پایان دوران بزن بفروش در خودروسازی/جزئیات تصمیم جدید شورای رقابت
به گزارش خط بازار؛ پس از ماهها مطالبهگری و پافشاری رسانهای بر ضرورت افشای آمار دقیق عرضه در بازار خودرو، سرانجام شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار، خودروسازان را از پشت پردههای ابهام بیرون کشید و حالا «تعداد عرضه» دیگر یک عدد محرمانه نیست، بلکه حقی است که باید پیش از هر ثبتنام به اطلاع مردم برسد.
بازار خودروی ایران سالهاست که با واژهای به نام قرعهکشی گره خورده است؛ فرآیندی که در آن متقاضیان بدون دانستن شانس واقعی خود، سرمایههایشان را به امید برنده شدن در یک صندوق سیاه به امانت میگذاشتند تا اینکه در ماههای اخیر بارها در گزارشهای تحلیلی و میدانی رسانه ها، این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا خودروسازان تعداد دقیق خودروهای قابل عرضه در هر طرح فروش را پنهان میکنند؟
نهایتا این رویه اشتباه متوقف شد و مصوبه جلسه ۸۴۶ شورای رقابت نشان داد که صدای رسانه و مطالبهگری مستدل، به ثمر نشسته است.
تغییر از «ابهام» به «الزام»؛ اصلاح ماده ۵
در نسخه قبلی دستورالعمل بازار خودرو (بازنگری ۵ اسفند ۱۴۰۴)، خودروسازان صرفاً مکلف بودند طرحهای خود را در سامانه ارائه دهند و این کلیت مبهم به خودروساز اجازه میداد بدون اعلام تیراژ عرضه، اقدام به ثبتنام کرده و عطش بازار را مدیریت کند اما در اصلاحیه جدید که نتیجه مستقیم فشارهای رسانهای و مطالبات سازمان حمایت است، ماده ۵ به شکلی صریح بازنویسی شد.
بنابراین خودروسازان به تازگی مکلف شده اند که مشخصات دقیق خودرو، تعداد دقیق عرضه و مهلت زمان ثبتنام را به صورت شفاف منتشر کنند ؛ مساله ای که تا پیش از این، عدم اعلام تعداد عرضه، دست خودروساز را برای مهندسی بازار باز میگذاشت.
ثمره پافشاری رسانهای بر اصلاح دستورالعمل خودرو
وقتی مصرفکننده نمیداند برای ۱۰ هزار خودرو ثبتنام میکند یا ۱۰۰ خودرو، عملاً در یک بازی ناعادلانه شرکت کرده است که پنهانکاری در آمار عرضه، علاوه بر ایجاد رانت، سیگنالهای غلط به بازار صادر کرده و قیمتها را در بازار آزاد ملتهب میکند.
به همین جهت با مصوبه جدید، سازمان حمایت موظف شده است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خودروسازان را به شورای رقابت ارائه دهد. این یعنی «نظارت» از حالت صوری خارج شده و دارای بازه زمانی و سنجههای عددی شده است؛ هرچند شورای رقابت همچنان بر استفاده از روش قرعهکشی در صورت مازاد تقاضا تأکید دارد که خود نشاندهنده تداوم وضعیت غیررقابتی در بازار است اما تغییر سازوکار به نفع شفافیت، گامی رو به جلوست.
منبع: تابناک