اجرای نسخه جدید تحریم ها علیه ایران/اهداف پشت پرده دور دوم محاصره دریایی آمریکا
به گزارش خط بازار؛ اقتصاد ایران هنوز از شوک جنگ، افت سرمایهگذاری، کسری بودجه مزمن و نوسانات بازار ارز فاصله نگرفته که از بامداد ۲۴ تیر، دور تازهای از محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران آغاز شد. اقدامی که از منظر حقوقی نمیتوان از آن بهعنوان «بستن تنگه هرمز» یاد کرد، اما از منظر اقتصادی میتواند یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر باشد.
اینجاست که به نظر میرسد آمریکا در حال آزمودن نسخه جدید تحریمهاست؛ افزودن محاصره ژئواکونومیک به سبد ابزارهای تحریمی آمریکا.مرور روند تحریمهای آمریکا علیه ایران نشان میدهد واشنگتن طی یک دهه گذشته، ابزارهای فشار خود را به تدریج تغییر داده است؛ در دهه ۲۰۱۰ ابزار اصلی، تحریم بانک مرکزی و سوئیفت بود.
از اوایل دهه ۲۰۲۰ و بهویژه پس از ۲۰۲۲، ابزار تحریم نفتکشها و ناوگان سایه دنبال شد، اما این بار، هدف فقط مبادلات مالی نیست، بلکه خود مسیر تجارت هدف قرار گرفته است. یعنی بهجای اینکه فقط معامله را ممنوع کند، تلاش میکند خودِ جغرافیای تجارت را کنترل کند.
دور دوم محاصره دریایی ایران چه هدفی را دنبال میکند؟
واشنگتن تأکید کرده است که هدف این عملیات، مختل کردن تجارت جهانی یا مسدود کردن تنگه هرمز نیست، بلکه جلوگیری از تردد کشتیهایی است که مقصد یا مبدأ آنها بنادر ایران است. به بیان دیگر، آمریکا تلاش کرده بدون ایجاد شوک بزرگ در بازار جهانی انرژی، هزینه تجارت دریایی ایران را به شکل هدفمند افزایش دهد یا به تعبیر بسیاری از تحلیلگران غربی، دست به یک «محاصره انتخابی» بزند.
این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین شرایطی روبهرو میشود. دور نخست محاصره دریایی که حدود دو ماه به درازا کشید، نشان داد حتی اگر صادرات نفت به طور کامل متوقف نشود، افزایش هزینه حملونقل، رشد حق بیمه، محدود شدن دسترسی به ناوگان بینالمللی و کاهش تمایل شرکتهای کشتیرانی برای همکاری با ایران، میتواند جریان ورود ارز را به شدت تحت فشار قرار دهد.
حالا که برای بار دوم این راهبرد به ظاهر نرم، اما در واقع خشن آمریکا علیه ایران اعمال میشود، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران شکنندهتر از گذشته است، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
پیامدهای دور دوم محاصره دریایی آمریکا علیه ایران
بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران همچنان به صادرات نفت، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی وابسته است.
این وابستگی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بیش از ۹۰ درصد تجارت کالایی ایران از مسیر دریا انجام میشود و بخش عمده صادرات نفت و فرآوردههای نفتی نیز از طریق پایانههای دریایی صورت میگیرد. براساس برآورد مؤسسات ردیابی نفتکشها مانند کپلر و ورتکسا، صادرات نفت ایران در ماههای اخیر حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد شده که بخش عمده آن راهی بازار چین میشد.
از سوی دیگر، حدود یکپنجم تجارت نفت جهان و نزدیک به یکسوم تجارت دریایی LNG از تنگه هرمز عبور میکند؛ بنابراین، هرگونه افزایش ریسک در این آبراه، حتی اگر مستقیماً بازار جهانی را دچار اختلال نکند، هزینه بیمه، حملونقل و نقلوانتقال محمولههای ایرانی را افزایش میدهد و حاشیه سود صادرات را کاهش خواهد داد. اما باید به یاد داشت که حتی در شرایط تحریم هم، ایران توانسته بود از طریق شبکهای از واسطهها، ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» و مسیرهای غیرمستقیم، بخشی از صادرات خود را حفظ کند.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از نفت ایران به بازار برسد، درآمد خالص حاصل از آن به دلیل افزایش هزینههای حمل، بیمه، تخفیفهای اجباری و ریسکهای حقوقی کاهش پیدا میکند.
چرا بازار نفت به محاصره دوم دریایی تفاوتی نشان نداد؟
رویترز در تحلیلهای خود تأکید کرده که واکنش بازار جهانی نفت به دور دوم محاصره، برخلاف شوک اولیه جنگ، نسبتاً محدود بوده است. دلیل این موضوع آن است که معاملهگران تصور میکنند آمریکا تلاش میکند مسیر صادرات سایر تولیدکنندگان خلیجفارس را باز نگه دارد و از جهش شدید قیمت نفت جلوگیری کند. در واقع فشار اصلی نه بر بازار جهانی، بلکه بر اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
نخستین تأثیر محاصره: افزایش نرخ ارز در میانمدت
نخستین بازاری که فشار محاصره را احساس میکند، بازار ارز است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و هرگونه اختلال در صادرات، مستقیماً بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اثر میگذارد. کاهش ورود ارز، معمولاً فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش میدهد و انتظارات تورمی را تشدید میکند.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بتواند با ابزارهای اداری یا مداخله در بازار، نوسانات کوتاهمدت را کنترل کند، تداوم محدودیتهای صادراتی فشار بر نرخ ارز را در میانمدت افزایش خواهد داد و در ادامه شاهد افزایش نرخ ارز در ایران خواهیم بود.
این فشار تنها به بازار ارز محدود نمیشود. کاهش درآمدهای ارزی به معنای محدود شدن منابع بودجهای دولت نیز هست. هرچه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی دشوارتر شود، نه تنها اجرای پروژههای عمرانی به حاشیه رانده میشود، بلکه حتی تأمین هزینههای جاری دولت و واردات کالاهای اساسی هم با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، احتمال افزایش کسری بودجه، استقراض بیشتر و در نهایت تشدید فشارهای تورمی افزایش مییابد؛ چرخهای که اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها آن را تجربه کرده است.
آسیب دوباره به صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات
از سوی دیگر، پیامدهای محاصره تنها به نفت محدود نیست. بخش قابل توجهی از صنایع ایران برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات به تجارت دریایی وابسته هستند. از خودروسازی گرفته تا پتروشیمی، فولاد و حتی صنایع غذایی، همه در نهایت هزینه بیشتری برای واردات تجهیزات و مواد اولیه خواهند پرداخت. این موضوع میتواند به کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده کالاها و افت رقابتپذیری صنایع داخلی منجر شود.
ریسک بازگشت بحران به بازار جهانی انرژی
اندیشکدههای غربی نیز در تحلیلهای خود بر همین نکته تأکید دارند. شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) معتقد است محاصره دریایی اگرچه در کوتاهمدت میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند، اما در صورت طولانی شدن، این خطر وجود دارد که ایران برای افزایش هزینههای طرف مقابل، دامنه تنش را به امنیت انرژی منطقه گسترش دهد. به بیان دیگر، هرچه فشار اقتصادی افزایش یابد، احتمال انتقال بحران از اقتصاد ایران به بازار جهانی انرژی نیز بیشتر خواهد شد.
حملات اخیر به نفتکشهای مرتبط با امارات و افزایش تهدیدها علیه مسیرهای صادراتی خلیج فارس، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بخشی از همین منطق بازدارندگی است. پیامی مبنی بر اینکه اگر صادرات انرژی ایران با محدودیت روبهرو شود، امنیت صادرات انرژی منطقه نیز نمیتواند مصون بماند. البته تاکنون این اقدامات به معنای تعطیلی بنادر یا انسداد کامل مسیرهای کشتیرانی نبوده، اما افزایش ریسک امنیتی خود به تنهایی برای بالا بردن هزینه تجارت کافی است.
ایران دور زدن تحریمها را آموخته است؟
با این حال، نباید تصور کرد که محاصره دریایی به تنهایی میتواند اقتصاد ایران را فلج کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران تا حدی توان سازگاری با فشارهای خارجی را دارد و احتمالاً در این مرحله هم تلاش میکند با استفاده از ناوگان سایه، تغییر پرچم کشتیها، مسیرهای جایگزین و همکاری با برخی شرکای آسیایی، بخشی از تجارت خود را حفظ کند.
اما تفاوت دور دوم با دور نخست در این است که اقتصاد ایران اکنون با انباشت مشکلات داخلی، از ناترازی انرژی و کسری بودجه گرفته تا کاهش سرمایهگذاری و رشد پایین اقتصادی، وارد این مرحله شده است. به همین دلیل، حتی اگر شدت محاصره مشابه دور نخست باشد، ظرفیت اقتصاد برای تحمل آن کاهش یافته است.
در نهایت، آنچه امروز در خلیجفارس جریان دارد، صرفاً یک تقابل نظامی یا امنیتی نیست، بلکه رقابتی بر سر کنترل جریان تجارت، انرژی و منابع مالی است. واشنگتن میخواهد هزینه تجارت ایران را بالا ببرد، اما نمیخواهد بهای این فشار را بازار جهانی نفت بپردازد. در مقابل، ایران هم نشان میدهد که هرگونه محدودیت بر صادرات انرژی این کشور، بدون هزینه برای بازار جهانی نخواهد بود. سرنوشت این تقابل، نه تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر امنیت انرژی منطقه و حتی رفتار بازارهای جهانی در ماههای آینده اثرگذار خواهد بود.
رقابت آمریکا و ایران بر سر کنترل «جغرافیا»
اما این تمام ماجرا نیست. ماحصل این رخدادها را باید فراتر از دریچه اقتصاد دید. آنچه امروز در خلیج فارس در حال وقوع است، بیش از آنکه یک نبرد بر سر نفت باشد، رقابتی بر سر «کنترل جغرافیا» است. در ادبیات ژئوپلیتیک، هرگاه یک قدرت دریایی بتواند بدون اشغال سرزمین، دسترسی رقیب به دریا و تجارت را محدود کند، در واقع از جغرافیا بهعنوان ابزار اعمال قدرت استفاده کرده است. بنابراین دور دوم محاصره دریایی ایران را میتوان نمونهای از تبدیل برتری دریایی به اهرم فشار اقتصادی دانست.
رد پای ماهان و اسپایکمن در محاصره دریایی ایران
آلفرد تایر ماهان، یکی از مهمترین نظریهپردازان راهبردی آمریکا و از مهمترین نظریهپردازان قدرت دریایی تاریخ که افسر نیروی دریایی هم بود، بیش از یک قرن پیش استدلال میکرد که قدرتهای بزرگ، تنها با برتری نظامی پیروز نمیشوند، بلکه با تسلط بر مسیرهای تجارت دریایی، سرنوشت اقتصاد رقبای خود را نیز رقم میزنند. امروز هم به نظر میرسد که راهبرد کنونی آمریکا، شباهت قابل توجهی با چارچوب نظری ماهان دارد.
اکنون آمریکا تلاش کرده بدون بستن تنگه هرمز و بدون ایجاد اختلال گسترده در تجارت جهانی، دسترسی ایران به مهمترین شریان اقتصادی خود را پرهزینه و نااطمینان کند. این همان تفاوت میان «کنترل تنگه» و «کنترل دسترسی به تنگه» است، تفاوتی که آثار اقتصادی آن شاید از یک درگیری نظامی کوتاهمدت نیز ماندگارتر باشد.
در مقابل، پاسخ ایران نیز از منطق ژئوپلیتیک پیروی میکند. تهران در پاسخ، این پیام را منتقل میکند که امنیت انرژی در خلیج فارس، کالایی تفکیکپذیر نیست و اگر صادرات انرژی ایران با محدودیت روبهرو شود، سایر صادرکنندگان منطقه نیز نمیتوانند با اطمینان کامل به تجارت خود ادامه دهند. حملات به نفتکشها، افزایش ریسک بیمه و ناامن شدن مسیرهای کشتیرانی هم در همین چارچوب میگنجد.
ازسویی از منظر نیکولاس اسپایکمن، از برجستهترین نظریهپردازان ژئوپلیتیک قرن بیستم، کنترل ریملند بدون تسلط بر گلوگاههای دریایی ممکن نیست و هرمز یکی از مهمترین این گلوگاههاست. ریملند یا همان نوار ساحلی پیرامون اوراسیا، از دید اسپایکمن، مهمتر از منطقه آسیای مرکزی (هارتلند) است.
آمریکا در سیاست «مهار» که در قبال اتحاد جماهیر شوروی دنبال کرد و نسخه به روز شده آن را در برابر چین اعمال میکند هم، از این نظریه بهره گرفت. از این منظر، فشار بر دسترسی ایران به خلیجفارس و تنگه هرمز را نیز میتوان در امتداد همین منطق ژئوپلیتیکی تحلیل کرد؛ یعنی کنترل گلوگاههای راهبردی برای افزایش هزینههای ژئواکونومیک رقیب.
اگر این روند ادامه پیدا کند، محاصره دریایی دیگر صرفاً یک ابزار تحریمی نخواهد بود؛ بلکه به الگویی تازه در اعمال فشار بر اقتصاد ایران تبدیل میشود. شیوهای که در آن، به جای مسدود کردن حسابهای بانکی، خود جغرافیا به اعمال فشار اقتصادی بدل میشود.
منبع: نفت ما
