به گزارش خط بازار؛ صندوق بینالمللی پول در آخرین بهروزرسانی گزارش چشمانداز اقتصاد جهان که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳٫۴ درصد پیشبینی کرد.
این رقم پس از کندی رشد به ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ اعلام شده و نشاندهنده انتظار IMF برای بازیابی نسبی فعالیتهای اقتصادی در سال آینده است. صندوق تأکید کرده که شوک ناشی از تنشهای خاورمیانه و اختلالات بازار انرژی، رشد امسال را تحت فشار قرار داده، اما تداوم تقاضای فناوری بهویژه در حوزه هوش مصنوعی میتواند بخشی از این فشار را جبران کند.
بر اساس پیشبینی IMF، اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۷ رشدی حدود ۱٫۸ درصد خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با شتاب بیشتری به ۴٫۵ درصد خواهند رسید. ایالات متحده رشدی نزدیک به ۲٫۲ درصد، منطقه یورو ۱٫۲ درصد و چین حدود ۴٫۱ درصد را تجربه خواهند کرد.
این ارقام نسبت به میانگین رشد ۳٫۵ درصدی سالهای پیشین اندکی پایینتر است، اما همچنان از سناریوهای بدبینانهتر فاصله دارد.در مقابل، سایر نهادهای بینالمللی دیدگاه محتاطانهتری ارائه کردهاند. بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ رشد جهانی سال ۲۰۲۷ را ۲٫۸ درصد پیشبینی کرده و سازمان ملل نیز رقمی نزدیک به ۲٫۹ درصد را اعلام کرده است.
مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نیز بازه ۲٫۸ تا ۳ درصد را محتمل دانسته و نسبت به ریسکهای ناشی از نوسانات قیمت نفت و کاهش احتمالی شتاب سرمایهگذاری در هوش مصنوعی هشدار داده است.کارشناسان معتقدند تفاوت پیشبینیها عمدتاً به ارزیابی شدت و تداوم تنشهای ژئوپلیتیک و مسیر قیمت انرژی بازمیگردد. در حالی که IMF بر فرض کاهش تدریجی اختلالات و بازگشت نسبی ثبات در بازارهای انرژی تأکید دارد، نهادهایی مانند بانک جهانی و آکسفورد اکونومیکس احتمال تداوم فشارهای تورمی و کندی تقاضای جهانی را جدیتر ارزیابی میکنند.
این اختلاف نظر نشاندهنده فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد بینالملل است.در مجموع، اجماع نسبی نهادهای معتبر برای رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۷ در بازه ۲٫۸ تا ۳٫۴ درصد قرار دارد. موفقیت این پیشبینیها به شدت به کاهش تنشهای منطقهای، ثبات بازارهای انرژی و تداوم سرمایهگذاری در فناوری وابسته خواهد بود. گزارشهای بعدی صندوق بینالمللی پول در ماههای آینده میتواند تصویر دقیقتری از مسیر اقتصاد جهانی ارائه دهد.