خصوصی سازی صنعت خودرو واقعیت امکان پذیر یا توهم ذهنی غیر ممکن

به گزارش خط بازار؛ جریان خصوصی سازی صنعت خودروی کشور که از سال  1377آغاز شده بر آنیم که این موضوع بسیار مهم را از منظری دیگر بررسی و منافع و مضرات این امر را برشته تحریر دراوریم.

رییس جمهورمحترم طی بازدیدی از شرکت ایران خودرو در اسفند 1400 واگذاری خودرو سازان به بخش خصوصی را در دستور هشت ماده ای خود مورد توجه قراردادند .و در بند 8 این دستور به تعیین تکلیف واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی تاکید داشتند .

و همچنین رهبرمعظم انقلاب اسلامی طی بیاناتی در اواخر بهمن 1402 در مورد واگذاری مدیریت بخش خصوصی خودرو سازی فرمودند در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند مدیریت در اختیار دولت است در حالیکه سهم بخش خصوصی بیشتر از دولت است و این منطق خاصی ندارد لازم است که مدیریت این گونه بنگاهها را به خود بخش خصوصی و مردم بسپارند با روشهای قانونی و با وجود مجمع عمومی و اتنخاب مدیریت از بخش خصوصی ولی نظارت را دولت ادامه دهد .

با ارائه این مقدمه بر آنیم که به زبان ساده وضعیت خصوصی سازی صنعت خودرو را بررسی و مزایا و معایب این تصمیم بزرگ را با شاخصهای علمی و فنی مورد کنکاش قراردهیم .مشخص است که که نظر بزرگان و تصمیم گیران کشور برای خروج از وضعیت صنعت خودرو از مشکلات ساختاری آن که شاید بخش عمده ای از این مشکلات بخاطر نحوه مدیریتهای انتصابی از سوی دولتها با گرایشات خاص سیاسی و جناحی که بعضا نیز منجر به تشدید مشکلات این صنعت بدون پاسخگوئی گردیده اند واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قانون (تاکید چندین باره مقام معظم رهبری ) و اهلیت این بخش برای واگذاری مدیریت خودرو سازی به بخش خصوصی میباشد

اما چرا امکان خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو علیرغم شعارهای همه روزه دولتمردان و کارشناسان صنعت وجود ندارد . اولا تا زمانی که ساختار معیوب شرکتهای خودرو سازی در ایران اصلاح نگردد و درگیر تعارض منافع جمع کثیری از افراد و موسسات دولتی و خصولتی باشد سرمایه گذار بخش خصوصی این صنعت را به عنوان یک سرمایه گذاری سود اور ارزیابی نخواهد کرد بطور معقول واگذاری سهام دولت  با ارزیابی فنی و کارشناسی تبعات این واگذاری باید صورت پذیرد چه در گذشته در صنایع دیگر این اتفاق بدون نظر کارشناسی باعث ایجاد خسارات شدید به آن صنعت و بدنه مرتبط به ان گردید که نمونه ای آن در کشور قابل بررسی میباشد. بر همین مبنا ابتدا باید شرکتهای زیر محموعه خودرو سازان که بعضا عنوان خصولتی را نیزیدک میکشند را وادار به واگذاری سهام خود کرد تا بخش خصوصی پیام واقعی این واگذاری را دریافت کند .در شرایطی که خودرو سازان بزرگ کشوردرگیر مشکلات بزرگی همجون عدم تامین بازار داخلی و عدم صادرات و تامین ارزو سرمایه مورد نیاز برای گردش مناسب زنجیره تامین و تولید و اعداد غیر قابل باور و بزرگ زیان انباشته میباشند کدام سرمایه گذار در بخش خصوصی که قاعدتا باید با انگیزه سود آوری وارد این حوزه گردد خود را در چونین وضعیت غیر قابل پیش بینی و خطرناک از منظر ریسک سرمایه قرارخواهد داد ؟

آنچه در عالم واقعیت امکان این واگذاری را معقول و بخش خصوصی را مجاب به این سرمایه گذاری خواهد کرد اصلاحات اساسی ساختارهای معیوب این شرکتها میباشد .مگر اینکه بخش خصوصی تنها به فکر استفاده از رانتهای این جابجائی در نحوه مدیریت این بنگاهها باشد که متاسفانه در این صورت فاتحه این صنعت را از لحظه واگذاری باید خواند .توجه خوانندگان گرامی را به یک نمونه قابل ذکر جلب مینمایم  و آن سرنوشت شرکت زاگرس خودرو لرستان که به نوعی اسم قطب سوم خودرو سازی را یدک میکشید ولی در کوتاه مدت بدلیل عدم توانائی و آشنائی با وضعیت بازار و مشکلات تحریمها و نگاه کوتاه مدت به بخش مهم برنامه ریزی و توسعه پایدار کارخانه ای که روزی دارای جدیدترین و بهترین خط رنگ خاورمیانه بود با اخراج بیش از چهارصد کارگر و مشکلات بزرگ برای اشتغال آن استان محروم و ایجاد بدهی های بزرگ بانکی ورشکسته و این حجم سرمایه در معرض نابودی قرارگرفت .ذکر این نکته حائز اهمیت میباشداز انسو همین مدیران منتصب دولتی در این صنعت با عنایت به محدودیتها و حمایتهای مراکز مختلف دولتی تصمیم گیر عملا امکانی جهت پیشبرد اهداف خود (فرض بر اینکه مدیرانی موفق و کار آمد در راس این بنگاهها قرارگرفته باشد ) ندارند .به تعبیر دیگر اولا برنامه مشخصی بعنوان برنامه زمانبندی شده کوتاه و میان و بلند مدت در صنعت خودرو کشور وجود نداشته و ندارد پس مدیران دولتی تنها به فکر گذر زمان مدیریتی کوتاه مدت خود هستند و هیچ برنامه مشخصی برای پیشرفت این صنعت نداشته و نخواهند داشت ومهمترین مطلب اینکه این گونه مدیران منتصب دولتی چون وابسته به جناح سیاسی مستقر در دولتها میباشند در پرده حمایت اهنین دولتی قرار گرفته و حتی مراکز نظارتی و حراستی نیز عمدتا بر مبنای تجربه این سالها تنها به تخلفات محرز اقتصادی و … ورود کرده و مشکلات ناشی از نحوه غلط مدیریت که منجر به مشکلات کیفی و افزایش قیمتها و عدم تولید به میزان تقاضا و …هیچگاه برای یک مدیر دولتی منتخب دولت حتی ایجاد سوال نیز نکرده و نخواهد کرد .طی این سالها باید پذیرفت که یکی از ترمزهای اصلی و کند کننده صنعت خودرو همین عدم نیاز به توضیح عملکرد مدیریان ارشد این صنعت بوده و طبق همین روال همچنان نیز در بر همین پاشنه خواهد چرخید .

اما در بخش خصوصی دارای اهلیت (از منظر فنی و مالی و تخصصی ) اگر شرایط ذکر شده در بالا وجود نداشته باشد و همچنان افرادی از بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن رفع این موانع باز درخواست مدیریت این مجموعه ها داشته باشند باید پذیرفت که این افراد دغدغه  سود آوری حاصل از رشد و توسعه این صنعت را نداشته و تنها به فکر جابجائی رانت توزیعی حاصل از این مدیریت که طی این سالها برای مدیران دولتی وجود داشته  وارد این واگذاری شده که این اقدام مشکلاتی به مراتب بدتر ازتجربه  واگذاری های همچون نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک را بوجود خواهد اورد که در نهایت با ضرر وزیانی مضاعف و وقوع چندین فقره تخلف دوباره به دولت و مدیریت دولتی برگشت .

یکی از مشکلات عمده ای که چنانچه این واگذاریها با عجله و بدون تحقیق به بخش خصوصی اتفاق بیفتد روی خواهد داد مشکل بزرگ اشتغال کارکنان این صنعت است که علیرغم ادعاهای کمابیش درست برخی نمایندگان مجلس و صاحبنظران و کارشناسان این صنعت تعداد زیادی نیروی مازاد در بخشهای اداری و نه تولیدی که بابت توصیه از مراکز مختلف دولتی و مجلس و … به بدنه این صنعت اضافه شده اند هم با اشتباه در این واگذاری با شرایط مشابه واگذاری های غیر کارشناسی نمونه های بالا منجر به تعدیل نیروی انسانی و به طبع آن مشکلات بیکاری بخشی از جامعه و خانواده های این افراد خواهد شد .

بهر حال در درست بودن تصمیم واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی هیچ شکی وجود ندارد اما بشروط خاص قانونی و اصلاح زیر ساختهای این صنعت که در صورت رعایت این عوامل با نظارت دولت و واگذاری تصدی گری این صنعت از صنعت خودرو علاوه بر کاهش هزینه های دولت باعث افزایش درامدهای دولت و نهایتا رضایت کارکنان و مخاطب عام این صنعت (مردم) خواهد بود .چه واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خصوصی با ایجاد رقابت حاصل از برداشتن انحصار کامل در حمایت از یک صنعت نهایتا باعث افزایش بهره وری و بروز آوری محصولات چه به لحاظ کیفی و کمی خواهد شد .تجربه های موفق جهانی و حتی مواردی در داخل کشور نشان داده که سرعت رشد و پیشرفت یک بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری به بخش خصوصی بسیار بالا و چون نرخ سود اوری ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذار بخش خصوصی بر عکس مدیران دولتی که پشتوانه ای عظیم از حمایتهای مالی و اقتصادی و قانونی با سرمایه های بزرگ و اعطا بازاری انحصاری که مشکلات مالی ناشی از مدیریتهای اشتباه عمدی یا غیر عمدی با ثروتی زیاد حاصل از فروش نفت جبران شده و خواهد شد .باید از محل تلاش و کوشش فراوان انهم در بستری که بازاری رقابتی پیش روی این بخش قرار است حاصل گردد از هر روش علمی و فنی و با روشهای موفق مدیریتی باید نسبت به بروز آوری تولیدات خود حالیه ناشی از سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خارجی و انتقال فن آوری بالا وبروز در این صنعت در قافله رقابت سهمی برای خود دست و پا کند .

بهر حال نگارنده بر این باور است که لزوم واگذاری صنعتی چونین گسترده و وابسته به دولت به بخش خصوصی به قراری از اوجب واجبات است اما بشرطی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار بر آن بعنوان اصلی مهم تاکید فرمودند و آن رعایت مر قانون در اجرای این تحول بزرگ میباشد .

سعید خلج، کارشناس صنعت خودرو

منبع: خط بازار