بر مبنای دادههای سازمان ملل متحد مصرف سرانه گوشت ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ کیلوگرم در سال بوده است. در همین سال مصرف سرانه گوشت رژیم صهیونیستی، قطر، امارات، عربستان، عمان، میانگین جهانی(با ۶۵ کیلوگرم)، ترکیه، مصر، لبنان و آذربایجان، بیشتر از ایران بوده است.
هرچند برای سنجش رفاه خانوارهای ایرانی، نیاز به بررسی مجموعهای جامع از آمارهای مربوط به درآمدها و هزینههای خانوار است اما برخی آمارهای جزئی مثل مصرف گوشت نیز میتوانند شاخص خوبی از تغییرات رفاهی باشند. بررسی آمارهای هزینه و درآمد مرکز آمار حاکی از آن است که مصرف گوشت سرانه ایران با افتی ۳۰ درصدی از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلو گرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در همین مدت، مصرف گوشت قرمز حدود ۶۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده کاهش سهم آن از سبد مصرف گوشت خانوارها است. در دهههای گذشته نهتنها مقدار وزنی مصرف گوشت کاهش قابلتوجه داشته بلکه ترکیب مصرف نیز به سمت گوشتهای ارزانتر تغییر کرده است.
مقایسه با کشورهای جهان
بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از میان ۲۲۱ کشور ثبت شده در مصرف سرانه گوشت در سال ۱۴۰۲، رتبه ایران ۱۶۵ بوده است. رتبه ۱۶۵ در مصرف گوشت در حالی ثبت شده که رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه بهتر است. این تفاوت میتواند ناشی از فرهنگ متفاوت غذایی، تورم بیشتر مواد غذایی در ایران یا نابرابری درآمدی بیشتر باشد.
با این حال، رتبه ایران از کشورهایی مثل عراق، سوریه، افغانستان، تاجیکستان و اکثر کشورهایی آفریقایی بالاتر است. در همین سال، مصرف گوشت سرانه ایران ۴۱ کیلوگرم و میانگین جهانی ۶۵ کیلوگرم بوده است. یعنی هر ایرانی حدود ۲۴ کیلوگرم در سال گوشت کمتری نسبت به میانگین جهانی مصرف کرده است. علاوه بر این، ترکیب مصرف ایران و جهان نیز تفاوت قابلتوجهی دارد.
سهم گوشت قرمز(شامل گاو، گوسفند، بوفالو و خوک) از کل مصرف گوشت در ایران حدود ۱۵ درصد، و در جهان حدود ۴۰ درصد است. سهم کمتر گوشت قرمز در ایران توسط سهم بیشتر گوشت پرندگان(عمدتا مرغ) جبران شده است. سهم گوشت مرغ در سبد خانوارهای ایران حدود ۵۷ درصد است. همین مقدار برای جهان حدود ۲۷ درصد بوده که نشاندهنده سهم بسیار بیشتر مصرف مرغ در ایران است.
کوچ به کالای جانشین
علاوه بر سنجش جایگاه ایران در نسبت با کشورهای دیگر، مقایسه ایران کنونی با گذشته خود نیز اهمیت دارد. بر اساس دادههای هزینه و درآمد مرکز آمار، مصرف گوشت سرانه ایران با افتی ۳۰ درصدی از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلو گرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مصرف سرانه گوشت قرمز نیز از حدود ۱۴ کیلوگرم در اواسط دهه ۱۳۸۰ به حدود ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر رسیده است.
همین مقدار نیز در میان دهکها بسیار متفاوت توزیع شده بهطوری که بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین تقریبا دسترسی به گوشت قرمز ندارند. علاوه بر این مصرف سرانه ماهی و غذاهای دریایی نیز افت شدیدی داشته و از حدود ۵ کیلوگرم در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۲ کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته است.
در همین مدت خانوارهای ایرانی توانستهاند مصرف گوشت پرندگان(عمدتا مرغ) را در محدوده ۲۰ کیلوگرم در سال برای هر فرد حفظ کنند. تغییر ذائقهای که نه از روی انتخاب، بلکه از روی اجبار رخ داده است.
سبقت گوشت از همه رقیبان
بررسی شاخصهای قیمت مرکز آمار نشاندهنده افزایش قیمت بیشتر گوشت نسبت به خوراکیها و کالاهای دیگر است. از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴، قیمت گوشت حدود ۵.۸ برابر شده است. در همین مدت، شاخص کل قیمتها ۴.۱ برابر، خوراکیها ۵.۲ برابر، کالاها ۴.۵ برابر و خدمات ۳.۶ برابر شده است. از میان تمام کالاها و خدماتی که خانوارهای ایرانی مصرف میکنند، تنها گروه «روغنها و چربیها» افزایش قیمت بیشتری از گوشت داشته است. پرسش مهم این است که چرا قیمت اقلام خوراکی بهطور کلی و گوشت بهطور خاص افزایش قیمت بیشتری نسبت به تمام گروههای دیگر داشته است؟
گران شدن نسبی خوراکیها و مخصوصا گوشت در حالی رخ داده که این اقلام مورد توجه ویژه دولت و مجلس بوده است. در دهههای گذشته یکی از اهداف سیاستگذاری اقتصادی در ایران کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. در نتیجهای متناقض، خوراکیها به عنوان اساسیترین نیاز شهروندان، بیشترین قیمت را داشته است. سالها تخصیص ارز ترجیحی ارزان برای واردات نهادههای لازم برای تولید خوراکیها، چرا نتوانسته است قیمت این گروه را حداقل به اندازه سایر گروهها کنترل کند؟
راه و بیراهه مهار تورم
تورم دو رقمی و مزمن از سال ۱۳۵۲ در اقتصاد ایران ظاهر شده است. بعد از افزایش نارضایتیها در همان سالها، شاه تصمیم به مقابله با گرانفروشها گرفت و تلاشهای وسیعی برای کنترل دستوری قیمتها انجام داد. پس از انقلاب نیز رویکرد کلی مسوولان در مواجهه با افزایش قیمتها بدون تغییر ماند. علاوه بر ایجاد اختلالهای گسترده در بازار، افزایش بیشتر قیمت خوراکیها نسبت به کالاهای دیگر، نماد شکست این نوع از سیاستگذاری است.
بهنظر میآید مهمترین درسی که میتوان از تجربه گذشته گرفت این است که ریشه تورم در ناترازی بودجه و نظام بانکی است نه سودجویی عدهای گرانفروش. انحصار، احتکار و گرانفروشی هرچند نیاز به مقابله هوشمند دارد اما بدون رشد نقدینگی نمیتواند عامل افزایش دائمی سطح عمومی قیمتها شود.
نشانههای ظاهری تغییر رویکرد سیاستگذاری، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی نمایان شد. با این حال، آزادسازی قیمتها باید همراه با سیاستهایی باشد که تورم را کاهش دهد و همزمان با انحصارها نیز مقابله کند. همچنین پرداخت یارانهها نیز باید هوشمندتر شود و از گروههای آسیبپذیر جامعه حمایت بیشتری کند.
