صنعت خودرو بی صاحب تر شده است/«مافیا» و «دلال» دو بازیگر اصلی خودروسازی
به گزارش خط بازار؛ روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود نوشت: بازار خودروی ایران در روزهای اخیر، همزمان با دو اتفاق مهم دستوپنجه نرم میکند، صعود بیوقفه دلار از کانال ۱۶۰ به کریدور ۱۹۰ هزار تومانی در کمتر از یک ماه و افت ۳۵ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در سهماهه ابتدایی سال.
این دو متغیر نه در تقابل که در هماهنگی کامل، قیمتهای ثبت شده در بازار آزاد را به سمت قلههای تاریخی سوق داده و چشمانداز کاهش قیمت را برای ماههای پیشرو به شدت دور از ذهن ساختهاند.
از منظر اقتصادی، ارز مهمترین مولفه هزینهساز در صنعت خودروی ایران است، با فرض اینکه سهم قطعات وارداتی در خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد، هر ۱۰درصد افزایش دلار، بهطور میانگین بین ۴ تا ۶درصد به قیمت تمامشده اضافه میکند. اما آنچه وضعیت را بحرانیتر میکند، شکاف فاحش میان دلار محاسباتی کارخانه (۲۸,۵۰۰ تومانی) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار تومانی) است.
این شکاف ۶.۵ برابری به خودروساز اجازه نمیدهد قیمت کارخانه را به روز کند، در نتیجه تولید را زیانده میکند و انگیزه عرضه را از بین میبرد. در چنین فضایی، تولیدکننده ترجیح میدهد تیراژ را کاهش دهد تا زیان انباشته نشود و همین تصمیم، حلقه معیوب کاهش عرضه را کامل میکند. آمار وزارت صمت نشان میدهد این سناریو دقیقا در سهماهه امسال محقق شده است.
کاهش ۳۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معنای خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر از چرخه عرضه است. در بازاری که تقاضای سرکوبشده ناشی از تورم و نااطمینانی به شدت زیاد است، این کاهش عرضه، حباب قیمتی را تشدید میکند.
به عبارت دیگر، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ داراییای که با هر جهش ارز، قیمت آن نه به دلیل افزایش هزینه تولید که به دلیل انتظارات تورمی و رفتار خریداران صعود میکند.نکته هشداردهندهتر، اثر دومینویی این موضوع بر بازار دستدوم است.
با کاهش ورودی خودروهای نو، خودروهای کارکرده نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج میکنند. همچنین، این روند به صنایع پاییندست مانند قطعهسازان و مراکز خدمات پس از فروش نیز آسیب میزند، زیرا گردش مالی و تعمیرات با کاهش تعداد خودروهای نو، دچار رکود میشود.
نگاهی به سوءمدیریت
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، درباره دلایل کاهش تولید خودرو در ماههای اخیر به «اعتماد» میگوید: کاهش تولید خودرو تحت تاثیر سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد که هر سه عامل همزمان بر عملکرد خودروسازان اثر میگذارند. در سطح نخست، شرایط اقتصاد سیاسی کلان قرار دارد. کشور در شرایط جنگی با افزایش نرخ ارز، مشکلات نقدینگی، اختلال در جابهجایی کالا و دشواری در تامین و واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شد و این مسائل نهتنها صنعت خودرو، بلکه بسیاری از صنایع دیگر را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
او ادامه میدهد: وقتی شرایط جنگی و محدودیتهای اقتصادی و تجاری ایجاد میشود، زنجیره تامین صنایع با مشکل مواجه میشود و خودروسازی نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، از این شرایط آسیب میبیند. این موضوع یک پرسش اساسی را مطرح میکند که اگر ما ادعا میکنیم صنعت خودروی داخلی داریم و میزان داخلیسازی افزایش پیدا کرده و وابستگی به خارج کاهش یافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجی، تولید خودرو با کمبود قطعه مواجه میشود؟
به گفته او، صنعت خودرو در ایران در بخشهایی بیشتر به مونتاژکاری، واردات قطعه و فعالیتهای بازرگانی متکی است تا تولید واقعی. اگر صنعت خودرو از یک زنجیره تولید قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرایط بحرانی باید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز خود را از داخل تامین کند، اما اکنون با کوچکترین اختلال در تجارت خارجی و تامین قطعات، تولید تحت تاثیر قرار میگیرد.
این کارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر کاهش تولید را به وضعیت زنجیره تامین مرتبط میداند و میگوید: برای تولید خودرو، مجموعه بزرگی از قطعات و مواد اولیه باید تامین شود. بخشی از این مواد از خارج وارد و بخش دیگر نیز از صنایع داخلی مانند فولاد، مس، آهن و سایر صنایع بالادستی تامین میشود. بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا تامین مواد اولیه، مستقیما بر صنعت خودرو اثر میگذارد.
او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر کاهش تولید اشاره میکند و میگوید: در سطح بنگاهداری نیز مشکلات جدی وجود دارد، متاسفانه سوءمدیریتهایی که در صنعت خودرو وجود دارد، باعث میشود خودروسازان نتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مناسبی داشته باشند. خودروساز باید بتواند مشکلات نقدینگی، تامین قطعه و مدیریت زنجیره تولید را کنترل کند، اما در عمل این توانمندی به اندازه کافی وجود ندارد.
به گفته مصطفوی، سه عامل شرایط اقتصاد سیاسی کلان، اختلال در زنجیره تامین و ضعف مدیریتی، دست به دست هم میدهند و کاهش تولید خودرو را رقم میزنند. اگر صنعت خودرو از مدیریت کارآمد، زنجیره تامین قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسیب کمتری میبیند، اما ضعفهای موجود باعث میشود هر شوک اقتصادی و سیاسی مستقیما بر تولید اثر بگذارد.
مصطفوی درباره وضعیت بازار خودرو نیز میگوید: همچنان معتقدم بازار خودرو در ایران یک بازار کاملا دلاری است و اتفاقاتی که در این بازار رخ میدهد، این گزاره را اثبات میکند. نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی و تنشهای بینالمللی، تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارند.
او اضافه میکند: دلیل اصلی این وضعیت، نبود حکمرانی هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. این صنعت در شرایطی قرار دارد که متولی مشخص و سیاستگذاری منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصمیمگیری میکند. ما نه نقشه راه مشخصی داریم، نه برنامه توسعه روشنی برای صنعت خودرو تعریف کردهایم و نه مشخص است که در بلندمدت قرار است تولید داخلی و واردات چه جایگاهی داشته باشند.
مصطفوی تاکید میکند: در شرایط فعلی، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد یا مجموعهای تلاش میکند منافع خود را دنبال کند. در چنین بازاری، دلال و سرمایهگذار به بازیگران اصلی تبدیل میشوند و مصرفکننده واقعی نقش خود را از دست میدهد.
این کارشناس خودرو درباره پیامدهای افزایش قیمت خودرو میگوید: زمانی که بازار خودرو دلاری میشود و قیمت خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز بالا میرود، طبقه متوسط جامعه به تدریج از این بازار حذف میشود. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز رخ میدهد، اما در بازار خودرو به شکل کاملا محسوسی دیده میشود.
او ادامه میدهد: امروز خودروهایی که از نظر کیفیت و امکانات در سطح بالایی قرار ندارند، با قیمتهای میلیاردی معامله میشوند. در حالی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکند و هزینههای اساسی زندگی نیز به شدت بالا میرود. بنابراین بخش بزرگی از مردم دیگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نیز در شرایط فعلی بیشتر به نفع دهکهای پردرآمد جامعه تمام میشود. افرادی که قدرت خرید بالاتری دارند، امکان خرید خودروهای خارجی و مدلهای مجهزتر را پیدا میکنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار کنار گذاشته میشود.
مصطفوی میگوید: در بازار خودرو به دلیل ضعف نظارت، قیمتسازی نیز اتفاق میافتد. ممکن است یک خودرو با قیمت مشخصی وارد کشور شود، اما بعد در بازار با قیمتهایی بسیار بالاتر عرضه و فاصله زیادی میان قیمت تمامشده و قیمت نهایی ایجاد شود. در چنین شرایطی، دلالان و سرمایهگذاران بیشترین منفعت را به دست میآورند و مصرفکننده واقعی متضرر میشود.
او تاکید میکند: وقتی بازار خودرو حکمرانی واحد و نظارت موثر ندارد، طبیعی است که منافع گروههای مختلف بر منافع مصرفکننده غلبه کند. نتیجه چنین شرایطی نیز حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو است.
مصطفوی درباره آینده قیمت خودرو نیز میگوید: در شرایط فعلی نشانه مشخصی از کاهش قیمت خودرو دیده نمیشود. بازار خودرو کاملا تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نگاه فعالان بازار نیز به تحولات بینالمللی و تنشهای سیاسی است.
او ادامه میدهد: تا زمانی که تنشهای سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت قیمت خودرو وارد یک روند نزولی جدی شود. به نظر نمیرسد در کوتاهمدت نیز کاهش قابل توجهی در تنشها اتفاق بیفتد و به همین دلیل، چشمانداز کاهش قیمت خودرو در ماههای پیش رو چندان روشن نیست.
منبع: روزنامه اعتماد
