۰ نظر

فروش دو معدن ایران با ۵۰ میلیون تن سنگ طلا

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: دو معدن بزرگ طلای کشور طبق ماده ۳۵ قانون معادن، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

کد خبر : 119497

تاریخ انتشار :چهارشنبه 22 مرداد 1404 - 15:55

به گزارش خط بازار؛ امید امامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دربارۀ جزئیات فروش دو معدن طلای کشور از طریق مزایده، گفت: تا این لحظه، آگهی مزایده به صورت رسمی منتشر نشده و بنابراین نمی‌توانم به‌طور دقیق در مورد جزئیات آن صحبت کنم. با این حال، این مزایده مربوط به مجموعه معادن طلای زرشوران و گولوجه زنجان است که بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، در چارچوب استخراج، فروش و سرمایه‌گذاری برای توسعه، به‌صورت بلندمدت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو بیان داشت در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری صرفاً به سرمایه‌گذاران داخلی محدود می‌شود یا شامل خارجی‌ها نیز می‌شود، بیان داشت: در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی طبق ضوابط و مقررات کشور باشد و تمام مراحل قانونی را طی کند، از نظر قانون منعی برای مشارکت در این مزایده وجود ندارد. با این حال، تاکنون موردی از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه نداشته‌ایم و معمولاً در چنین مزایده‌هایی استقبال قابل توجهی از سوی سرمایه‌گذاران داخلی صورت می‌گیرد.

امامی در ادامه درباره ذخایر این دو معدن بیان داشت: معدن طلای گولوجه قره پشتلوی واقع زنجان دارای برآوردی در حدود ۴ میلیون تن ذخیره کانسنگ طلا است. همچنین معدن طلای زرشوران تکاب واقع در آذربایجان غربی که بزرگ‌ترین معدن طلای کشور محسوب می‌شود، دارای ذخیره‌ای در حدود ۴۶ میلیون تن کانسنگ است.به گزارش فارس مزایده یک روش خاص از حراج است که در آن کالا یا خدمات به بالاترین پیشنهاددهنده فروخته می‌شود.براساس ماده ۳۵ قانون معادن الحاقی اول اردیبهشت ۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند.

عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن‌، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.معدن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

منبع: فارس