روایتِ اعداد در پنج پرونده کلانِ فسادِ اقتصادی

به گزارش خط بازار؛ فساد اقتصادی در ایران طی دو دههٔ اخیر از حدّ پرونده‌های پراکنده فراتر رفته و به یکی از عوامل اصلی تخریبِ اعتمادِ عمومی، تضعیفِ بنیهٔ تولیدی و تشدیدِ نابرابریِ اجتماعی مبدل شده است. آنچه این پرونده‌ها را از سایر تخلفاتِ اقتصادی متمایز می‌کند، مقیاسِ ارقامِ درگیر و ابهامی است که پس از سال‌ها رسیدگیِ قضایی، همچنان بر سرنوشتِ نهاییِ منابعِ مالی سایه افکنده است.

این گزارش با مرورِ پنج پروندهٔ شاخص می‌کوشد تصویری روشن — و قابل‌دفاع از نظرِ عددی — از میزانِ منابعی ارائه دهد که در فرآیندِ قضایی/اداریِ این پرونده‌ها دچارِ ابهام شده‌اند.

برای آنکه ارقامِ این گزارش در برابرِ بازخوانیِ دقیق پابرجا بمانند، چند اصل رعایت شده است:

۱. واحدِ اصلیِ مقایسه، ارز خارجی (دلار یا یورو) است، همان‌طور که در کیفرخواست‌ها و گزارش‌های رسمی آمده — نه رقمِ ریالی؛ زیرا نوسانِ شدیدِ نرخِ ارز طی دو دههٔ اخیر هر مقایسهٔ ریالیِ خام را گمراه‌کننده می‌کند.

۲. برای پرونده‌های اخیر (از ۱۳۹۸ به بعد) که اصلِ رقم به دلار/یورو گزارش شده، معادلِ تومانی و ریالی به نرخِ تقریبیِ بازارِ آزاد در مرداد ۱۴۰۵ (هر دلار ≈ ۱۸۶,۴۹۰ تومان معادلِ ۱,۸۶۴,۹۰۰ ریال) صرفاً برای درکِ بهترِ خواننده آورده شده و باید «معادلِ امروزی» خوانده شود، نه ارزشِ واقعیِ ریالی در زمانِ وقوع.

۳. برای پرونده‌های قدیمی‌تر (پیش از ۱۳۹۵) که اصلِ رقم به تومان گزارش شده، از تبدیلِ آن با نرخِ امروز خودداری شده؛ زیرا نرخِ دلار در این فاصله بیش از صد برابر رشد کرده و چنین تبدیلی رقمِ فساد را به‌طرز گمراه‌کننده‌ای کوچک نشان می‌دهد. این پرونده‌ها با رقمِ اصلیِ تومانی گزارش شده‌اند.

۴. یک پروندهٔ ذکرشده در نسخه‌های قبلیِ این گزارش («بانک سرمایه») از فهرست حذف شده، چون در جست‌وجوی منابع برای این نسخه، هیچ منبعِ رسمی یا خبریِ قابل‌ارجاعی برای رقمِ اعلام‌شده پیدا نشد. انتشارِ رقمی بدونِ منبع، در گزارشی دربارهٔ اتهاماتِ مالیِ جدی، ریسکِ اعتباریِ غیرقابل‌توجیهی است.

۵. دو ردیف از نسخهٔ قبلیِ گزارش («امیرمنصور آریا» و «بانک صادرات») به یک پرونده اشاره داشتند و در این نسخه ادغام شده‌اند.

پنج پرونده، پنج روایت از ابهام

۱. پروندهٔ چای دبش

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادیِ سال‌های اخیر، مربوط به دریافتِ ارزِ دولتی/نیمایی برای وارداتِ چای و ماشین‌آلات طیِ سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ و انحرافِ بخشِ بزرگی از این ارز از مسیرِ قانونی است. پرونده با ضمائم آن ۳۵۰ جلد و حدودِ ۷۰ هزار صفحه دارد؛ اتهامِ متهمانِ اصلی، اخلالِ کلان و عمده در نظامِ اقتصادی و ارزیِ کشور است.

رئیسِ سازمانِ بازرسیِ کل کشور اعلام کرده که بخشی از حقوقِ بیت‌المال در این پرونده بازگردانده شده، هرچند رقمِ دقیقِ استردادشده به‌طور رسمی و شفاف اعلام نشده است.

ارز دریافتی/فسادِ گزارش‌شده: حدود ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلارمعادلِ تومانیِ امروز (تقریبی): ۶۳۴,۰۶۶ میلیارد تومانمعادلِ ریالیِ امروز (تقریبی): ۶,۳۴۰,۶۶۰ میلیارد ریال

۲. پروندهٔ پتروشیمی

این پرونده به توزیعِ ارزِ حاصل از صادراتِ محصولاتِ پتروشیمی خارج از چارچوب‌های نظارتی مربوط می‌شود. طبق کیفرخواستِ صادرشده، مبلغِ موضوعِ اتهام ۶.۶۵۶ میلیارد یورو است. لازم به ذکر است دادستانِ پیشینِ تهران در اظهارنظری، این رقم را معادلِ «مجموعِ عملیاتِ ارزی» دانسته، نه لزوماً معادلِ پولی که مستقیماً برداشت یا ناپدید شده؛ به گفتهٔ او مجموعِ برداشتِ مستقیمِ متهمان رقمی به‌مراتب کوچک‌تر (در حدِ چند ده میلیون یورو/دلار به‌علاوهٔ چند ده‌هزار میلیارد تومان) بوده است. به همین دلیل، رقمِ ۶.۶۵۶ میلیارد یورو باید به‌عنوانِ «ارزشِ کلِ معاملاتِ ارزیِ موضوعِ کیفرخواست» خوانده شود، نه لزوماً «پولِ گم‌شده».

مبلغِ موضوعِ کیفرخواست: ۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ یورو (معادلِ تقریبیِ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)معادلِ تومانیِ امروز (تقریبی): ۱,۳۶۱,۶۸۱ میلیارد تومانمعادلِ ریالیِ امروز (تقریبی): ۱۳,۶۱۶,۸۱۳ میلیارد ریال

۳. پروندهٔ بابک زنجانی

شناخته‌شده‌ترین پروندهٔ فسادِ اقتصادی در تاریخِ معاصرِ ایران. بابک زنجانی، که در دورانِ تحریم‌های نفتی مسئولیتِ فروش و انتقالِ بخشی از درآمدهای نفتیِ کشور را برعهده داشت، متهم بود بخشِ بزرگی از این منابع را در شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های داخلی و خارجی مسدود کرده است. اسفندماهِ ۱۳۹۴ حکمِ او به اعدام، ردّ مال به شاکی (شرکتِ ملیِ نفتِ ایران) و جزای نقدی صادر شد. با استردادِ تدریجیِ اموال — که به گفتهٔ مقاماتِ قضایی حتی از میزانِ محکومیت و بدهی نیز فراتر رفت — حکمِ اعدامِ او با استفاده از ارفاقاتِ قانونیِ مادهٔ ۱۱۴ قانونِ مجازاتِ اسلامی، در سالِ ۱۴۰۲ به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

ارزشِ بدهی/اموالِ استردادشده: حدود ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار (معادلِ تقریبیِ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو استردادشده به خزانه)معادلِ تومانیِ امروز (تقریبی): ۳۹۱,۶۲۹ میلیارد تومانمعادلِ ریالیِ امروز (تقریبی): ۳,۹۱۶,۲۹۰ میلیارد ریال

۴. پروندهٔ اختلاسِ سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی (امیرمنصور آریا / بانک صادرات)

بزرگ‌ترین پروندهٔ کلاهبرداریِ بانکی در تاریخِ معاصرِ ایران تا زمانِ وقوعش. مه‌آفرید امیرخسروی (معروف به «امیرمنصور آریا») در شهریورِ ۱۳۹۰ به اختلاسِ حدودِ ۳ هزار میلیارد تومان از طریقِ شبکه‌های بانکی — عمدتاً بانکِ صادراتِ ایران — متهم شد. او در خردادِ ۱۳۹۳ اعدام شد؛ بر اساسِ اعلامِ سخنگویِ قوهٔ قضاییه، حدودِ ۲,۹۰۰ میلیارد تومان از این بدهی به بیت‌المال بازگردانده و ۶۲۵ میلیارد تومان نیز جزای نقدی اخذ شد.

چرا این ردیف به دلارِ امروز تبدیل نشده؟

این پرونده مربوط به سالِ ۱۳۹۰ است، وقتی نرخِ دلار در بازارِ آزاد چیزی حدودِ ۱,۱۰۰ تا ۱,۳۰۰ تومان بود. با نرخِ همان‌سال، ۳ هزار میلیارد تومان چیزی در حدودِ ۲.۳ تا ۲.۷ میلیارد دلار ارزش داشت. تبدیلِ همین رقم با نرخِ امروز (حدودِ ۱۸۶ هزار تومان) عددی نزدیک به ۱۶ میلیون دلار به دست می‌دهد — رقمی که بزرگیِ واقعیِ این اختلاس را به‌شدت کوچک‌تر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل این پرونده صرفاً با رقمِ اصلیِ تومانی گزارش می‌شود.

مبلغِ اختلاس: حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان (که حدودِ ۲,۹۰۰ میلیاردِ آن مسترد شد)ارزشِ تقریبی به نرخِ روزِ وقوع (۱۳۹۰): حدود ۲.۳ تا ۲.۷ میلیارد دلار

۵. پروندهٔ مؤسساتِ اعتباریِ غیرمجاز

مجموعه‌ای از مؤسساتِ مالی و اعتباری که بدونِ مجوزِ بانکِ مرکزی یا خارج از چارچوب‌های نظارتی، سپرده‌های کلانِ مردمی جذب کردند و بحرانِ آن در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به اوجِ خود رسید. بر اساسِ گزارشِ بانکِ مرکزی، تنها ۶ مؤسسهٔ غیرمجاز حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان سپردهٔ مردمی در اختیار داشتند؛ بر اساسِ برآوردهای رسمیِ سازمانِ برنامه و بودجه، خسارتِ واقعیِ ناشی از فعالیتِ این مؤسسات ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت برایِ بازپرداختِ بخشی از بدهیِ آن‌ها بین ۱۱,۵۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان خطِ اعتباری تخصیص داده است. این رقم نیز، مشابهٔ موردِ قبل، مربوط به سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ است و به همین دلیل به دلارِ امروز تبدیل نشده است.

حجمِ سپردهٔ درگیر (۶ مؤسسهٔ اصلی): حدود ۹۴ هزار میلیارد تومانبرآوردِ خسارتِ واقعی: ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان

جدولِ خلاصه

جمع‌بندی

جمعِ سه پروندهٔ اخیر و مستندِ ارزی (چای دبش، پتروشیمی، بابک زنجانی) به حدودِ ۱۲.۸ میلیارد دلار می‌رسد — معادلِ تقریبیِ ۲,۳۸۷,۳۷۶ میلیارد تومان (۲۳,۸۷۳,۷۶۳ میلیارد ریال) به نرخِ امروز. این عدد را می‌توان با اطمینانِ نسبی «کفِ برآوردِ» فسادِ ارزیِ مستندشده در این سه پرونده دانست.

دو پروندهٔ تومانیِ قدیمی‌تر (اختلاسِ سه‌هزار‌میلیاردی و مؤسساتِ اعتباریِ غیرمجاز)، روی‌هم، دهه‌ها پیش رقمی در حدودِ ۳۹ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان (به نرخِ همان سال‌ها، نه امروز) را دربر می‌گرفتند — بزرگیِ واقعیِ این دو پرونده در زمانِ وقوع، به‌مراتب بیش از آن چیزی است که تبدیلِ ساده به دلارِ امروز نشان می‌دهد.

جمعِ این پنج پرونده نشان می‌دهد فسادِ اقتصادی در ایران محدود به یک حوزه یا الگویِ مشخص نیست: از انحرافِ ارزِ ترجیحی (چای دبش) تا فرارِ درآمدهای نفتی (بابک زنجانی)، از اخلال در توزیعِ ارزِ صادراتی (پتروشیمی) تا کلاهبرداریِ بانکی و سپرده‌ای (اختلاسِ سه‌هزار‌میلیاردی و مؤسساتِ غیرمجاز). این ارقام، صرف‌نظر از خسارت‌های جانبی، فرصت‌های ازدست‌رفتهٔ اقتصادی و هزینهٔ فرسایشِ اعتمادِ عمومی، باید به‌عنوانِ کفِ برآوردِ خسارات در نظر گرفته شوند، نه سقفِ آن.

ارقامِ این گزارش بر اساسِ گزارش‌های رسمیِ نهادهای ناظر (سازمانِ بازرسیِ کل کشور، بانکِ مرکزی)، کیفرخواست‌ها و اظهاراتِ مقاماتِ قضایی، و پوششِ خبریِ منابعِ متعدد گردآوری شده‌اند. در مواردی که ارقامِ منابعِ مختلف اندکی متفاوت بودند (مثلاً چای دبش بینِ ۳.۳ تا ۴.۳ میلیارد دلار)، رقمِ میانه یا پرتکرارتر انتخاب و به همان صورت گزارش شده است. پیش از انتشار، توصیه می‌شود ارقام یک‌بار دیگر با آخرین گزارش‌های رسمی (که ممکن است پس از تنظیمِ این گزارش به‌روزرسانی شده باشند) تطبیق داده شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه رسیدگیِ برخی از این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

آوید امی، کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

منبع: خط بازار