مازیار بیگلو:

شورای رقابت یک مسئله انحرافی است

افزایش تولید خودرو در حالی در دستور وزارت صمت قرار گرفته است که تأمین کنندگان خطوط تولید همچنان با مشکل مطالبات معوق دست به گریبان هستند و هر روز بر میزان مطالبات افزوده می شود.
کد خبر : 20693
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۱۰
شورای رقابت یک مسئله انحرافی است

به گزارش خط بازار، در همین رابطه دبیر انجمن قطعه سازان ایران با اشاره به وضعیت اسف‌بار قطعه سازان می گوید: «میزان مطالبات معوق قطعه سازان از مرز ۳۶ هزار میلیارد تومان رد شده است. این در حالی است که همچنان برخی تعدیل قیمت ها در قراردادها اعمال نشده و در صورت به روز شدن، از ۳۶ هزار میلیارد تومان خیلی بیش تر خواهد شد.

مازیار بیگلو می افزاید: «مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، پرداخت مطالبات سررسیدشده بالای ۱۲۰ روز است، که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است، اما خودروساز به دلیل مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری و زیان انباشته که دائماً هر سال هم بیش تر می‌شود امکان پرداخت ندارد.

ناتوانی قطعه سازان از پرداخت حقوق

این فعال قطعه ساز با تأکید بر این که ۳۶ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست، اضافه می کند: «در حال حاضر، این عدد نگران کننده شده است. به‌ویژه این که، طی یک ماه و نیم گذشته وضعیت پرداخت خودروسازان بسیار بد بوده است، به نحوی که، بعضی از قطعه‌سازان همچنان طی این مدت مبلغی دریافت نکرده اند.»

وی تصریح می کند: «عدم دریافت مطالبات در حال به وجود آوردن شرایطی است که براساس آن، قطعه سازان از تأمین مواد اولیه مورد نیاز معذور باشند. از سوی دیگر، مجدداً قطعه سازان برای پرداخت حقوق‌ با اخلال مواجه خواهند شد که فعلاً در ابتدای آن قرار دارند.»

مردم ناراضی هستند

دبیر انجمن صنفی قطعه سازان با تأکید بر این که شرایط اصلاً مساعد نیست و همه نیز ریشه‌ آن را می‌دانند تصریح می کند: «نقطه بدینه را به‌جای نقطه بهینه انتخاب کرده ایم و این خیلی سخت است نقطه‌ای را انتخاب کنیم که در آن تمام طرفین ناراضی باشند. خیلی کار سختی است و مهندسی می‌خواهد.»

بیگلو ادامه می دهد: «در شرایط فعلی، بخش خصوصی یا قطعه‌ساز، بخش نیمه دولتی یا خودروسازان و بخش دولتی یا حاکمیتی‌ آن ناراضی هستند و مهم‌تر از این سه بخش، مصرف‌کننده نهایی یا مردم هستند که آن ها نیز ناراضی هستند.»

وی می افزاید: «در این شرایط، مردم سردرگم و کلافه هستند، بازار آشفته است، خودروها دیر تحویل داده می‌شود، آن هم خودرویی که نه برای تولیدکننده سود دارد و نه کیفیت آن باب میل مردم است.»

این فعال بخش خصوصی قطعه سازی توضیح می دهد: «یعنی هر چه‌قدر بگوییم چه کرده و چه نکرده ایم همچنان برای پیشرفت جا داریم؛ بگوییم وضع‌مان خوب است، اما در حقیقت، قضاوت اصلی با مردم است که از خودروساز و  قطعه‌ساز ناراضی‌ هستند.»

حکایت یک بی‌تدبیری ۱۰ ساله

دبیر انجمن صنفی قطعه سازان اظهار می کند: «نمی‌شود مدام به مردم گفت علت این مشکلات قیمت گذاری یا مسائل دیگر است. این مسائل به مردم ربطی ندارد که بخواهند ذهن‌شان را درگیر کنند، اما آن‌ها فقط چوب این بی‌تدبیری‌ای که ۱۰ سال است گریبان خودروسازی و قطعه‌سازی را گرفته است می‌خورند.»

بیگلو در ادامه با اشاره به این که ریشه تمام این مسائل در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است و اسم شورای رقابت یک مسئله انحرافی شده است می گوید: «فرض کنید شورای رقابت فردا از این کار کنار گذاشته شد و سازمان حمایت جایگزین شود. بحث اصلی در خصوص نهاد قیمت گذار نیست، بلکه این روش قیمت‌گذاری است که اشکال دارد.»

وی تأکید می کند: «قیمت‌گذاری به هر صورتی و در هر کالایی و در هر نقطه ای از دنیا که باشد، باعث ایجاد فساد، رانت، نارضایتی و تضعیف حقوق مصرف‌کننده می‌شود. مگر مسئله مرغ، تخم مرغ و یا ارز را با قیمت‌گذاری دستوری حل کرده‌ایم؟»

دبیر انجمن صنفی قطعه سازان ادامه می دهد: «در واقع، این روش در هر موردی به کار برده شود نتیجه اش همین می شود که الان به آن دچار شده ایم. در این میان، برای خودرو بدترین روش قیمت‌گذاری انتخاب شد؛ یعنی انتخاب قیمت بر پایه سال ۹۰٫»

بیگلو می گوید: «متأسفانه همچنان در حال بحث درباره معیارهای اقتصادی‌ای هستیم که روی قوانین اقتصاد حرکت نکرده است.»

راهکار برای اصلاح نظام قیمت گذاری

وی درباره راهکاری که برای حل این مسئله پیشنهاد کرده اند اضافه می کند: «حدود پنج ماه پیش پیشنهاد کردیم اگر تأکید بر قیمت گذاری و اصرار بر آن به بهانه و دلیل عدم انحصار و اجحاف در حق مردم وجود دارد، سازمان حساب‌رسی بر مبنای قیمت تمام شده قیمت گذاری کند.»

بیگلو می افزاید: «در این پیشنهاد تأکید کردیم سازمان حساب‌رسی قیمت تمام‌شده خودروساز را بر مبنای هزینه‌هایی که قبول دارد تعیین کند، چون بعضی از هزینه‌ها واقعاً غیرقابل قبول است و دلیل هم ندارد مردم بخواهند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. در واقع، براساس تخصص مهندسی سازمان حسابرسی، قیمت تمام‌شده را حساب کنند، یک سود متعارف حتا به صورت سبدی برای آن در نظر بگیرند. چون ممکن است خودروی پرتیراژی که مربوط به قشر کم‌درآمد جامعه است را خودروساز با زیان بفروشد، اما یک خودرو که مثلاً تشریفاتی است و امکاناتی ویژه با قابلیت رقابت در بازار دارد را با قیمت بالاتر بفروشد.»

تأثیر تبعات اجتماعی در تصمیم گیری

 دبیر انجمن صنفی قطعه سازان توضیح می دهد: «همه این پیشنهادها ارائه شده است، اما به نظرم تبعات اجتماعی‌ای که اکنون آقایانِ تصمیم‌گیر درگیر آن هستند بالاترین اثر را دارد. این‌که آدم از تبعات چیزی بترسد و در اخذ تصمیم صحیح، اصولی و نهایی و قاطع اهمال کند وضعیت نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه سال به سال وضعیت برای مردم بدتر خواهد شد.»

بیگلو در ادامه می افزاید: «حالا در این میان، برخی می گویند به خودروساز ربطی ندارد که راضی یا ناراضی باشد. بسیار خب، اگر ربط ندارد، لطفاً صددرصد سهام خودروساز را دولت تصاحب کند. در این شرایط دیگر جیب خود دولت است، تصمیم می گیرد که در فولاد سود و در خودروسازی ضرر کند.»

کاهش تولید روزانه خودروسازان

وی همچنین در خصوص این که با توجه به وضعیت فعلی آیا اهداف تولیدی مدنظر وزیر محترم صمت محقق خواهد شد یا خیر می گوید: «با این تفاسیر به هیچ عنوان خوش‌بینی نیستم، چون همین الان نیز کم کم کاهش تولید روزانه خودروسازان در حال شروع شدن است. دلیل آن هم وضعیت نابه‌سامانی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. معتقدم به هیچ عنوان نباید امید داشته باشیم که این اتفاق بیافتد. حتا اگر به تیراژ تولید سال پیش دو تا خودروساز برسند، خیلی خوشحال می‌شوم و اتفاق خوبی می‌افتد، اما به همان هم امیدی ندارم.»

منبع: پایگاه خبری اسب بخار

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.