۰ نظر

پایان سوداگری با سامانه املاک و اسکان

یک نماینده مجلس می‌گوید که شفافیت اطلاعات، کلید حل بحران مسکن است. سامانه املاک و اسکان با تجمیع داده‌های مالکیت و سکونت، زمینه سیاست‌گذاری دقیق‌تر و جلوگیری از سوداگری را فراهم می‌کند.

کد خبر : 97508

تاریخ انتشار :شنبه 11 اسفند 1403 - 22:03

به گزارش خط بازار؛ احمد آریایی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس در ارتباط با مزیت‌های سامانه املاک و اسکان و این که چه کمکی به حل مشکلات حوزه مسکن می‌کند، تصریح کرد: شکی در این موضوع نیست که شفافیت در اطلاعات بزرگ‌ترین عامل در بهبود امور است و به حل مشکلات کمک می‌کند. هر چقدر بتوانیم به اطلاعات روشن‌تر و شفاف‌تری دسترسی داشته باشیم، ساماندهی امور در حوزه مسکن راحت‌تر خواهد بود.وی ادامه داد: از هر طریقی که بتوانیم به اطلاعات دقیق و درست در مورد مالکیت و سکونت افراد دسترسی پیدا کنیم، کمک به کشور است. دسترسی به داده‌های صحیح می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های درست در کشور باشد. این روندها در نهایت به نفع مردم و محرومان است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکلاتی از قبیل از تعادل خارج شدن قیمت‌ها در حوزه مسکن، ضررش به مردم عادی و اقشار ضعیف می‌رسد. اگر بتوانیم به انحای مختلف سامانه‌ها را گسترش دهیم و به اطلاعات صحیح دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم مشکلات را در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه مسکن حل کنیم. وی تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری نهادهای مختلف را می‌طلبد. به طور مثال، این که بانک‌ها ملزم شده‌اند در هنگام ارائه دسته چک به افراد از آن‌ها کد اخذ شده از سامانه املاک و اسکان را بخواهند، به تکمیل سامانه کمک می‌کند. این نماینده مجلس افزود: تکمیل سامانه املاک و اسکان به معنی از بین بردن زمینه‌های سوءاستفاده و اقدامات نامناسب است که برخی با تحقق این امر مخالف هستند و سنگ‌اندازی بر سر اجرای قانون می‌کنند که باید با همه خاطیان برخورد کرد و تا پایان سال همه خدمات دولتی و بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود.

وی گفت: با استفاده از داده‌های سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل شدن از مسیر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی با این سامانه می‌توانیم به اعمال سیاست‌هایی بپردازیم که موجب حل مشکل مسکن در کشور خواهد شد.آریایی‌نژاد تشریح کرد: اطلاعات نقش قابل توجهی در اداره بهتر امور دارند. سامانه‌ها به عنوان یک ابزار در اختیار حاکمیت قرار دارند و باید با استفاده هوشمندانه از آن‌ها به سمت حل مشکلات در حوزه‌های مختلف برویم. وی بیان کرد: دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت فقط به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی نیز نیازمند اطلاعات است. وقتی بدانیم هر شخص به لحاظ سکونت و مالکیت چه وضعیتی دارد، شرایط او به لحاظ مالی نیز مشخص می‌شود. بنابراین، این اطلاعات در زمینه شناسایی افراد واجدشرایط دریافت کمک‌های دولتی نیز موثر است.

منبع: فارس