یارانه انرژی در جیب پر مصرف ها
به گزارش خط بازار؛ «شبکه برق کشور فرسوده است و دولت منابع کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه را ندارد. با توجه به رشد دما و افزایش مصرف زیرساختهای برقی کشور همچون بمبهای ساعتی عمل میکنند. کمی افزایش دما یا مصرف ناگهانی در یک منطقه میتواند باعث خروج تجهیزات از مدار شود که اثرات دومینویی بر بخشهای دیگر شبکه دارد و می تواند منجر به خاموشیهای منطقهای، قطعی برق در مراکز حیاتی و اختلال در تولید صنایع شود.» این بخشی از گفته های حمیدرضا صالحی رییس فدراسیون صادرات انرژی است که به شدت نگران آینده صنعت برق است.
فرسودگی تجهیزات ناترازی ها را تشدید کرد
آمار متعددی برای فرسودگی شبکه برق در کشور اعلام می شود. تابستان سال گذشته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرده بود که ۲۵ الی ۳۰ درصد شبکه برق پایتخت فرسوده است. جدای از این مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران هم می گوید که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پستهای شبکه دچار فرسودگی و عمر بالای ۳۰ سال دارند. ۱۵.۳ درصد از آن نیز عمر بالای ۳۵ سال را دارد که با افزایش مصرف برق این پستهای فرسوده دچار حوادث ناگهانی شده و از مدار تولید خارج میشوند.
جدای از این گفته می شود که ۲۹ درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالای ۲۰ سال است و بالغ بر ۲۱.۴ درصد از آن عمر بالای ۳۵ سال را دارد این به معنای آن است که خطوط انتقال برق نیاز به نوسازی و بازسازی دارند. فرسودگی بالا نه تنها تهدید جدی برای شبکه برق محسوب می شود بلکه خود یکی از عوامل اصلی ناترازی در کشور است.
آنگونه که آمارها نشان می دهد تلفات برق در خطوط انتقال کشور بیش از ۱۱ درصد است که معادل ظرفیت چند نیروگاه متوسط است.
دولت تمایلی به خروج از تجارت برق ندارد
حالا هر روز تعداد مشترکین و مقدار برق در حال افزایش است بی آنکه سرمایه گذاری جدیدی در این حوزه صورت گیرد. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می گوید که مثل همیشه مشکل در دولتی بودن صنعت برق است.
او معتقد است که قیمت برق باید خصوصی باشد، تولید و توزیع در اختیار بخش خصوصی باشد. اما دولت تمایلی به خروج از تجارت برق ندارد. به همین دلیل است که ناترازی هر سال در حال بیشتر شدن است. ضمن اینکه صنعت برق نیز به دلیل نبود سرمایه گذاری های جدید کافی هر سال فرسوده و فرسوده تر می شود.
به دلیل غیر واقعی بودن قیمت ها وزارت نیرو بدهی حدود ۶۴ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق دارد. بد حسابی و بدهی های وزارت نیرو نه تنها انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را از بین برده است، بلکه باعث شده که اورهال و تعمیرات دوره ای نیروگاه ها در موعد زمانی خودش انجام نشود و این یک تهدید جدی برای صنعت برق محسوب می شود
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به دلیل غیر واقعی بودن قیمت ها وزارت نیرو بدهی حدود ۶۴ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق دارد، ادامه داد: دولت در حال حاضر برای هر انشعاب جدید حدود ۱۸ میلیون تومان از مشترکان پول اخذ می کند. این میزان پولی که دریافت می کند به هیچ وجه تناسبی با هزینه های آن ندارد.
به گفته او، بد حسابی و بدهی های وزارت نیرو نه تنها انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را از بین برده است، بلکه باعث شده که اورهال و تعمیرات دوره ای نیروگاه ها در موعد زمانی خودش انجام نشود و این یک تهدید جدی برای صنعت برق محسوب می شود.
این فعال صنعت برق افزود: سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایهای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینهسازی به گونهای انجام شود که بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد.
او که اصلاح قوانین و خروج دولت و آزاد سازی اقتصاد انرژی را پیش شرط های توسعه در صنعت برق می داند، افزود: بخش خصوصی در حوزهای که ابهام مقرراتی وجود داشته باشد ورود نمیکند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از الزامات تحقق این مهم است.
نیروگاه های راندمان بالا بی نصیب از یارانه انرژی
صالحی می گوید علاوه بر اینکه شبکه برق کشور فرسوده است. تعداد زیادی از نیروگاه های کشور هم راندمان و بهره وری خوبی ندارند. حتی می توان ادعا کرد که ۴۰ درصد نیروگاه های کشور راندمانی کمتر از ۳۰ درصد دارند. در مقابل سهم نیروگاه های با راندمان بالای ۴۰ درصد تنها ۲۵ درصد است. این آمار به خوبی نشان می دهد که سرعت سرمایه گذاری با اصطهلاک سرمایه ها با هم نمی خواند
در حال حاضر ۸۰ درصد قیمت برق را سوخت آن را تشکیل می دهد که به قیمت بسیار ارزانی در اختیار نیروگاه ها قرار می دهد. از آنجایی که مصرف سوخت در نیروگاه های فرسوده بسیار بالاست این اقدام دولت به معنی حمایت و پرداخت یارانه بیشتر به نیروگاه های غیر بهره ور است. به عبارت دیگر هر چه نیروگاه ها جدید تر بوده و بهره وری بیشتری داشته باشد در سیستم فعلی قیمت گذاری انرژی سود کمتری را کسب خواهد کرد
این فعال صنعت برق که معتقد آزاد سازی قیمت هاست، اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد قیمت برق را سوخت آن را تشکیل می دهد که به قیمت بسیار ارزانی در اختیار نیروگاه ها قرار می دهد. از آنجایی که مصرف سوخت در نیروگاه های فرسوده بسیار بالاست این اقدام دولت به معنی حمایت و پرداخت یارانه بیشتر به نیروگاه های غیر بهره ور است. به عبارت دیگر هر چه نیروگاه ها جدید تر بوده و بهره وری بیشتری داشته باشد در سیستم فعلی قیمت گذاری انرژی سود کمتری را کسب خواهد کرد.
او ادامه داد: به عنوان مثال نیروگاه های کلاس F بهره وری و راندمان بالایی داشته و مصرف سوخت پایینی دارند اما هزینه های بهره برداری از آنها بالاست. وقتی قیمت سوخت در ایران ارزان است چرا سرمایه گذار باید به سمت این نیروگاه ها برود.
صالحی با تاکید بر اینکه نوسازی نیروگاههای قدیمی برای افزایش راندمان یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اساسی است، افزود: با نوسازی نیروگاه ها می توانند تا حد زیادی بهره وری آنها را ارتقا دهیم. به عنوان مثال در صورت تبدیل واحدهای گازی یک نیروگاه به سیکل ترکیبی، راندمان نیروگاه از ۳۰ به حدود ۶۰ درصد افزایشیافته و تقریبا دو برابر میشود.
منبع: بازار
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟