نقشه جدید مافیای خودرو برای انحصار بیشتر/هبه خودرو ملی به چینی کارانِ دبی نشین
به گزارش خط بازار به نقل از دیجیاتو دولت چین در اقدامی بیسابقه و سختگیرانه، فروش خودروهای نو با قیمتی کمتر از هزینه تولید را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم درحالی گرفته شده که خریداران منتظر بازگشت موج جدیدی از تخفیفها در سال ۲۰۲۶ بودند، اما به نظر میرسد دوران ارزانفروشی و عرضه خودروهای ارزان چینی به سر آمده است.
تنظیمکننده مقررات بازار چین در دستورالعمل جدید خود صراحتاً شرکتها را از قیمتگذاری خودروها کمتر از هزینه تولید منع کرده است. این ممنوعیت شامل هرگونه ترفندی برای کاهش قیمت ازجمله ارائه یارانههای شرکتی، تخفیفهای مستقیم، معافیتهای مالیاتی ساختگی و ارائه تیپهای بالاتر با قیمت مدل پایه میشود.
چرا دوران خودروهای ارزان چینی به پایان رسید؟
این تصمیم پس از آن گرفته شد که بازار خودروی چین در ژانویه ۲۰۲۶ سقوط شدیدی را تجربه کرد. فروش خودرو در ماه ژانویه نسبت به دسامبر سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافت و از ۲.۲ میلیون به ۱.۴ میلیون دستگاه رسید. بازار خودرو چین نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۹.۵ درصد کوچکتر شده است.
با پیشبینی کاهش ۳ درصدی تقاضای داخلی در سال جاری، خودروسازان چینی بیش از پیش به صادرات چشم دوختهاند. بهعنوان مثال، شرکت بیوایدی هدفگذاری کرده تا امسال ۱.۳ میلیون خودروی برقی و هیبریدی صادر کند که نسبت به ۱.۰۵ میلیون دستگاه سال گذشته، رشد قابلتوجهی خواهد داشت.
هدف دولت چین جلوگیری از انحصارگرایی و حذف رقبا از طریق کاهش شدید قیمت است. شرکتهایی که از این قوانین تخطی کنند، با ریسکهای حقوقی جدی مواجه خواهند شد. انجمن نمایندگان خودروی چین اعلام کرده که جنگ قیمتها در سه سال گذشته باعث زیان ۴۷۱ میلیارد یوانی (۶۸ میلیارد دلار) در خروجی صنعت شده است.
تسویه سریع با قطعهسازان
ممنوعیت قیمتگذاری تنها اهرم فشار دولت نیست. نظارتهای جدید، خودروسازان را مجبور کرده تا سیکل پرداخت بدهی خود به قطعهسازان را از میانگین ۳۰۰ روز به زیر ۶۰ روز کاهش دهند.
«چن جینژو»، مدیر مؤسسه مشاوره خودرویی شانگهای مینگلینگ، میگوید: «مداخله دولت جواب داده است. خودروسازان قبلاً با به تعویق انداختن پرداخت پول قطعهسازان، نقدینگی لازم برای جنگ قیمتها را تأمین میکردند. حالا بدون این منابع مالی، دیگر توانی برای ارائه تخفیفهای سنگین ندارند.»
هبه خودرو ملی به مونتاژکاران ایرانی چینی
به گزارش خط بازار؛ این در حالی است که در ایران سال هاست صنعت خودرو در ایران اسیر مونتاژکاران ایرانی – چینی است. مونتاژکارانی که در سایه عدم نظارت درست و برنامه مشخص و نفوذ در برخی دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز جاده مخصوص تبدیل به ترخیص قطعات چینی کرده و ارز کشور را در دبی و چین به غارت می برند. این در حالی است که حاکمیت به دنبال توسعه صنعت خودرو برپایه تقویت تولید داخل، داخلی سازی و کاهش ارزبری بوده است. در همین چارچوب این سوال مطرح است که اساسا چرا عده ای از مافیا در پشت صحنه بر طبل افزایش تولید خودرو می کویند در حالی که این تولید، مونتاژکاری بیش نیست و در حال خالی کردن منابع ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که نیاز واقعی کشور به خودرو به مراتب کمتر از یک میلیون دستگاه در سال است.
ولی در این بین عده ای بازرگانی چی مونتاژکار با جوسازی پوشالی، در تلاش بر القا این گزاره غلط هستند که نیاز کشور در سال بیش از ۱ میلیون دستگاه است تا بتواند با توجیحات عامه پسند و ملی مآب، از ارز بیشتر برای واردات قطعات چینی و overprice ها استفاده کنند. ارزی که ناموس ملی و خط قرمز است و هزینه کرد آن بایستی براساس اولویت اساسی کشور ان هم در شرایط تحریمی برنامه ریزی شود.
نقشه جدید مافیا برای انحصار بیشتر در خودروسازی
به همین دلیل است که واگذاری ایران خودرو و سایپا برای عده ای جذاب و دارای رانت خاص می باشد. قطعا اگر این رانت های آشکار و پنهان از این دو خودروساز گرفته شود، واگذاری دیگر جذابیت نخواهد داشت. شواهد و قرائن نشان می دهد که یکی از مصادیق نفوذ در کشور، در صنعت خودرو کشور است. مافیا در پشت صحنه با تطمیع و جذب نیروهای موثر در تصمیم گیری در حال بازتعریف مجدد زمین بازی صنعت خودرو برای انحصار و رانت بیشتر هستند. بازی جدیدی که هیچ عایدی برای توسعه صنعت ندارد و صرفا جیب عده ای خاص را در دبی و چین پُر می کنند.
منبع: خط بازار