وزارت نیرو، بنگاه فروش برق/ خودروهای بی کیفیت میلیاردی؛ تاوان انحصار خودرو
به گزارش خط بازار؛ در حالی که بخشی از صنایع کشور در جریان جنگ اخیر با خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه شدند، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی، از ناکافی بودن حمایتهای دولت از بخش تولید سخن گفت. او در این گفتوگو، از ضعف وزارت اقتصاد، قفل ماندن معادن، ناترازی برق و لزوم واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان مهمترین موانع رشد تولید نام برد.
جنگ اخیر علاوه بر خسارتهای انسانی، بخشی از زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت حمایت عملی از صنایع، بازسازی واحدهای آسیبدیده و رفع موانع تولید را در کانون توجه قرار داده است.
در همین راستا، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،ضمن تشریح آخرین بررسیهای میدانی کمیسیون صنایع از واحدهای آسیبدیده، از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت اقتصاد انتقاد کرد و با تأکید بر لزوم واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی، از اصلاح قانون معادن، مدیریت ناترازی برق و کاهش نااطمینانی اقتصادی به عنوان مهمترین پیشنیازهای نجات تولید و صنعت کشور یاد کرد.
مشروح سخنان مصطفی پوردهقان به شرح زیر است:
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسیهای میدانی کمیسیون صنایع درباره خسارتهای ناشی از جنگ اخیر، اظهار کرد: اعضای کمیسیون به صورت میدانی از بسیاری از واحدهای صنعتی که بهطور مستقیم از جنگ آسیب دیده بودند بازدید کردند. علاوه بر این، گزارشهایی از خسارتهای غیرمستقیم نیز از اتاقهای بازرگانی، استانداریها و سایر مجموعههای مرتبط به کمیسیون صنایع ارائه شد.
وی افزود: همزمان جلسات مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد و در این نشستها، پیشنهادها و تصمیمات کمیسیون برای حمایت از صنایع به دستگاههای اجرایی منتقل شد. یکی از مهمترین این پیشنهادها، ایجاد خطوط اعتباری جدید برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده بود.
پوردهقان ادامه داد: مجلس نیز در انتظار آغاز روند رسمی بررسیهاست تا وزرای مربوطه در صحن یا کمیسیون حضور پیدا کنند و گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه دهند. باید مشخص شود جلسات، پیگیریها و تصمیمات مشترک تا چه اندازه در حمایت از واحدهای صنعتی مؤثر بوده است؛ بهویژه در حوزههایی مانند فولاد که هم در تولید ناخالص داخلی و هم در ارزآوری کشور نقش تعیینکنندهای دارند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند گزارشهایی به کمیسیون رسیده که نشان میدهد بخشی از شرایط صنایع رو به بهبود است، اما ارزیابی نهایی پس از ارائه گزارش رسمی دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد.
وزارت اقتصاد در حمایت از صنایع، نمره قبولی نگرفت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره بستههای حمایتی وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای جبران خسارت صنایع نیز گفت: به اعتقاد من، وزارت اقتصاد در مجموع، چه در مدیریت شرایط اقتصادی کشور و چه در حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده، نمره قبولی نمیگیرد.
وی تصریح کرد: آنچه از سوی وزیر اقتصاد در مصاحبهها و گزارشها مطرح شده، با آنچه امروز در میدان عمل مشاهده میشود فاصله زیادی دارد و عملاً اتفاق ویژهای در حمایت از صنایع رخ نداده است.
پوردهقان افزود: عملکرد برخی از وزرا در این حوزه قابل قبول نیست و بسیاری از واحدهای صنعتی نیز از وضعیت موجود گلایه دارند. البته برخی صنایع با اتکا به منابع داخلی و سود انباشته خود، روند بازسازی را آغاز کردهاند و در مواردی نیز پیشرفتهای خوبی حاصل شده است، اما این موضوع را نمیتوان به حساب حمایتهای مؤثر وزارت اقتصاد گذاشت.
سرمایهگذار از تحریم نمیترسد؛ از بیثباتی فرار میکند
پوردهقان در پاسخ به این سؤال که بزرگترین مانع سرمایهگذاری در بخش صنعت را تحریم، بروکراسی یا بیثباتی قوانین میداند، گفت: همه این موارد در اقتصاد ذیل یک مفهوم تعریف میشوند؛ «نااطمینانی».
وی توضیح داد: سرمایهگذار زمانی که قصد ورود به یک اقتصاد را دارد، آینده را بررسی میکند؛ یک نگاه بلند مدت دارد، اینکه آیا تحریمها ادامه خواهد داشت؟ آیا احتمال جنگ وجود دارد؟ وضعیت نرخ ارز چگونه خواهد بود؟ انتقال پول با چه مشکلاتی روبهروست و نرخ تورم در چه سطحی قرار دارد؟ همه این عوامل، میزان اطمینان یا نااطمینانی یک اقتصاد را مشخص میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هرچه یک اقتصاد باثباتتر و قابل پیشبینیتر باشد، سرمایهگذار با اطمینان بیشتری وارد آن میشود و نرخ سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. اما متأسفانه امروز در کشور تقریباً همه عوامل ایجادکننده نااطمینانی بهصورت همزمان وجود دارد؛ از رکود گرفته تا تورم دو رقمی بلند مدت و مستمر دو دهه ای و سایر بیثباتیهای اقتصادی.
بیثباتی، بزرگترین مانع سرمایهگذاری در صنعت است
- پوردهقان ادامه داد: ما امروز با مجموعهای از عوامل بازدارنده بهصورت همزمان مواجه هستیم؛ رکود، تورم دو رقمی و مزمن، تحریم، جنگ، مشکلات ارزی و حتی آنچه از آن بهعنوان تحریمهای داخلی یاد میشود؛ از جمله بروکراسی اداری، فساد و موانع متعدد اجرایی. طبیعی است که در چنین شرایطی، به جای آنکه سرمایه به سمت تولید حرکت کند، بخشهای غیرمولد جذابتر میشوند و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمیتوان انتظار بهبود سرمایهگذاری در بخش تولید را داشت.
بخشنامههای متغیر، تولید را گرفتار کرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعدد قوانین نیز گفت: بخشی از این مشکل به قوانین مصوب مجلس بازمیگردد که ما نیز در مجلس به دنبال سبکسازی، چابکسازی و حذف قوانین زائد هستیم و این روند آغاز شده است.
وی افزود: اما بخش عمده مشکلات، ناشی از آییننامهها و بخشنامههایی است که دولت بر اساس قوانین مادر صادر میکند. با تغییر دولتها و حتی تغییر مدیران، بسیاری از این دستورالعملها نیز تغییر میکند و همین موضوع فضای فعالیت اقتصادی را بیثبات میسازد.
پوردهقان تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل شرایط نااطمینانی حاکم بر کشور، از جمله جنگ، تحریمها و سایر اتفاقات غیراقتصادی، دستگاههای اجرایی ناچارند مرتب مقررات خود را تغییر دهند. گمرک بخشنامه جدید صادر میکند، بانک مرکزی دستورالعملهای خود را تغییر میدهد و نظام مالیاتی نیز دائماً در حال بازتعریف است. این تغییرات پیدرپی، سرمایهگذار را دچار سردرگمی میکند.
وی ادامه داد: نتیجه چنین شرایطی، شکلگیری مشاغل واسطهای و دلالی است؛ افرادی که صرفاً به دلیل آشنایی با قوانین و بخشنامههای متغیر، تبدیل به حلقه واسط میان تولیدکننده و دستگاههای اجرایی میشوند. سرمایهگذار نیز ناچار است برای پیشبرد امور خود به این افراد تکیه کند و همین مسئله، زمینهساز فساد و گسترش فعالیتهای غیرمولد خواهد شد.
وزارت نیرو به جای تأمین برق، آن را به صنایع میفروشد
پوردهقان در ادامه درباره ناترازی برق و تأثیر آن بر صنایع گفت: کمیسیون صنایع جلسه مشترکی با وزیر نیرو، معاونان این وزارتخانه و مدیران وزارت صمت برگزار کرد و در آن جلسه نیز به وزیر تأکید شد که همه از وجود ناترازی برق آگاه هستند. بخشی از این وضعیت، نتیجه ضعف عملکرد سالهای گذشته و بخشی نیز ناشی از واقعی نبودن قیمت برق است که باعث شده منابع کافی برای تعمیر، بازسازی و توسعه شبکه برق وجود نداشته باشد.
وی افزود: با وجود همه این مشکلات، به وزیر نیرو اعلام کردیم که میتوان با برنامهریزی صحیح و همکاری واحدهای تولیدی، خسارت وارد شده به بخش صنعت را به حداقل رساند.
- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو اظهار داشت: متأسفانه امروز وزارت نیرو به جای آنکه نقش تأمینکننده برق صنایع را ایفا کند، به بنگاهی تبدیل شده که برق را به تولیدکنندگان میفروشد. در بسیاری از موارد از سوی وزارت نیرو به واحدهای صنعتی اعلام میشود که برق وجود ندارد و باید خط تولید خود را متوقف کنند، مگر اینکه برق مورد نیازشان را خریداری کنند؛ این سوال مطرح می شود که وقتی برقی وجود ندارد کجا برق بخرند؟ جالب است که برق را باید ۱۲ برابر قیمت برق طبیعی خریداری کنند. موضوعی که هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده و فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. تولیدکننده هم مجبور است که برق را با ۱۲ برابر قیمت خریداری و متناسب با آن قیمت محصول نهایی اش را افزایش دهد.
نماینده مردم ارکان در مجلس تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از واحدهای فولادی نیز، مجدد در بورس کالا، دولت قیمت دستوری را مشخص کرده و بیشتر از این قیمت نمی توانند بفروشند. شاهد هستیم که به انحاء مختلف به تولید ضربه وارد می شود و متاسفانه وزارت نیرو هیچ توجهی به موضوع تولید کشور ندارد و متوجه نیست که اگر قرار است ارز وارد کشور شود مسیر آن از محل تولید است. اگر قرار است اشغال ایجاد شود و از مسائل ناامنی های اجتماعی جلوگیری شود باز هم مسیر آن از تولید می گذرد. متاسفانه وزارت نیرو، الان به یک بنگاهی تولید شده است که چند هزار مگاوات برق با نرخ های ۲۰ هزار تومان می فروشد که همه اینها به بخش تولید آسیب می زند.
خودرو بی کیفیت میلیاردی؛ نتیجه انحصار در صنعت خودرو
وی در بخش دیگری از این گفتگو در ارتباط با بحث کیفیت و گرانی روزافزون خودرو در کشور، گفت: موضوع خودرو همان موضوعات کلیشه ای قبلی است. بارها از سوی مجلس تاکیداتی در این خصوص صورت گرفته است قانونگذاری از سوی مجلس در این حوزه صورت گرفته است اما به نظرات مجلس بی توجهی شده و در نهادهای بالاتر این مصوبات رد شده است. مانند کاهش تعرفه واردات خودرو، این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تصمیم باید یک تصمیم حاکمیتی باشد. یعنی همه حاکمیت ها در این خصوص همراهی کنند. آن چیزی که برای ما به اثبات رسیده است این است که حاکمیت خیلی اعتقادی به بحث افزایش واردات خودرو ندارد. گویا متوجه خسارت های این موضوع هم نیست که چقدر در میان مردم در این حوزه نارضایتی ایجاد شده است. تا وقتی بحث انحصارشکنی در صنعت خودرو شکسته نشود و بحث ویژه خواری در حوزه خودرو از بین نرود وضعیت همین است. الان خودرویی حدود ۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است، همین روند ادامه پیدا می کند و منجر به نارضایتی های گسترده مردمی بیشتری خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد که بقیه ارکان با نظرات مجلس در حوزه خودرو همراهی کنند و بدانند که حمایت از تولید داخل امری لازم است اما حمایت از تولیدی که منجر به نارضایتی مردم شود را نمی پذیریم. اینکه ۴۰ سال از این صنعت حمایت شود اما در نهایت وضعیت اینگونه باشد، مناسب نیست.
پوردهقان گفت: امیدوارم که این همکاری انجام شود و نظری که در کمیسیون صنایع مصوب شده که تعرفه های واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد برسد، پذیرفته شود و منجر به اتفاقات مثبت در بازار خودرو شود.
قفل معادن باز شود؛ ایران دیگر به نفت وابسته نخواهد بود
پوردهقان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مغفول بخش معدن، اظهار کرد: اقتصاد معدن در ایران همچنان به دولت و نهادهای حاکمیتی گره خورده است. بسیاری از پهنههای معدنی کشور یا در اختیار دستگاههای دولتی قرار گرفتهاند و یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به مجموعههای حاکمیتی واگذار شدهاند.
وی افزود: برخی از این واگذاریها اختیاری و برخی نیز به دلیل مأموریتهای قانونی این نهادها انجام شده است. برای نمونه، شرکت ایمیدرو بخش قابل توجهی از معادن کشور را در اختیار دارد. همچنین سازمان انرژی اتمی و برخی نهادهای نظامی نیز به واسطه مأموریتهای خود، مالک یا متولی بخشهایی از پهنههای معدنی هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تا زمانی که در واگذاری معادن یکپارچگی ایجاد نشود و امکان واگذاری واقعی به بخش خصوصی دارای اهلیت فراهم نشود، قفل معادن کشور باز نخواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر این قفل باز شود و همه ارکان حاکمیت نیز برای تحقق آن همراهی کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد. در آن صورت نه تنها وابستگی ما به نفت کاهش مییابد، بلکه زنجیره صنایع معدنی شکل میگیرد، اشتغال جدید ایجاد میشود، ارزش افزوده افزایش پیدا میکند، فناوریهای نو وارد کشور میشود و ظرفیتهای عظیم معدنی ایران به موتور محرک اقتصاد تبدیل خواهد شد.
پوردهقان ادامه داد: البته مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشینآلات معدنی و ضعف برخی مدیریتهای دولتی نیز وجود دارد، اما اینها مسائل فرعی هستند و اصل موضوع، نحوه مدیریت و واگذاری معادن است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن تاکنون چندین بار قانون معادن را مورد بازنگری قرار داده و هماکنون نیز اصلاح این قانون در دستور کار کارشناسی کمیسیون قرار دارد تا در همین دوره مجلس نهایی شود.
نجات صنعت، بدون واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی ممکن نیست
پوردهقان در پاسخ به این سؤال که اگر تنها یک تصمیم فوری برای نجات صنعت ایران بگیرد، آن تصمیم چه خواهد بود، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور، اعم از صنعت، تولید و کشاورزی را نجات دهیم، قبل از هر چیز باید در حکمرانی اقتصادی کشور بازتعریف جدی صورت گیرد.
وی افزود: مهمترین اقدام، واگذاری واقعی اقتصاد کشور به بخش خصوصی دارای اهلیت است. تا زمانی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران بهصورت مستقیم، غیرمستقیم، خصولتی یا در سایه، در اختیار دولت باقی بماند، نباید انتظار داشت قطار اقتصاد کشور با سرعت و کیفیت بیشتری حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و رفاه مردم را میخواهیم، باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کنیم و مدیریت اقتصاد را به دست فعالان توانمند این بخش بسپاریم.
وی در پایان تأکید کرد: در کنار این موضوع، اقتصاد ایران به یک دیپلماسی فعال، هوشمند و مؤثر نیز نیاز دارد؛ دیپلماسیای که بتواند تنشها را کاهش دهد، نگاه جامعه بینالملل نسبت به ایران را اصلاح کند و شرایط را به سمتی ببرد که ریل حرکت اقتصاد کشور دچار آسیب و اختلال نشود.
منبع: تابناک
