دام عربستان و ترامپ برای سوریه پهن شده است

به گزارش خط بازار؛ در حالی‌که بحران سوریه وارد فاز بازتعریف ساختار حاکمیتی شده، سیگنال‌های اقتصادی جدیدی از روند وقایع منتشر می‌شود که نشان می‌دهد این بار، جنگ برای نفت و نفوذ با سلاح دلار، قرارداد، و سرمایه‌گذاری انجام می‌شوددر قلب این تحولات، دولتی ظاهر شده که برخاسته از گروه تروریستی «هیئت تحریر الشام» به رهبری ابو محمد الجولانی است؛ دولتی که به باور بسیاری از تحلیل‌گران، عملاً تبدیل به واسطه اقتصادی برای اجرای نقشه بازیگران خارجی در سوریه شده است.

بازی نفتی آمریکا با تخریب زیرساخت‌ها و جلوگیری از بازیابی ملی منابع

سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در نفت سوریه؛ بازگشت سایه بی‌ثباتی عراق

درخواست دولت تحت نفوذ الجولانی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در میادین نفت و گاز سوریه، اگرچه به ظاهر می‌تواند سرمایه‌گذاری و توسعه را به همراه داشته باشد، اما در واقع استقلال اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.مدیریت منابع حیاتی انرژی توسط نیروهای خارجی که هیچ گاه به ایجاد ثبات در سوریه کمک نکردند صرفا، وابستگی اقتصادی و سیاسی سوریه را افزایش می‌دهد، استخراج غیرپایدار موجب تخریب محیط زیست و کاهش ذخایر می‌شود و شکل‌گیری اقتصاد سایه و بازار سیاه فساد و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. این روند امنیت انرژی و ثبات سیاسی سوریه را تهدید کرده و آینده اقتصادی کشور را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عراق پس از سال ۲۰۰۳ مشاهده کرد؛ حضور گسترده شرکت‌های نفتی آمریکایی و خارجی در این کشور نه تنها باعث بهره‌برداری ناپایدار از منابع نفتی شد، بلکه با افزایش فساد و نابرابری‌های اقتصادی، زمینه بی‌ثباتی‌های امنیتی و درگیری‌های فرقه‌ای را فراهم کرد. این تجربه هشدار جدی برای سوریه است که ورود بی‌ضابطه و بدون نظارت سرمایه‌گذاران خارجی، به جای توسعه پایدار، می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود.

برج ترامپ؛ نئولیبرالیسم در سایه دولت اسلام‌گرای الجولانی

در پروژه‌ای حیرت‌انگیز نیز شرکت اماراتی «تایگر» از برنامه ساخت یک آسمان‌خراش ۴۵ طبقه در دمشق تحت عنوان «برج ترامپ» خبر داده است؛ پروژه‌ای با برآورد هزینه‌ای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار که نام دونالد ترامپ را با آب‌طلا بر بالای آن خواهد داشت.این طرح که با حمایت سیاسی غیررسمی از سوی برخی نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله جو ویلسون، شکل گرفته، گواهی است بر آغاز «نئولیبرالیسم نخبگان عرب خلیج فارس» در ساختار جدید سوریه.این پروژه صرف‌نظر از ظاهر سرمایه‌گذارانه‌اش، سمبل اقتصاد نمایشی وابسته به برندهای سیاسی غربی است. حتی اگر این پروژه اجرا نشود، صرفاً پیشنهاد آن یک پیام است: سوریه به حراج گذاشته شده است.پیامدهای اقتصادی چنین تصمیمی نیز ورود سرمایه بدون حاکمیت واقعی ملی، افزایش نابرابری و آپارتاید اقتصادی در بازسازی و ایجاد اقتصاد ویترینی بدون زیرساخت پایدار خواهد بود.

زبان و فرهنگ؛ مسیر تازه سرمایه‌گذاری فرهنگی ترکیه

در همین حال توافق برای بررسی تدریس زبان ترکی در دانشگاه‌های سوریه، بخشی از یک سرمایه‌گذاری فرهنگی-زیرساختی آنکاراست. ترکیه سال‌هاست از طریق آموزش زبان، اعطای بورسیه، و تأسیس مدارس خصوصی، بازار آموزش و سرمایه انسانی سوریه را هدف قرار داده است.پیامدهای اقتصادی چنین تصمیمی تسلط ترکیه بر بازار کار و دانشگاه‌های شمال سوریه، تبدیل مهاجرت تحصیلی به ابزار وابستگی و تهدید برای استقلال نظام آموزشی و شغلی داخلی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در افکار عمومی؛ بازگشت نمادها برای تقویت یک بازار دینی

از سوی دیگر منابعی از داخل سوریه خبر می‌دهند، صحنه‌سازی حضور زنان منقبه در میدان اموی، فقط یک تغییر فرهنگی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی بازار دین‌محور است. دولت الجولانی تلاش دارد با استفاده از نمادهای مذهبی، پشتیبانی خارجی بیشتری (به‌ویژه از سوی عربستان و قطر) جذب کرده و فضای روانی را برای اصلاحات بازار محور با رنگ اسلامی مهیا کند و گمان می کند از این طریق می تواند موجب افزایش ورود سرمایه نهادهای خیریه وهابی از سوی کشورهای عربی و تضعیف سایر فرقه ها و تقویت فرقه‌گرایی و سوء استفاده بیگانگان شود.

چاپ بی رویه پول و تورم

سوریه در تلاش برای بازسازی اقتصادی پس از سال‌ها جنگ، قصد دارد چاپ اسکناس‌های جدید خود را از روسیه به امارات و آلمان منتقل کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده کاهش وابستگی به مسکو و بهبود روابط با کشورهای خلیج‌فارس و غرب است. این تصمیم پس از تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بخش مالی سوریه و آغاز مذاکرات با شرکت اماراتی «اومولات» اتخاذ شده است. اما در حالی که کمبود اسکناس و مدیریت دستوری نرخ ارز مشکلاتی جدی ایجاد کرده، رواج گسترده لیره ترکیه در بازارهای سوریه نیز عمق نفوذ اقتصادی و سیاسی آنکارا را نشان می‌دهد. در دولت تحت نفوذ الجولانی، بانک مرکزی سوریه بدون داشتن پشتوانه اقتصادی واقعی، به چاپ بی‌رویه پول نقد ادامه می‌دهد؛ اقدامی که با قراردادهای قبلی با شرکت روسی برای تولید اسکناس‌های جدید همراه است.تغییر یا اصلاح اساسی در ساختار پولی کشور، هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های نهایی آن به تعویق افتاده است. این وضعیت باعث شده کنترل نرخ ارز به شکل مصنوعی و غیرواقعی اعمال شود و نرخ لیره سوریه به جای انعکاس واقعی شرایط اقتصادی، بیشتر تحت تأثیر مداخلات سیاسی و اقدامات مقطعی قرار گیرد. نتیجه این رویکرد، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتمادی گسترده به واحد پول ملی است که اقتصاد شکننده سوریه را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند.

اقتصاد امنیتی

در همین حال شبکه عبری کان هم مدعی شده قطر با اعطای حقوق ماهیانه به کارکنان دولتی و آموزش نیروهای امنیتی سوری در خاک خود، کنترل بخشی از ساختار اداری و امنیتی سوریه را خریداری کرده است.این آموزش‌ها که با هدف تثبیت نظم عمومی سوریه انجام می‌شود، با پرداخت ماهیانه ۳۰ دلار به هر نیروی استخدام‌شده همراه است.منابع سوری می‌گویند هرچند رقم پایین است، اما معنای آن روشن است: دوحه خود را به‌عنوان بازیگر موثر در ساختار امنیتی آینده سوریه معرفی می‌کند.این حمایت مالی که یادآور کمک‌های مشابه در لیبی و سودان است، درواقع سرمایه‌گذاری نرم قطر در ساختار آینده دولت دمشق محسوب می‌شود و از پیامدهای اقتصادی آن می تواند وابستگی بودجه دولت سوریه به منابع خارجی و افزایش فساد و ناکارآمدی در فرآیند تخصیص منابع عمومی باشد.

پرداخت بدهی سوریه، کلید نفوذ عربستان

عربستان سعودی نیز با تسویه بدهی‌های معوقه سوریه، گامی مهم در مسیر بازسازی روابط با دمشق برداشته، اما ناظران معتقدند این اقدام فراتر از یک حرکت انسانی یا دیپلماتیک صرف است. ریاض با این رویکرد در پی گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در سوریه است و تلاش می‌کند از مسیر کمک‌های مالی و بازسازی، جای پای محکمی در ساختارهای اقتصادی و منابع استراتژیک این کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، مانند میادین نفتی دیرالزور و زیرساخت‌های کلیدی مانند بندر لاذقیه، به دست آورد.مشابه این رویکرد را عربستان در یمن نیز دنبال کرده، جایی که با حمایت‌های مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، تلاش می‌کند نفوذ خود را در بخش‌های اقتصادی و سیاسی مناطق تحت کنترل دولت مستعفی این کشور افزایش دهد و کنترل بخشی از منابع مهم آن را در دست گیرد.بنابراین می‌توان گفت اقتصاد سوریه امروز نه بر پایه منابع ملی یا برنامه‌ریزی دولت مستقل، بلکه بر اساس قراردادهای سیاسی پنهان و منافع بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای مدیریت می‌شود.دولت الجولانی، در ظاهر دولتی انتقالی، اما در واقع مدیری از پروژه‌ای چندملیتی برای تجزیه ساختار اقتصادی و تسلیم منابع سوریه است.