رانت واردات خودرو در اختیار سه دهک بالای جامعه

به گزارش خط بازار؛ مرتضی مصطفوی اظهار کرد: مجلس در مصوبه اخیر خود با نیت خیرخواهانه برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عمل کرده است اما هر نیت خیری منجر به بهبود نمی‌شود و به نظر می‌رسد در این موضوع مجلس دخالت غیر ضروری داشته و در واقع این مسئله باید در حوزه وزارت صنعت و اقتصاد بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: در مصوبه مطرح شده افرادی که منابع ارزی در اختیار دارند می‌توانند واردات خودرو انجام دهند، این در حالی است که فقط افرادی که در سه دهک بالای جامعه قرار داشته و از افراد مرفه جامعه هستند، منابع ارزی در خارج از کشور دارند. بنابراین مجلس با این مصوبه امتیاز واردات خودرو را به بخش کمی از جامعه اختصاص داده که با اصل عدالت اجتماعی در تناقض است.

ظرفیت صادراتی صنعت خودرو کم است

این کارشناس خودرو گفت: صنعت خودروی ایران ظرفیت چندانی برای صادرات ندارد، پیش از این فقط تعداد محدودی خودرو به سوریه صادر می‌شد که اخیراً این کشور هم واردات خودروی ایرانی را ممنوع کرده است، بنابراین ظرفیت صادراتی این صنعت بسیار کم بوده و نمی‌توان در ازای آن واردات خودرو انجام داد.

مشکل بازار خودرو ایران تقاضای دلالی است

مصطفوی اضافه کرد: در متن این مصوبه مطرح شده است که هدف آن کنترل و تنظیم بازار با افزایش عرضه است، این در حالی است که مشکل بازار خودروی ایران نوسانات دلار و تقاضای دلالی است که بیش از ۶۰ درصد بازار را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین لازم است ساز و کاری تعیین شود تا تقاضای دلالی از بازار خودرو حذف شود، در این صورت برای تقاضای واقعی، بازار خودرو به اندازه کافی وجود دارد و مصوبه کنونی مجلس تأثیری در تنظیم بازار ندارد.

منبع: ایمنا