وقتی تاخیر در بازگشت ارز، سودآور میشود / بوی رانت از بخشنامه جدید میآید!
به گزارش خط بازار؛ بانک مرکزی در بخشنامهای که بوی عقبنشینی از سیاستهای نظارتی میدهد، عملاً به صادرکنندگانی که بیش از ۱۵ ماه ارز کشور را در حسابهای خارج از کشور معطل نگه داشتهاند، پاداش بازگشت به چرخه تجارت داده است.
در حالی که صادرکنندگان خرد و قانونمدار برای ایفا تعهدات خود تحت فشار هستند، بخشنامه جدید بانک مرکزی راه خروجی طلایی برای نورچشمیهای بدحساب باز کرده است. بر اساس این مصوبه، متخلفان میتوانند با پرداختی اندک بر پایه نرخ مرکز مبادله، ارز خود را که ماهها از بازگشت آن استنکاف کرده بودند، صرف واردات کالاهای دلخواه کنند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تمدید امکان «واردات در مقابل صادرات خود»، هرچند در ظاهر با هدف تسهیل تولید و رفع وقفه در تأمین مواد اولیه صادر شده است اما درعمل با نقدهای جدی روبروست برای مثال در تبصره ۱ که گفته شده در مواردی که مهلت قانونی پانزده ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام نماید.
پس از پرداخت مبلغ مذکور، امکان ثبت پروانه صادراتی بهعنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد درحالی که بانک مرکزی اجازه میدهد صادرکنندهای که تعهد ارزیاش «سررسید شده» یعنی بیش از ۱۵ ماه ارز را به کشور برنگردانده است، با پرداخت یک جریمه ۵ درصدی دوباره به چرخه تجارت بازگردداین اقدام به معنای چراغ سبز به صادرکنندگان خوشحسابی است که قانونمداری سودی ندارد و ادامه این رویه باعث میشود در آینده صادرکنندگان ارز خود را نگه دارند و منتظر بمانند تا با ابلاغیههای تمدیدی و جریمههای اندک، ارز را به قیمت دلخواه خود هزینه کنند.
همچنین در تبصره ۲ اعلام شده است که مبلغ مذکور معادل پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی براساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در تاریخ روز مراجعه صادرکننده جهت پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود درحالی که جریمه عدم ایفای تعهد، ۵ درصد ارزش ریالی بر اساس نرخ مرکز مبادله است و با توجه به اختلاف معنادار نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد، این ۵ درصد عملاً در مقابل سودی که صادرکننده از «نگه داشتن ارز» یا «فروش آن در بازار غیررسمی» در این مدت به دست آورده، ناچیز است. بنابراین دولت با دریافت ۵ درصد، روی تخلف صادرکننده «صحّه» میگذارد و به او اجازه میدهد ارز را نه در سامانه نیما (برای استفاده عمومی)، بلکه برای کالای مدنظر خودش استفاده کند.
البته در تبصره۳ بانک مرکزی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، ترتیبات لازم جهت پرداخت مبلغ متعلقه از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت را فراهم نموده تا متعاقب آن، امکان ثبت سیستمی پروانههای صادراتی در سامانه جامع تجارت بهعنوان منشأ ارز واردات ایجاد شود اما سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» عملاً باعث میشود بخشی از ارزهای باکیفیت صادراتی وارد تالار دوم نشود و وقتی صادرکننده خودش واردکننده هم باشد، نرخ تبادل ارز در حسابهای داخلی او پنهان میماند.
اما تبصره۴ برروی این موضوع تاکید دارد که صادرکنندگانی که اقدام به ثبتسفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند، میتوانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ نسبت به تأمین ارز واردات از محل پروانههای صادراتی خود اقدام نمایند که تعیین ضربالاجل (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) برای تأمین ارز از پروانههای قدیمی، باعث هجوم یکباره صادرکنندگان برای ثبت سفارش و تأمین ارز در یک بازه کوتاه میشو د که این فشار تقاضا در یک مقطع خاص میتواند ثبات بازار ارز را برهم بزند و باعث نوسان قیمتها شود.
البته در تبصره۵ اعلام شده است که به ایفای تعهد ارزی پروانههای صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آنان سررسید شده است که مشمول بهرهمندی از مشوقها و معافیت مالیاتی نخواهد شد درحالی که صادرکنندگان بدحساب از معافیت مالیاتی بهرهمند نمیشوند، اما وقتی به آنها اجازه داده میشود ارز را به نرخ آزاد وارد کشور کنند که سود حاصل از این واردات به قدری بالاست که جریمه مالیاتی دیگر اهرم بازدارندهای محسوب نمیشود.
به نظر می رسد این مصوبه بیش از آنکه به نفع «تولید ملی» باشد، راه خروجی برای صادرکنندگان بزرگ و بدحساب است تا با پرداخت جریمهای ناچیز (۵٪)، از بنبست تعهدات ارزی خارج شده و ارز خود را بدون عرضه در سامانه عمومی، صرف واردات کالاهای مدنظر خود کنند. این کار به معنای «رسمیت بخشیدن به تأخیر در بازگشت ارز» است.
منبع: تابناک
