پایان رانت‌های طلایی!

به گزارش خط بازار، این موضع‌گیری سبب شد مدیران‌عامل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور هم نسبت به اجرای این فرامین اعلام‌نظر کنند. طی مذاکراتی که بین خودروسازان و زنجیره‌تامین انجام شد، قطعه‌سازان ملزم شدند نرخ تمام‌شده خود را کاهش دهند. پیش از این در شماره سوم اسفند، نظرات کارشناسان و فعالان صنعت خودرو را در گزارشی منتشر کرد و در این گزارش به نظر نمایندگان مجلس درباره تحقق برنامه وزیر برای کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو پرداخته‌ایم. برخی قطعه‌سازان عنوان می‌کنند با شرایط فعلی تنها کاری که برای سال آینده در حوزه نرخ می‌توان انجام داد، افزایش ندادن قیمت‌های فعلی است. برخی دیگر هم معتقدند اجرای این برنامه فقط برای محصولات جدید میسر خواهد بود.

قیمت‌گذاری در انبوهی پرسش
حدود ۷۰ درصد نرخ خودرو مربوط به قطعات است و به‌طور میانگین ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده قطعات مربوط به نرخ مواد اولیه است. به‌طور قطع، کاهش بخش اعظم این ۱۵ درصد باید در زنجیره تامین انجام شود. بعضی از کارشناسان حوزه بازار خودرو معتقدند صحبت از کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو در سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت حاکی از نزدیک شدن به پایان مذاکرات و احیای برجام است. با رفع تحریم، نرخ ارز کاهش یافته و به همان نسبت، نرخ مواد اولیه نیز پایین می‌آید.

بعضی دیگر از فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند که بدون در نظر گرفتن نتیجه برجام هم کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو شدنی است، به‌شرط اینکه مجموعه‌سازی در زنجیره تامین اجرایی شود و هزینه‌های سربار از جمله لجستیک کاهش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش ۱۵ درصد نرخ خودرو برای سال ۱۴۰۱ و ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۲ را هدف‌گذاری کرده است.

پیش‌تر درباره ادغام در صنعت قطعه گزارش‌هایی منتشر کرده و در آنها برخی از مخالفان و موافقان به اعلام‌ نظرات خود پرداخته بودند. برخی از افزایش حجم بیکاری گفتند، برخی از حذف سهم قطعه‌سازان کوچک توسط قطعه‌سازان بزرگ گلایه‌مند بودند اما اصل موضوع در این بخش خصوصی، به موضوع مدیریت برمی‌گردد که افراد حاضر نیستند در مقابل مدیری دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری که داشته‌اند از جایگاه مدیریتی خود کوتاه بیایند.

در ادامه چالش کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو و الزامی که وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته، برخی از قطعه‌سازان اعلام کردند، قرار است با نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مذاکره شود، زیرا کاهش ۱۵ درصدی نرخ تمام‌شده محصولات با وجود افزایش حقوق و دستمزد، نرخ حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر نرخ مواد اولیه شدنی نیست.

در ادامه به سراغ برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفت تا درباره نتایج مذاکرات و کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو در بازار جویای نظر اعضای این کمیسیون شود.

بیانیه‌های خودرویی برای کاهش قیمت
حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌باره به گفت: کیفیت و نرخ خودرو و لوازم‌خانگی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده و در سخنرانی اخیر خود به صراحت از این دو صنعت مهم کشور گلایه‌‌مند بودند و اعلام کردند نباید در حق مردم اجحاف شود.
وی افزود: در ادامه این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که در راستای تحول شرکت‌های خودروساز برنامه‌ای دارد و دو خودروساز بزرگ کشور نیز طی بیانیه‌ای اعلام کردند نگرانی رهبر معظم انقلاب درست است. در این راستا، اقدامات لازم را انجام داده‌اند و خواسته مردم که از زبان رهبر معظم انقلاب بیان شده را محقق خواهند کرد.
او ادامه داد: به هر حال، حدود ۴۰ سال است که تمام دولت‌ها صرف‌نظر از گرایش سیاسی آنها، از صنعت خودرو حمایت کرده‌اند. در دولت دوازدهم با حذف رقبای خارجی و به نوعی انحصاری کردن بازار برای شرکت‌های خودروساز داخلی، آنها را حمایت کردند. مردم هم در بدترین شرایط این خودروها را خریداری کردند تا قدرت مالی خودروساز کاهش پیدا نکرده و ورشکسته نشود. اما متاسفانه آن توقع و انتظاری که از خودروسازها وجود داشت با وجود تمام تلاش‌ها، در حوزه تولید خودروهای باکیفیت و نرخ و خدمات پس از فروش مناسب همچنان محقق نشده است.

قیمت بالا به بهانه اشتغال نیروی مازاد
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نیروی مازاد در این صنعت، عنوان کرد: یکی از عواملی که در تولید و تجاری‌سازی خودرو و نیز نرخ اقتصادی آن نقش دارد، نیروی انسانی است. در مذاکراتی که اعضای کمیسیون با مدیران‌عامل خودروسازی داشتند، یکی از محمل‌ها و زمینه‌های زیان را در این باره می‌دانستند و عنوان می‌کردند آنها به نوعی متولی بخش اشتغال هم بوده و برای اینکه شغل ایجاد کنند، افراد زیادی به‌کار گرفته شده بدون اینکه به آنها نیازی باشد. فیروزی اظهارکرد: خودروسازان با اشاره به این موضوع و بهانه قرار دادن آن، دلیل بالا بودن قیمت‌ها را این مسئله می‌دانند. اما هنگامی که بررسی‌های دقیق انجام شد و کمیسیون صنایع و معادن به این حوزه ورود کرد، مطالعات نشان داد که نیروی انسانی، درصد زیادی از نرخ تمام‌شده را به خود اختصاص نمی‌دهد. در نتیجه چنین بهانه‌هایی نمی‌تواند دلیل اقتصادی و کارشناسی داشته باشد.

قراردادهای خاص با قطعه‌سازان خاص
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه سخنان خود یادآور شد: در این مطالعات مشخص شد هزینه‌های بالاسری خودروسازها بالاست و از سوی دیگر، انحصاری شدن قراردادها با برخی قطعه‌سازان خاص که خود سهامدار خودروسازی‌ها هستند سبب‌شده قطعات با چندبرابر نرخ واقعی، در اختیار خودروساز قرار گیرد. در واقع این امور زمینه‌ساز افزایش نرخ تمام‌شده خودرو بوده و باید این رانت‌ها حذف شوند. فیروزی تاکید کرد: اگر این چند آیتم به ظاهر ساده که گویای وضعیت موجود شرکت‌های خودروسازی است محقق شود، بخش زیادی از مشکلات کیفی و قیمتی برطرف می‌شود. حذف هزینه‌های بالاسری و رقابتی کردن قطعه‌سازی و استفاده از توان قطعه‌سازان در یک فضای رقابتی چه بین شرکت‌هایی که سهامدار خودروسازها هستند و چه آنهایی که نیستند به‌طور قطع، کیفیت قطعات ارتقا یافته و در قیمت‌ها هم تاثیر دارد. شاید تنها راهکاری که بتوان به آن به‌عنوان راهکار کارشناسی شده توجه کرد این است که توان قطعه‌سازان محدود به تعدادی قطعه‌ساز خاص نشود. توجه به توانمندی و ظرفیت قطعه‌سازان و مجال برای بروز آن سبب به وجود آمدن بازار رقابتی در این بخش خواهد شد. فیروزی در ادامه اعلام کرد: نباید قراردادهای تامین قطعات خط تولید با برخی شرکت‌های خاص با امتیازات بیشتری منعقد شود و با برخی دیگر، یا قرارداد بسته نشود یا با نرخ بسیار پایان قطعات از آنها خریداری شوند. این امر برخی از قطعه‌سازان را به مرز ورشکستگی کشانده است.

قطعه‌سازان چگونه وارد رقابت شوند
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که قطعه‌سازان چگونه در بازار بسته داخلی می‌توانند وارد رقابت شوند، گفت: بارها قطعه‌سازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مراجعه کرده‌اند یا در جلسات کمیسیون با خودروسازان حضور داشته و عنوان کرده‌اند توان ساخت قطعات را دارند اما به شرط آنکه خودروسازان خریدار باشند. قطعه‌سازان گلایه‌مند هستند خودروساز در قراردادهایی که می‌بندد، هزینه قطعات آنها را به‌موقع پرداخت نمی‌کند اما پول بعضی از قطعه‌سازان خاص را به‌روز شده و با مبلغ بالاتر به‌موقع می‌پردازد. یا انعقاد قرارداد برخی از قطعه‌سازان با رقم‌های درشت‌تری است اما با بعضی دیگر که ضعیف‌تر هستند با مبلغ پایین‌تری است.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اگر تولید رقابتی شود و ملاحظاتی مانند اینکه خودروساز سهامدار قطعه‌ساز است یا قطعه‌ساز سهامدار خودروساز است، حذف و امکان رقابت و محاسبه نرخ عادلانه فراهم شود، بسیاری از مشکلات رفع شده و می‌توان تولید رقابتی داشت.

نظارت و کنترل بر تولید
فیروزی با بیان اینکه نظارت‌ها باید اعمال شود تا رقابتی شدن محقق شود، گفت: دولت سهام زیادی در خودروسازی‌ها ندارد اما راهبری و مدیریت حوزه خودروسازی در بخش کلان برعهده دولت است؛ دولت است که در گام نخست نظارت و راهبری دارد و به‌عنوان مدافع منافع مردم باید به وضعیت تولید خودرو اشراف کامل داشته باشد.
وی افزود: امروز خودرو کالایی استراتژیک و سرمایه‌ای در کشور شده در حالی‌که در جوامع دیگر کالایی مصرفی است. حال به این دلیل که خودرو کالایی اقتصادی و سرمایه‌ای شده و تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور دارد؛ دولت نمی‌تواند خود را از این حوزه کنار بکشد. درست است که بسیاری با تصدیگری دولت مخالف هستند و خود دولت هم به‌دنبال تصدیگری نیست اما نظارت مغایرتی با قوانین نداشته و در کشورهایی که اقتصاد در دست بخش خصوصی است هم به‌عنوان تنظیم‌گر بازار نقش اساسی دارد. یکی از مشکلات فعلی بازار خودرو همین عدم‌توازن عرضه و تقاضاست که منجربه گران شدن خودرو در بازار آزاد شده که اثر خود را بر نرخ کارخانه‌های خودروساز هم گذاشته است.

وزارتخانه مسئول صنعت خودرو است
در ادامه روح‌اله ایزدخواه، رئیس کمیته خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت: برای رقابت و کاهش نرخ باید بازار خودرو از انحصار خارج شود؛ بنابراین در حوزه واردات خودرو پیگیر موضوع هستیم و با مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم. نظرات رد و بدل شد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتظر نظر و پاسخ مجمع است.
وی درباره نرخ خودرو افزود: در حال‌حاضر نرخ خودرو بالا بوده و واقعی نیست؛ بنابراین شکاف نرخ کارخانه و بازار برای خودروساز انگیزه ایجاد می‌کند که محصولات را قطره‌چکانی عرضه کند. به‌عنوان مثال، چندی قبل با ورود دادستان چند هزار خودرو تجاری‌سازی و وارد بازار شد. این امر می‌گوید خواب خودرو در کارخانه دلیل قابل‌قبولی ندارد.

اصلاح روابط و کاهش قیمت
ایزدخواه با بیان اینکه به‌طور قطع قیمت‌ها قابل کنترل است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل و فعلی، جانب خودروساز را می‌گیرند و مدام تکرار می‌کند خودروساز در حال زیان است اما صحبتی درباره بازار و قیمت‌های افسارگسیخته آن ندارد؛ در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول شرکت‌های خودروساز نیست، مسئول صنعت خودرو است. خودروساز زیان‌های خود را جبران کند و وزیر باید خود را مسئول صنعت خودرو بداند، نه سود و زیان خودروساز. این نماینده خانه ملت در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از نارضایتی مردم نسبت به محصولات خودروسازان اعلام موضع کردند، افزود: شنیده‌ها حاکی است برخی قطعات از سوی برخی قطعه‌سازان با چندبرابر نرخ برای خط تولید تامین می‌شود؛ در نتیجه نرخ خودرو با اصلاح این روند نادرست قابل کاهش خواهد بود.

ضرورت شفاف‌سازی
رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: مناسبات بین قطعه‌ساز و خودروساز باید شفاف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیر این مسائل باشد. پیشنهاد ما برای کنترل نرخ خودرو و شفاف‌سازی آن، عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این‌باره نه با نرخ دستوری موافق هستیم، نه تعیین نرخ در حاشیه بازار آزاد که از سوی برخی فعالان این صنعت درخواست می‌شود، زیرا درحال‌حاضر بازار خودرو تبدیل به بازار سیاه شده و قیمت‌ها حبابی است. ایزدخواه در پایان با تاکید بر اینکه مناسبات بین خودروساز و زنجیره تامین باید مدیریت شود، گفت: ضرورت دارد مشخص شود قیمت‌هایی که از سوی برخی قطعه‌سازان خاص پیشنهاد می‌شود و خودروسازان می‌پذیرند در التهاب بازار نقش داشته یا خیر. معتقدیم به‌طور قطع در این شفافیت نرخ تمام‌شده کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن پایانی
بنا بر این گزارش در ادامه سخنان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان می‌کنند با شفاف‌سازی روابط خودروساز و زنجیره تامین به‌ویژه قطعه‌سازان خاص، نرخ تمام‌شده تولید کاهش می‌یابد. این امر در نهایت هم نرخ خودرو را در کارخانه و بازار، برای سال آینده نزولی می‌کند.