای ثبتنام خودرو را دارند. این مداخله نشان میدهد سیاستگذار پولی قصد دارد کمبود منابع را یک اصل الزامآور کند و مانع استفاده انتخابی یا خارج از اولویت از منابع بانکی شود.
از منظر اقتصادی، این اقدام را میتوان بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، جلوگیری از گسترش تعهدات غیرهدفمند و کاهش فشار بر ترازنامه بانکها ارزیابی کرد. هرچند تسهیلات کوتاهمدت و مبتنی بر حساب وکالتی بهظاهر کمریسک بود، اما استمرار آن میتوانست به افزایش گردش شبهاعتباری و اثرات جانبی بر انتظارات تورمی منجر شود.
بانک مرکزی با صدور این بخشنامه، پیام روشن خود را به شبکه بانکی ارسال کرده است: با توجه به محدودیت منابع شبکه بانکی، می بایست در مسیر مشخص شده و اولویت دار تخصیص یابد و نمیتواند در فعالیتهایی خارج از اولویتهای سیاستگذار، ولو کمریسک و کوتاهمدت، مورد استفاده قرار گیرد.
کرم سلیمانی، کارشناس برنامه ریزی و سیاستگذاری اعتباری
منبع: خط بازار
