پول ژاپن در آستانه فروپاشی/بهره آمریکا در ژاپن افزایش می یابد؟

به گزارش خط بازار؛ بالاترین سطح خود از سپتامبر ۱۹۹۶ تاکنون دست یافت. این افزایش همزمان با تداوم ضعف ین در برابر دلار آمریکا و تشدید فشارهای آمریکا بر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش سریع‌تر نرخ بهره رخ داد.

بر اساس داده‌های بازار، بازده اوراق ۱۰ ساله پس از بازگشایی معاملات بعدازظهر به ۳ درصد رسید و سپس اندکی تعدیل شد و در حدود ۲٫۹۹۵ درصد تثبیت گردید.

بازده اوراق کوتاه‌مدت‌تر نیز رکوردهای جدیدی ثبت کرد؛ بازده دو ساله به بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر و بازده پنج ساله به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

ین ژاپن نیز در معاملات روز سه‌شنبه در محدوده نزدیک به ۱۶۰ ین در برابر هر دلار آمریکا معامله شد. این سطح از ضعف ین که در روزهای اخیر چندین بار از مرز ۱۶۰ عبور کرده بود، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه واردات به‌ویژه انرژی را تشدید کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در آشویل کارولینای شمالی، صراحتاً اعلام کرد که انتظار دارد دولت و بانک مرکزی ژاپن اقداماتی انجام دهند که منجر به تقویت ین شود.

وی در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: «اطلاعاتی دارم که بازار ندارد و معتقدم دولت ژاپن و بانک مرکزی اقداماتی خواهند کرد که به تقویت ین بینجامد.»

بسنت پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، باید «کار درست» را در سیاست پولی انجام دهد. این اظهارات پس از ملاقات‌های وی با ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، و اوئدا مطرح شد و بازارها آن را نشانه‌ای از فشار مستقیم واشنگتن برای تسریع افزایش نرخ بهره تفسیر کردند.

بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست‌گذاری ۱۷ و ۱۸ سپتامبر را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بانک مرکزی ممکن است پس از این افزایش، سرعت افزایش‌های بعدی را نیز نسبت به الگوی قبلی (حدود دو بار در سال) تندتر کند.

افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت توکیو و تأثیر افزایش قیمت نفت ناشی از تنش‌های خاورمیانه بر اقتصاد وابسته به واردات انرژی این کشور ادامه دارد. دولت ژاپن پیش‌تر پیش‌بینی رشد اقتصادی سال مالی جاری را به دلیل افزایش قیمت نفت کاهش داده بود.

کارشناسان بازار می‌گویند رسیدن بازده ۱۰ ساله به سطح ۳ درصد، آستانه روانی مهمی است و می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران جهانی به اوراق قرضه ژاپن را که برای دهه‌ها به‌عنوان دارایی کم‌ریسک شناخته می‌شد، تغییر دهد. افزایش هزینه استقراض دولت نیز فشار بیشتری بر بودجه ژاپن وارد خواهد کرد.

در شرایطی که اقتصادهای بزرگ غربی با چالش‌های تورمی و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه مواجه‌اند، تحولات اخیر در بازار اوراق و ارز ژاپن بار دیگر نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مدیریت سیاست پولی در اقتصادهای وابسته به نظام مالی بین‌المللی تحت تأثیر تصمیمات واشنگتن است.