دلار ۲۲۰ هزار تومان/آقای پزشکیان به جای «فردوسی پور»، میدان «فردوسی» را دریاب
به گزارش خط بازار؛ عبور تاریخی نرخ ارز از مرزهای پیشین و پرواز دلار در کانالهای نجومی، این بار نه صرفا یک شوک روانی به بازارها، بلکه ضربهای مهلک و مستقیم به سفره اقشاری وارد کرده است که سهمی در تعیین سیاستهای کلان پولی ندارند.
در شرایطی که کاهش پیدرپی ارزش ریال، فقر مطلق را با شتابی بیسابقه به دهکهای پایین جامعه و طبقه حقوقبگیر تحمیل میکند، زمزمهها و مطالبات برای بازنگری فوری و واقعی در دستمزد کارگران اوج گرفته است؛ مطالباتی که نه یک امتیاز یا کمک معیشتی، بلکه پاسخی حداقلی به افت تاریخی قدرت خرید تلقی میشود.
سقوط ریال؛ سیاستی دولتی یا بازی بازار؟
برخلاف تحلیلهای رایج که جهش نرخ ارز را به دستهای پنهان بازار و بازی عرضه و تقاضا نسبت میدهند، واقعیت اقتصاد نشان میدهد که سرنخ این افت ارزش، در سیاستگذاریهای رسمی نهفته است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اخیرا با شفافسازی این موضوع تاکید کرده است که سقوط ارزش پول ملی نتیجه جبری سازوکار بازار آزاد نیست.
بر اساس قوانین بالادستی، بانک مرکزی موظف به مدیریت بازار بر پایه سازوکار «شناور مدیریتشده» است؛ این بدان معناست که افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، در عمل محصول تصمیمها و سیاستهای ارزی دولتهاست، نه یک پدیده کاملا غیرقابلمهار از سوی بازار.
این تغییرات قیمتی، بازتوزیع معکوس ثروت را در پی داشته است؛ روندی که در آن ارزش داراییهای سرمایهداران همگام با دلار جهش میکند، اما دریافتی ثابت کارگران در برابر موج تورم ذوب میشود. از دست رفتن دستکم نیمی از قدرت خرید جامعه کارگری در دورههای جهش ارزی، انتقال آشکار منابع از جیب زحمتکشان به نفع بخشهای خاص سرمایه است.
یکی از بحرانیترین ابعاد سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی ساختار هزینهای خانوارهاست. دادههای آماری رسمی نشان میدهد تورم در بخش اقلام اساسی و مواد غذایی رکوردشکنی کرده و از مرز ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. این جهش قیمتی پیامدی هولناک داشته است: سهم غذا در سبد معیشت خانوارها به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
وقتی هزینه تأمین کالری و حداقلهای خوراکی بخش عمدهای از درآمد ماهانه یک خانوار کارگری را میبلعد، عملاً سهم سایر نیازهای حیاتی از جمله درمان، آموزش، مسکن مناسب و تفریح به صفر نزدیک میشود. این پدیده بیانگر سوءتغذیه ساختاری و فقر چندبعدی است که آینده نسلهای بعد را نیز تهدید میکند؛ وضعیتی که دیگر با بستههای حمایتی مقطعی یا وعدههای کنترل تورم قابل التیام نیست.
ضرورت جبران ماهانه و واقعیسازی دستمزدها
ثبت تورمهای ماهانه سنگین در بخشهای مختلف اقتصادی، نشاندهنده آن است که تعیین سالانه دستمزد در اتاقهای تصمیمگیری، کارآمدی خود را در برابر واقعیت تورم از دست داده است. هنگامی که تورم ماهانه ارقام قابلتوجهی را ثبت میکند، افزایشهای سالانه در همان ماههای ابتدایی سال خنثی میشوند.مطالبه صریح تشکلهای کارگری و کارشناسان مستقل، انطباق بیقیدوشرط افزایش دریافتیها با نرخ واقعی تورم است. اگر تورم ماهانه به سطوح بحرانی میرسد، دریافتی کارگران نیز باید به صورت مستمر و متناسب با رشد نرخ اقلام خوراکی و سبد معیشت ترمیم شود تا مانع از فروپاشی کامل معیشت میلیونها خانوار گردد.
زمان پایان دادن به فرافکنیهای مزدی
در وضعیتی که جامعه کارگری بزرگترین قربانی کاهش ارزش ریال و تصمیمات ارزی کلان است، شانه خالی کردن از الزام قانونی ترمیم دستمزد، توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد. دولتها نمیتوانند از یک سو فرمان افزایش نرخ ارز را در دست داشته باشند و از سوی دیگر، پاسخگوی افت قدرت خرید ناشی از آن نباشند.
ترمیم دستمزدها به اندازه نرخ واقعی تورم و بازنگری در شیوه تعیین حقوق بر اساس سبد واقعی هزینههای خوراکی و غیرخوراکی، امروز به یک فوریت ملی تبدیل شده است. جامعه کارگری خواستار جبران خسارتهای ناشی از سقوط ارزش پول ملی است؛ خسارتی که جبران نشدن آن، شکاف طبقاتی را عمیقتر و چرخه فقر را در جامعه ماندگارتر خواهد کرد.
منبع: خبر فوری
