اختصاصی خط بازار؛

طرح جدید بریتانیا برای جذب سیصدهزار مهاجر

اعطای این ویزا به دارندگان آن امکان می‌دهد که در طول شش سال آینده شهروندی انگلیس را به طور کامل به دست آورند
کد خبر : 1127
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۹:۴۲

به گزارش خط بازار، روز یکشنبه، در اقدامی تاریخی و در واکنش به قانون امنیت ملی پکن که سال گذشته در این شهر ایالتی اعلام شد، به میلیون‌ها نفر از ساکنان هنگ‌کنگ راهکار درخواست شهروندی انگلیس، پیشنهاد شده است.

دولت پیش‌بینی می‌کند که حدود ۳۰۰ هزار نفر از ۲.۹ میلیون شهروند هنگ‌کنگ که ملیت انگلیسی (خارج از کشور) یا «بی.ان.او» دارند و ۲.۳ میلیون نفر وابستگان آن‌ها و سایر واجدان شرایط، در پنج سال آینده این مسیر را طی خواهند کرد.

اعطای این موقعیت که به دارندگان آن امکان می‌دهد در طول شش سال آینده شهروندی انگلیس را به طور کامل به دست آورند، در واکنش به وضع قانون جدید امنیت ملی چین در این منطقه‌ نیمه-خودمختار صورت گرفته است که به گفته منتقدان آزادی بیان، حق تجمع و ابراز مخالفت ساکنان هنگ‌کنگ را محدود می‌کند.

بوریس جانسون گفت: «من از این‌که راهی برای اعطای حق شهروندی به ساکنان هنگ‌کنگ پیدا کردیم تا در کشورمان تحصیل، کار و زندگی کنند بسیار مفتخر هستم. ما با این کار به روابط تاریخی و دوستی عمیق خود با مردم هنگ‌کنگ احترام گذاشته‌ و برای آزادی و خودمختاری ایستادگی کرده‌ایم؛ ارزش‌هایی که برای هر دوی ما محترم هستند.»

پریتی پاتل، وزیر کشور، در این باره افزود: «کشور انگلیس همیشه بر انجام کار درست پافشاری می‌کند و به تعهدات خود عمل خواهد کرد. ویزای جدید، به قولی که به مردم هنگ‌کنگ داده‌ایم تحقق می‌بخشد، روابط تاریخی‌ قوی‌ ما را ارج می‌نهد و آزادی‌های آن‌ها را حفظ می‌کند. من مشتاقانه از کسانی که قصد دارند در انگلیس ریشه بدوانند و همراه خانواده‌های خود زندگی جدیدی را آغاز کنند، خوش‌آمد می‌گویم.»

انگلیس در سال ۱۹۹۷ به طور کامل از مستعمره‌ سابق خود خارج شد و بر اساس بیانیه مشترک چین-انگلیس و با این شرط که هنگ‌کنگ می‌تواند تا سال ۲۰۴۷ به عنوان منطقه نیمه-خودمختار آزادانه فعالیت کند، آن را به کشور چین تحویل داد؛ اما ارائه قانون «استرداد» بحث‌برانگیز از طرف قانون‌گذاران طرفدار پکن، که به گفته گروه‌های طرفدار دموکراسی، به دولت چین قدرت مطلق می‌دهد تا هر گونه مخالفت را سرکوب و ساکنان هنگ‌کنگ را در خارج از مرز‌های آن محاکمه کند، به اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۹ منجر شد.

کری لام، رئیس اجرایی منطقه، به معترضان طرفدار دموكراسی امتیازاتی اعطا کرد اما وضع قانون امنیت ملی چین كه تضعیف قدرت یا اقتدار دولت مركزی را جرم قلمداد می‌کند، به دلیل محدود كردن آزادی‌های ساکنان این منطقه، موردانتقاد بسیاری از رهبران جهان قرار گرفت.

دومینیک راب،‌ وزیر امور خارجه، گفت: «ما به روشنی اعلام کرده‌ایم که کنار مردم هنگ‌کنگ هستیم و به مسئولیت تاریخی خود در قبال آن‌ها عمل خواهیم کرد. وضع قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ به منزله نقض جدی و آشکار اعلامیه مشترک چین و انگلیس و خلاف قوانین بین‌المللی است.»

منبع: خط بازار

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.