جنجال جدید پرونده کرسنت/چه کسی مسئول خسارت 32 میلیارد دلاری است؟

به گزارش خط بازار؛ پرونده کرسنت که در سه دولت احمدی نژاد، روحانی و رئیسی در دستور کار ایران و شرکت اماراتی بوده است، متاسفانه به دلایل مختلف از جمله وارد نشدن به اصل محتوای قرارداد که بر مبنای فساد و رشوه در زمان امضای قرارداد مذکور مطرح بوده است، با پرداختن به موضوعات شکلی پرونده در دادگاه های مختلف و همچنین با طرح حاشیه های سیاسی علیه رقبای سیاسی در دولت های اصلاح طلب و اصولگرا، از اصل موضوع یعنی منافع کشور فاصله گرفته و عملا موجب افزایش خسارت های وارد شده به ایران شده است.

در حال حاضر، روند رسیدگی به پرونده در دادگاه های انگلستان و دیوان داوری بین المللی لاهه نشان می دهد که به دلیل اشتباهات مسوولان ایرانی پرونده، عملا ۳۲ میلیارد دلار خسارت و محکومیت مالی برای ایران محکوم شده اند. جالب این است که در این شرایط، مسئولین پرونده همچنان به موضوعات شکلی مشغول هستند و به جای جبران اشتباهات خود در دو دهه اخیر و سه دولت فعلی، و دولت های قبلی روحانی واحمدی نژاد، و پرداختن به مسائل محتوایی و درخواست فسخ قرارداد و یا اعلام قیمت مناسب گاز، همچنان به مسائل شکلی و سیاسی مشغول هستند. از جمله نسبت به برکناری یکی از داور های مرزی الطرفین، اعلام پیروزی و موفقیت کرده اند.

 از آنجا که روند رسیدگی به پرونده در دادگاه های بین المللی، نشان می دهد که در دادگاه های انگلستان به موضوعات اولیه رسیدگی کرده و در دادگاه داوری وحکمیت بین‌المللی لاهه به موضوعات با اهمیت تر می پردازد، لذا برکناری یک داور بین المللی نمی تواند دلیل موفقیت و پیروزی ایران در پرونده محسوب شود. بلکه باید دید که دادگاه ها چه میزان خسارت و تعهدات برای ایران در نظر گرفته اند.

خسارت 32 میلیارد دلاری

روند رسیدگی به پرونده نشان می دهد که به دلیل طولانی شدن پرونده و عدم انجام تعهدات، خسارت های مطرح شده برای پرونده کرسنت هر سال رو به افزایش بوده و به دلیل تعلل و حل نشدن موضوعات همچنان بار مالی بیشتری را برای کشور به همراه داشته است و علاوه بر اعلام سرجمع خسارت 32 میلیارد دلاری برای شرکت ملی نفت ایران تاکنون خسارت های مالی و هزینه های بسیاری برای تشکیل تیم حقوقی، شرکت در دادگاه ها و سفرها و… به همراه داشته است . این در حالی است که مسئولین پرونده از طرف کشور ما می بایست در سال های اخیر به جای محکوم کردن مسئولان دولت های مختلف و ایجاد حاشیه های سیاسی و فریاد عملکرد نامناسب رقبای سیاسی خود، به اصل موضوع می پرداختند و بر مبنای آن که قرارداد کرسنت بر اساس رشوه و فساد مالی شکل گرفته است نسبت به فسخ  قرارداد و کاهش خسارت ها و تعهدات ایران اقدام می‌کردند. قیمت گاز را در قرارداد افزایش می دادند …

پرداختن به حاشیه های سیاسی برای محکوم کردن رقبای سیاسی در دولت های مختلف

در سال‌های اخیر مسئولان حقوقی در دولت های رئیسی، مسوولان  دولت روحانی را مسوول خسارت های پرونده اعلام کرده اند. مسئولان دولت قبلی، عملکرد دولت احمدی‌نژاد را مسئول تعلل و کوتاهی در رسیدگی به پرونده کرسنت معرفی کردند. مسئولان دولت احمدی نژاد نیز بر این مبنا که مدیران وقت در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و چند نفر از نمایندگان مجلس عملکرد درستی نداشته اند و عده ای فساد داشته اند و رشوه دریافت کرده‌اند به دنبال حاشیه سازی ها در دولت رئیسی علیه کوتاهی‌های دولت روحانی و در دولت روحانی علیه عملکرد سیاسی دولت احمدی نژاد و در دولت احمدی نژاد علیه دولت خاتمی و… بوده ایم.

 به عبارت دیگر، قرارداد کرسنت به بهانه ای برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شده و خسارت های سنگین برای اقتصاد ملی و شرکت ملی نفت به همراه داشته است.

هر یک از اعضای تیم بررسی کننده و مسوول در وزارت نفت و شرکت ملی نفت و معاونت های ریاست جمهوری و مجلس به دنبال حاشیه های سیاسی بوده اند و به اصل موضوع یعنی کاهش خسارت های ایران در پرونده کرسنت و فسخ قرارداد کرسنت اقدام نکرده‌اند این در حالی است که بر اساس منافع عمومی کشور، وکلا و مسئولین حقوقی شرکت ملی نفت ایران و ریاست جمهوری باید بر اساس منافع عمومی کشور عمل می‌کردند  و بر این مبنا که برخی از مسئولان در زمان امضای قرارداد با دریافت رشوه قرارداد را به سرانجام رسانده و امضا کرده اند و با قیمت پایین به منافع کشور بی‌توجه بودند، نسبت به فسخ قرارداد اقدام می کردند نه این که مسائل شکلی در دادگاه ها اکتفا کنند.

فسخ قرارداد براساس فساد و رشوه در زمان امضای تعهدات

بر این اساس باید در تمام دادگاه ها لغو قرارداد و منافع کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا در دادگاه های بین المللی موضوع پرداخت رشوه و فساد مالی در قراردادها پذیرفتنی است و می توان بر آن مبنا قرارداد را فسخ کرد

اما به دلیل اشتباهات مکرر حقوقی و پرداختن مسائل شکلی به اصل محتوای پرونده یعنی وجود فساد و رشوه در مراحل امضای قرارداد و قیمت پایین گاز توجهی نشده است. هر چند وقت یکبار یک موضوع شکلی به عنوان مدعای مسئولین ایرانی در پیشرفت پرونده به نفع ایران مطرح شده و از آن به عنوان یک پیروزی در روند رسیدگی به قرار داد و پرونده کرسنت یاد شده است. از جمله برکناری یکی از داوران مرضی الطرفین در رسیدگی به پرونده به عنوان پیروزی ارزیابی و اعلام شده است. در حالی که بر اساس توافقات بین المللی یک نماینده از ایران، یک نماینده از شرکت کرسنت و یک داور مرضی الطرفین انتخاب میشود و هر یک از اعضای رسیدگی به پرونده میتواند نسبت به پذیرش یا نپذیرفتن نفرات دیگر اعتراض و انتقاد نماید و چنانچه یکی از اعضای رسیدگی به پرونده تغییر کند آن را نباید به عنوان پیروزی در نتیجه پرونده ارزیابی کرد.

 اما از سوی دیگر متاسفانه به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و کوتاهی مسوولان سه دولت قبلی همچنان بر میزان خسارت پرداختی ایران افزوده شده است.

هشدار نسبت به پرداخت خسارت از محل دارایی های شرکت ملی نفت ایران

نکته مهم این است که شرکت ملی نفت ایران طرف پرداخت خسارت ارزیابی می شود و لذا با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران در نقاط مختلف جهان دارایی و سهام دارد لذا این خطر وجود دارد که دادگاه ها نسبت به دریافت خسارت شرکت ملی نفت ایران اقدام کرده و به این دارایی ها نظر داشته باشند.

هزینه های مالی سنگین شرکت در دادگاه های بین المللی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده 

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در هر دعوای حقوقی و بین المللی از انتخاب وکیل تا گفتگو با قاضی و مشاوران دادگاه ها و شرکت در هر پرونده، باید صدها هزار دلار هزینه شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که از سال ۲۰۰۸ تاکنون حداقل ۵ میلیون دلار بابت هزینه های مالی شرکت در دادگاه ها  به ایران تحمیل شده است.

تغییرات در قیمت گاز طبق قرارداد به زیان ایران بوده است

از سوی دیگر هر بار که تغییری در مفاد پرونده مورد قبول طرفین قرار گرفته است عملاً نه تنها به فرمول بهتر و قیمت مناسب تر برای قیمت گاز ایران نرسیده اند بلکه منافع و درآمد حاصل از فروش گاز نیز کاهش یافته است و اکنون با محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری پرداخت خسارت شرکت ملی نفت ایران به کرسنت، ارقام خسارت به شدت افزایش یافته است و یک شرکت کوچک اماراتی که حداقل سرمایه ای داشته است اکنون مدعی خسارت ۳۲ میلیارد دلاری از ایران است و در سطح بین‌المللی خود را شرکت چند میلیارد دلاری معرفی می کند.

ادعاهای موفقیت شکلی پیروزی است به خسارت ها توجه کنید!

در روند رسیدگی به پرونده در سال های اخیر بارها از سوی روابط عمومی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و برخی وکلای پرونده ها شاهد ادعاها و نکاتی بود ه ایم و هر یک از آنها به جای آنکه به فساد و قیمت گاز پایین در پرونده اشاره کنند، به مسائل شکلی پرداخته و اوضاع را بدتر کرده اند. دولت احمدی‌نژاد فساد در دولت قبلی در شرکت ملی نفت ایران را مطرح کرده که چرا فساد بوده است در دولت روحانی به کوتاهی های دولت احمدی‌نژاد اشاره شده و در دولت رئیسی نیز به کوتاهی های دولت روحانی ایراد گرفته اند و یکسری از وکلا و افراد مختلف نیز به این پرونده وارد و خارج شده اند و هرکدام سعی کرده اند که  کار خود را موفقیت آمیز جلوه دهند. اما کوتاهی آنها عملا خسارت برای پرونده به زیان کشور به همراه داشته است.

این افراد به مسائل حاشیه ای سیاسی و مسائل حاشیه ای شکلی پرونده پرداخته و به اصل موضوع یعنی منافع کشور و شرکت ملی نفت ایران  وارد نشده اند.

درحالی که باید قرارداد فسخ شود و بر اساس فساد موجود و قیمت پایین گاز اشکالات را مطرح کنند و جلوی این مشکلات را بگیرند.

اشتباه پشت اشتباه و خسارت پشت خسارت در دوران وزارت زنگنه در نفت

 آقای دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در روزهای اخیر ادعا کرده که پیروزی بزرگی را در دادگاه پرونده کرسنت کسب کرده اند در حالی که برکناری یکی از داور های پرونده را نمی توان پیروزی اعلام کرد بلکه زمانی این کار پیروزی است که خسارت تحمیل شده به ایران رقم اندکی باشد و یا قرارداد فسخ شود و قیمت گاز مناسب تر باشد تا منافع کشور تضمین شود و این همه خسارت به کشور تحمیل نشود. اکنون چه کسانی پاسخ گوی این همه خسارت به کشور هستند؟

نگاهی به سخنان آقای دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری نشان می دهد که ایشان با اتکا به برکناری یک نفر،  آن را موفقیت برای ایران ارزیابی کره است.

در حالی که پرونده در دادگاه های انگلستان و دیوان بین المللی داوری لاهه بررسی می شود یعنی در دو کشور مختلف و در دو دادگاه مختلف بررسی شده است و نمی توان با برکناری یک نفر کل خسارت ادعا شده بر علیه ایران را در آستانه فروپاشی ارزیابی کرد. ارقام خسارت در زمینه های مختلف و با بررسی ها و دلایل متعدد اعلام شده و برکناری یک نفر نمی تواند تمام این خسارت را از بین ببرد.

دهقان: سرداور ضدایرانی پرونده «کرسنت ۲» با پیگیری دولت برکنار شد/ ادعای ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران در آستانه فروپاشی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت 2» و کناره‌گیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داد.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و ضمن تشکر از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، کنار گذاشتن جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرد.متاسفانه نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری معاونت حقوقی داور منصوب شده در دولت قبل که متاسفانه نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در جهت تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.

محمد دهقان در خصوص پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت نماید.

گفتنی است قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم های ایران و عدم همکاری طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد گردید. نهایتا شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده‌ بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم صلاحیت سرداور مذکور را پذیرفت.

منبع: بولتن نیوز