صنعت خودرو بی صاحب تر شده است/«مافیا» و «دلال» دو بازیگر اصلی خودروسازی
به گزارش خط بازار؛ روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود نوشت: بازار خودروي ايران در روزهاي اخير، همزمان با دو اتفاق مهم دستوپنجه نرم ميكند، صعود بيوقفه دلار از كانال ۱۶۰ به كريدور ۱۹۰ هزار توماني در كمتر از يك ماه و افت ۳۵ درصدي توليد خودروسازان بزرگ در سهماهه ابتدايي سال.
اين دو متغير نه در تقابل كه در هماهنگي كامل، قيمتهاي ثبت شده در بازار آزاد را به سمت قلههاي تاريخي سوق داده و چشمانداز كاهش قيمت را براي ماههاي پيشرو به شدت دور از ذهن ساختهاند.
از منظر اقتصادي، ارز مهمترين مولفه هزينهساز در صنعت خودروي ايران است، با فرض اينكه سهم قطعات وارداتي در خودروهاي داخلي و مونتاژي بين ۴۰ تا ۶۰ درصد متغير باشد، هر ۱۰درصد افزايش دلار، بهطور ميانگين بين ۴ تا ۶درصد به قيمت تمامشده اضافه ميكند. اما آنچه وضعيت را بحرانيتر ميكند، شكاف فاحش ميان دلار محاسباتي كارخانه (۲۸,۵۰۰ توماني) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار توماني) است.
اين شكاف ۶.۵ برابري به خودروساز اجازه نميدهد قيمت كارخانه را به روز كند، در نتيجه توليد را زيانده ميكند و انگيزه عرضه را از بين ميبرد. در چنين فضايي، توليدكننده ترجيح ميدهد تيراژ را كاهش دهد تا زيان انباشته نشود و همين تصميم، حلقه معيوب كاهش عرضه را كامل ميكند. آمار وزارت صمت نشان ميدهد اين سناريو دقيقا در سهماهه امسال محقق شده است.
كاهش ۳۵ درصدي توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معناي خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي صفر از چرخه عرضه است. در بازاري كه تقاضاي سركوبشده ناشي از تورم و نااطميناني به شدت زياد است، اين كاهش عرضه، حباب قيمتي را تشديد ميكند.
به عبارت ديگر، خودرو از يك كالاي مصرفي به يك دارايي امن براي حفظ ارزش پول تبديل شده است؛ دارايياي كه با هر جهش ارز، قيمت آن نه به دليل افزايش هزينه توليد كه به دليل انتظارات تورمي و رفتار خريداران صعود ميكند.نكته هشداردهندهتر، اثر دومينويي اين موضوع بر بازار دستدوم است.
با كاهش ورودي خودروهاي نو، خودروهاي كاركرده نيز با افزايش قيمت مواجه ميشوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج ميكنند. همچنين، اين روند به صنايع پاييندست مانند قطعهسازان و مراكز خدمات پس از فروش نيز آسيب ميزند، زيرا گردش مالي و تعميرات با كاهش تعداد خودروهاي نو، دچار ركود ميشود.
نگاهي به سوءمديريت
مرتضي مصطفوي، كارشناس صنعت خودروسازي، درباره دلايل كاهش توليد خودرو در ماههاي اخير به «اعتماد» ميگويد: كاهش توليد خودرو تحت تاثير سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد كه هر سه عامل همزمان بر عملكرد خودروسازان اثر ميگذارند. در سطح نخست، شرايط اقتصاد سياسي كلان قرار دارد. كشور در شرايط جنگي با افزايش نرخ ارز، مشكلات نقدينگي، اختلال در جابهجايي كالا و دشواري در تامين و واردات قطعات و مواد اوليه مواجه شد و اين مسائل نهتنها صنعت خودرو، بلكه بسياري از صنايع ديگر را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.
او ادامه ميدهد: وقتي شرايط جنگي و محدوديتهاي اقتصادي و تجاري ايجاد ميشود، زنجيره تامين صنايع با مشكل مواجه ميشود و خودروسازي نيز به دليل وابستگي به واردات قطعه و مواد اوليه، از اين شرايط آسيب ميبيند. اين موضوع يك پرسش اساسي را مطرح ميكند كه اگر ما ادعا ميكنيم صنعت خودروي داخلي داريم و ميزان داخليسازي افزايش پيدا كرده و وابستگي به خارج كاهش يافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجي، توليد خودرو با كمبود قطعه مواجه ميشود؟
به گفته او، صنعت خودرو در ايران در بخشهايي بيشتر به مونتاژكاري، واردات قطعه و فعاليتهاي بازرگاني متكي است تا توليد واقعي. اگر صنعت خودرو از يك زنجيره توليد قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرايط بحراني بايد بتواند بخش قابل توجهي از نياز خود را از داخل تامين كند، اما اكنون با كوچكترين اختلال در تجارت خارجي و تامين قطعات، توليد تحت تاثير قرار ميگيرد.
اين كارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر كاهش توليد را به وضعيت زنجيره تامين مرتبط ميداند و ميگويد: براي توليد خودرو، مجموعه بزرگي از قطعات و مواد اوليه بايد تامين شود. بخشي از اين مواد از خارج وارد و بخش ديگر نيز از صنايع داخلي مانند فولاد، مس، آهن و ساير صنايع بالادستي تامين ميشود. بنابراين هرگونه اختلال در توليد يا تامين مواد اوليه، مستقيما بر صنعت خودرو اثر ميگذارد.
او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر كاهش توليد اشاره ميكند و ميگويد: در سطح بنگاهداري نيز مشكلات جدي وجود دارد، متاسفانه سوءمديريتهايي كه در صنعت خودرو وجود دارد، باعث ميشود خودروسازان نتوانند در شرايط بحراني مديريت مناسبي داشته باشند. خودروساز بايد بتواند مشكلات نقدينگي، تامين قطعه و مديريت زنجيره توليد را كنترل كند، اما در عمل اين توانمندي به اندازه كافي وجود ندارد.
به گفته مصطفوي، سه عامل شرايط اقتصاد سياسي كلان، اختلال در زنجيره تامين و ضعف مديريتي، دست به دست هم ميدهند و كاهش توليد خودرو را رقم ميزنند. اگر صنعت خودرو از مديريت كارآمد، زنجيره تامين قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسيب كمتري ميبيند، اما ضعفهاي موجود باعث ميشود هر شوك اقتصادي و سياسي مستقيما بر توليد اثر بگذارد.
مصطفوي درباره وضعيت بازار خودرو نيز ميگويد: همچنان معتقدم بازار خودرو در ايران يك بازار كاملا دلاري است و اتفاقاتي كه در اين بازار رخ ميدهد، اين گزاره را اثبات ميكند. نرخ ارز، تحولات سياسي و اقتصادي و تنشهاي بينالمللي، تاثير مستقيمي بر قيمت خودرو دارند.
او اضافه ميكند: دليل اصلي اين وضعيت، نبود حكمراني هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. اين صنعت در شرايطي قرار دارد كه متولي مشخص و سياستگذاري منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصميمگيري ميكند. ما نه نقشه راه مشخصي داريم، نه برنامه توسعه روشني براي صنعت خودرو تعريف كردهايم و نه مشخص است كه در بلندمدت قرار است توليد داخلي و واردات چه جايگاهي داشته باشند.
مصطفوي تاكيد ميكند: در شرايط فعلي، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد يا مجموعهاي تلاش ميكند منافع خود را دنبال كند. در چنين بازاري، دلال و سرمايهگذار به بازيگران اصلي تبديل ميشوند و مصرفكننده واقعي نقش خود را از دست ميدهد.
اين كارشناس خودرو درباره پيامدهاي افزايش قيمت خودرو ميگويد: زماني كه بازار خودرو دلاري ميشود و قيمت خودرو همزمان با افزايش نرخ ارز بالا ميرود، طبقه متوسط جامعه به تدريج از اين بازار حذف ميشود. اين اتفاق در بازارهاي ديگر نيز رخ ميدهد، اما در بازار خودرو به شكل كاملا محسوسي ديده ميشود.
او ادامه ميدهد: امروز خودروهايي كه از نظر كيفيت و امكانات در سطح بالايي قرار ندارند، با قيمتهاي ميلياردي معامله ميشوند. در حالي كه درآمد خانوارها متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند و هزينههاي اساسي زندگي نيز به شدت بالا ميرود. بنابراين بخش بزرگي از مردم ديگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نيز در شرايط فعلي بيشتر به نفع دهكهاي پردرآمد جامعه تمام ميشود. افرادي كه قدرت خريد بالاتري دارند، امكان خريد خودروهاي خارجي و مدلهاي مجهزتر را پيدا ميكنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار كنار گذاشته ميشود.
مصطفوي ميگويد: در بازار خودرو به دليل ضعف نظارت، قيمتسازي نيز اتفاق ميافتد. ممكن است يك خودرو با قيمت مشخصي وارد كشور شود، اما بعد در بازار با قيمتهايي بسيار بالاتر عرضه و فاصله زيادي ميان قيمت تمامشده و قيمت نهايي ايجاد شود. در چنين شرايطي، دلالان و سرمايهگذاران بيشترين منفعت را به دست ميآورند و مصرفكننده واقعي متضرر ميشود.
او تاكيد ميكند: وقتي بازار خودرو حكمراني واحد و نظارت موثر ندارد، طبيعي است كه منافع گروههاي مختلف بر منافع مصرفكننده غلبه كند. نتيجه چنين شرايطي نيز حذف تدريجي طبقه متوسط از بازار خودرو است.
مصطفوي درباره آينده قيمت خودرو نيز ميگويد: در شرايط فعلي نشانه مشخصي از كاهش قيمت خودرو ديده نميشود. بازار خودرو كاملا تحت تاثير نرخ ارز و تحولات سياسي و اقتصادي قرار دارد و نگاه فعالان بازار نيز به تحولات بينالمللي و تنشهاي سياسي است.
او ادامه ميدهد: تا زماني كه تنشهاي سياسي و اقتصادي ادامه داشته باشد، نميتوان انتظار داشت قيمت خودرو وارد يك روند نزولي جدي شود. به نظر نميرسد در كوتاهمدت نيز كاهش قابل توجهي در تنشها اتفاق بيفتد و به همين دليل، چشمانداز كاهش قيمت خودرو در ماههاي پيش رو چندان روشن نيست.
منبع: روزنامه اعتماد
