واگذاری اموال شرکت «رضایت خودرو» به شکات/مراقب شرکت های کلاهبردار فروش خودرو باشید

به گزارش خط بازار؛ معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از واگذاری اموال شرکت تعاونی «رضایت خودرو طراوت نوین» به شکات این پرونده خبر داد.

سید نعمت‌اله حسینی‌نهاد اظهار کرد: دستگاه قضایی استان از ابتدای تشکیل پرونده شرکت تعاونی «رضایت خودرو طراوت نوین»، شناسایی و توقیف اموال این مجموعه را در دستور کار قرار داد و پس از صدور رأی قطعی نیز، همواره فروش این اموال را از طریق مزایده پیگیری کرده و تاکنون بخشی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده است.

وی افزود: ارزش اموالی که تاکنون به فروش رفته، ۵۸۱ میلیارد تومان است، همچنین، آورده اولیه ۷ هزار و ۲۱۱ نفر از مالباختگان که مبلغ هر یک تا سقف ۱۴۵ میلیون تومان بوده به طور کامل پرداخت شده است.حسینی‌نهاد تصریح کرد: با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده و دعوت از سرمایه‌گذاران برای خرید مجموعه شرکت، هلدینگ، سردخانه و سایر اموال، تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در مزایده اقدام نکرده است، ازاین‌رو، وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و بنابر درخواست شکات، مقرر شد برخی از اموال غیرمنقول باقی‌مانده شرکت (شامل املاک مسکونی، تجاری، زراعی و سردخانه) در ازای آورده اولیه (با کسر خروجی) به خودِ شکات واگذار شود.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در توضیح نحوه این واگذاری گفت: روش واگذاری همانند روش پرداخت از مبلغ پایین به بالا خواهد بود و فهرست نهایی پس از تقسیم اموال اعلام می‌شود.

وی ارزش تقریبی اموال قابل واگذاری در این مرحله را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با واگذاری این اموال، به بیش از ۱۷ هزار مالباخته پرداخت صورت می‌گیرد.

حسینی‌نهاد در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات کامل نحوه اجرای فرآیند واگذاری دارایی‌های شرکت به مالباختگان، متعاقباً در اطلاعیه‌های جداگانه به اطلاع شکات خواهد رسید.گفتنی است اخبار مربوط به واگذاری و لیست نهایی واگذاری را از کانال اطلاع رسانی واحد اجرای احکام به ادرس @edadqz اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش فارس، متهم اصلی پرونده فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.

گفتنی است در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شد و برای ۸ نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شدند. نهایتا حکم اعدام متهم ردیف اول این پرونده روز ۱۶ آذر اجرا شد.