سکوت سازمان خصوصی‌سازی در یکی از بزرگترین واگذاری‌های سال

فروش یک‌جای ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا، اگرچه در ظاهر گامی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌شود، اما بدون شفافیت، اهلیت‌سنجی و ارزیابی دقیق، می‌تواند به تکرار تلخ پرونده‌هایی چون هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم اراک منجر شود؛ پرونده‌هایی که هنوز تبعات اقتصادی و اجتماعی‌شان از حافظه افکار عمومی پاک نشده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آگهی فروش بلوکی سهام سایپا در واپسین روزهای فروردین‌ماه منتشر شد. واگذاری‌ای که قرار است توسط سهام‌داران عمده این خودروساز، شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی توان ابتکار (سهامی عام) انجام شود. اما در حالی که تنها ۱۵ روز برای اعلام آمادگی متقاضیان در نظر گرفته شده بود، آن‌چه جای خالی‌اش بیش از همه حس می‌شود، نه شتاب در اجرا، بلکه شفافیت همه جانبه در فرآیند واگذاری سایپا است تا حداقل آنچه در خصوص ایران خودرو اتفاق افتاد را دوباره شاهد نباشیم.

سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که این واگذاری بزرگ، به فروش یک شرکت مهم خودروسازی به یک مجموعه بدون صلاحیت و بدون توان مالی و مدیریتی منجر نشود؟ اگر ارزیابی دقیق دارایی‌های سایپا به‌روز نشده باشد و اگر سازمان خصوصی‌سازی در احراز اهلیت خریداران سستی کند، آنچه فروخته می‌شود نه سهام، بلکه بخشی از دارایی و اعتماد مردم است که به ثمن بخس واگذار می شود.

این در شرایطی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که تعجیل در انتشار آگهی فروش و واگذاری و نبود اطلاعات دقیق و عمومی‌شده، نگرانی‌هایی درباره احتمال ارزان‌فروشی یا ورود خریداران فاقد صلاحیت و اهلیت را تقویت کرده است. هشدارها نیز تنها از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی مطرح نشده است؛ برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به این روند انتقادهای جدی وارد کرده‌اند.

به عنوان نمونه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پیش‌تر در گفتگو با تابناک بر ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری تأکید کرده و گفته بود: فروش سایپا فقط یک معامله اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و سلامت ساختار حکمرانی است. او خواستار شفاف‌سازی کامل، قیمت‌گذاری واقعی و بررسی دقیق صلاحیت خریداران شده است. او هشدار داده است که اگر قرار باشد سهم بزرگی از سایپا در سکوت و بدون نظارت عمومی، به دست مجموعه‌ای خاص و انحصاری واگذار شود، نتیجه‌ای جز تشدید رانت، حذف رقابت، تهدید اشتغال و افزایش بی‌اعتمادی عمومی در پی نخواهد داشت.

بنابراین، سازمان خصوصی‌سازی، اگر می‌خواهد مسیر واگذاری شرکت‌های بزرگ به فاجعه‌ای جدید همچون پرونده «نیشکر هفت تپه» ختم نشود، باید هر چه سریع‌تر نسبت به تجدید ارزیابی دقیق و واقعی دارایی‌ها و املاک و زیرمجموعه های سایپا اقدام کند، شرایط و فرآیند مزایده را به‌طور کامل منتشر کند و اهلیت متقاضیان را با دقت و بدون مماشات بررسی کند. این نهاد نمی‌تواند تنها با صدور یک آگهی و تعیین یک ضرب‌الاجل کوتاه، مسئولیت این واگذاری عظیم را از دوش خود بردارد.

در نهایت باید پرسید، آیا واگذاری ۴۲ درصدِ سایپا به شیوه فعلی، یک خصوصی‌سازی واقعی است یا تنها واگذاری مالکیت از یک نهاد عمومی به یک حلقه محدود؟ اگر نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در همین مرحله ورود نکنند، شاید چند سال بعد، فقط باید شاهد تشکیل یک پرونده دیگر در فهرست بلند تخلفات خصوصی‌سازی باشیم.