اصلاح تعرفه خودرو برقی و هیبریدی؛ جایگزینی تعرفه ۱۰۰ درصدی

تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، جدول موضوع بند ۲ تصویب‌نامه مرتبط با اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اصلاح شده است.

نکته‌ای که بیش از همه مورد توجه فعالان بازار و واردکنندگان قرار گرفته، حذف ردیف تعرفه واردات خودروهای تمام‌برقی با نرخ ۴ درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین با نرخ ۱۵ درصد از جدول جدید مصوبه است؛ موضوعی که در ساعات اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر سیاست دولت در قبال واردات خودروهای پاک ایجاد کرده بود.

اما بررسی متن ابلاغیه و همچنین نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۹ فروردین امسال نشان می‌دهد ماجرا نه حذف ساده تعرفه‌ها، بلکه اصلاح یک مغایرت قانونی در آیین‌نامه اجرایی دولت بوده است.

بر اساس نامه ابلاغی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، بخشی از تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ با قانون مغایرت داشته است. در این نامه تصریح شده طبق متن قانون بودجه، تمامی خودروهایی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد می‌شوند، باید با نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصد محاسبه شوند و تعیین تعرفه‌هایی غیر از این رقم، مغایر قانون است.

در متن نامه رئیس مجلس آمده است:
«برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است.» بر همین اساس، تعیین تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی در جدول آیین‌نامه اجرایی دولت، خلاف حکم صریح قانون بودجه تشخیص داده شده است.

در نتیجه، دولت در اصلاحیه جدید، ردیف‌های مربوط به تعرفه ترجیحی خودروهای برقی و هیبریدی را از جدول حذف کرده تا مفاد آیین‌نامه با متن قانون منطبق شود. به بیان دیگر، تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی عملاً حذف و تعرفه عمومی ۱۰۰ درصدی جایگزین آنها شده است؛ البته این موضوع صرفاً مربوط به خودروهایی است که از مسیر واردات ویژه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد می‌شوند.

این مسئله به معنای حذف کامل مشوق‌های واردات خودروهای برقی در همه رویه‌های وارداتی نیست، بلکه اصلاح انجام‌شده صرفاً ناظر بر همان مسیر خاص پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه است. با این حال، فعالان بازار معتقدند این تغییر می‌تواند جذابیت واردات خودروهای برقی و هیبریدی از مسیر مذکور را به شکل محسوسی کاهش دهد؛ چرا که افزایش تعرفه از ۴ یا ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد، اثر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده خودرو خواهد داشت.

 اکنون با ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس، بخشی از این امتیاز در مسیر واردات مربوط به ایرانیان خارج از کشور حذف شده است.