خانواده صرافان چگونه خریدار «رفاه» شدند؟!/ردپای مشکوک بدهکار بزرگ بانکی در پرونده‌ خصوصی‌سازی

به عنوان مثال، یکی از این خانواده‌ها که جزو بدهکاران کلان بانک صادرات محسوب می‌شوند، برادران صرافان هستند که در قالب بیش از ۱۰ شرکت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نموده اما اراده و اقدام موثری در بازپرداخت این مبالغ نداشته‌اند.

خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند از جمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند. پیش از آن نیز هنگامی که در سال ۹۶، فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه منتشر شد، نام صرافان در این میان دیده می‌شد و گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی از بانک سرمایه، در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی در این مجموعه قرار داشت.

این موضوع از آنجا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که نام این خانواده در زمان خصوصی‌سازی و واگذاری سهام یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی یعنی فروشگاه رفاه نیز مطرح شد. طبق بررسی‌ها شرکت آتیه فروز سبحان، یکی از سهامداران و از اعضای هیات مدیره فروشگاه رفاه (در ادوار پس از واگذاری سهام مجموعه‌های دولتی) محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته، یکی از اعضای خانواده صرافان یعنی احمد صرافان چهارسوقی به عنوان رئیس هیات مدیره آن فعالیت می‌کرده است.

البته پس از آن نیز، نام برخی دیگر از اعضای خانواده صرافان را می‌توان در برخی اسناد مالی و اداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده کرد.

طبق بررسی‌ها، نام احمد صرافان ۷ بار در فهرست مدیونین کلان بانک صادرات که اخیراً منتشرشده، وجود دارد و نشان می‌دهد وی و برخی دیگر از نزدیکانش، بدهکاری فراوانی به بیت‌المال و نظام بانکی دارند اما با این وجود، توانسته‌اند با ابهاماتی که هم‌اکنون توسط دستگاه‌های نظارتی و عدلیه در حال پیگیری است، خریدار سهام ارزشمند فروشگاه رفاه شوند.

این در حالی است که تا سال ۱۳۹۳ که نام یک عضو خانواده صرافان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت آتیه فروز سبحان وجود داشته، وی دارای پرونده سنگین مالیاتی بوده و اداره کل مالیاتی اصفهان در سال‌های بعد، اخطارهای متعددی را برای احضار وی منتشر کرده است.

اما خانواده صرافان با همکاری خانواده ابوترابیان، موفق می‌شوند در دولت گذشته ضمن تصاحب بخش قابل توجهی از سهام یک مجموعه بزرگ اقتصادی که صدها ملک ارزشمند و دارایی‌های فراوان دیگر داشته، این فروشگاه زنجیره‌ای را به اموال خود اضافه کنند بدون آنکه اقدام موثری در زمینه پرداخت بدهی‌های کلان خود انجام دهند.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد در گام‌های بعد و پس از وصول تسهیلات معوق و بدهی‌های صدها میلیاردی افراد موجود در فهرست بدهکاران بانک‌های دولتی، سراغ اموال و سهامی رفت که با این تسهیلات معوق خریداری و تصاحب شده‌اند.