جهانی شدن فراگیر یا توازن مجدد یکجانبه

به گزارش خط بازار؛ سایت تحلیلی گلوبال تایمز در مقاله‌ای نوشت: در چشم‌انداز در حال تحول امروز همکاری‌های اقتصادی جهانی، دو رویکرد واگرا به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شوند: حمایت چین از جهانی شدن فراگیر – با تأکید بر باز بودن، شمول و منافع متقابل و دیگری تلاش ایالات متحده برای تعادل مجدد جهانی که بسیاری آن را امتداد تغییر نام یافته دستور کار اول آمریکا تفسیر می‌کنند.
در ماه ژوئن «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ادعا کرد که دولت گام‌های قابل توجهی در تعادل مجدد اقتصاد جهانی برداشته است. کاخ سفید نیز با تکرار این بیانیه، توافق تجاری خود با اتحادیه اروپا را تبلیغ کرد و ادعا کرد که می‌تواند به طور اساسی روابط اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان را متعادل کند. با این حال این ادعاهای یکجانبه، شک و تردیدهایی را در سطح جهانی برانگیخته و بررسی دقیق‌تری از آنچه که تعادل مجدد اقتصادی واقعاً مستلزم آن است را برانگیخته است.

رشد را نمی‌توان به طور قهری متعادل کرد
رشد اقتصادی پایدار توسط قوانین عینی بازار اداره می‌شود، نه مهندسی سیاسی. از سال ۱۹۹۵، ایالات متحده آمریکا برنامه‌های یارانه‌ای خود را به سازمان تجارت جهانی گزارش داده است که بسیاری از آنها شامل پرداخت‌های مستقیم، مشوق‌های مالیاتی و سایر اقدامات تحریف‌کننده‌ای است که رقابت را منحرف کرده و زنجیره‌های تأمین جهانی را بی‌ثبات می‌کند. این سیاست‌ها که در قالب استراتژی صنعتی تدوین شده‌اند، اصلاحات ساختاری عمیق‌تر را نادیده می‌گیرند و خطر ناکارآمدی‌های سیستماتیک را تشدید می‌کنند.

کنترل صادرات نمونه بارزی از این امر است. ایالات متحده آمریکا به بهانه «حفظ تعادل»، صادرات فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده و پویایی طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده است. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده کمبود تقاضای جهانی نیستند – آنها نشان‌دهنده عدم تمایل به فروش هستند. چنین تاکتیک‌های مداخله‌گرایانه‌ای اصول بازار را تضعیف می‌کند و تناقضات داخلی نظریه تعادل مجدد آمریکا را آشکار می‌سازد.

هزینه تعادل مجدد اجباری
استراتژی ایالات متحده آمریکا به مجموعه‌ای از ابزارهای اجباری شامل تعرفه‌ها، جنگ‌های تجاری، تحریم‌های فناوری و تحریم‌های مالی تبدیل شده است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در بیش از یک سوم کشورها در دهه‌های اخیر با تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا روبرو بوده‌اند. سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد خاطرنشان می‌کند که چنین اقداماتی مانع از ادغام کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی شده و نوسازی صنعتی را خفه می‌کند.
از قضا، عواقب این امر داخلی نیز هست. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، کسری بودجه فدرال ایالات متحده آمریکا از ۱.۳ تریلیون دلار فراتر رفت؛ بدهی ملی از ۳۶ تریلیون دلار فراتر رفت؛ و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۳ درصد رسید. موسسه رتبه‌بندی مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد، نرخ پس‌انداز شخصی به شدت کاهش یافت و ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها گزارش دادند که در بحبوحه افزایش عدم قطعیت اقتصادی، هزینه‌های روزانه خود را کاهش داده‌اند. رویکرد فعلی، به جای بازگرداندن تعادل، بی‌ثباتی جهانی و شکنندگی داخلی را تشدید می‌کند – در واقع یک پیشنهاد باخت-باخت است.

آینده‌ای مشترک از طریق جهانی‌سازی فراگیر
آینده همکاری اقتصادی بین‌المللی نه در یکجانبه‌گرایی یا اجبار اقتصادی، بلکه در ترویج جهانی‌سازی واقعاً فراگیری نهفته است که از گشودگی، چندجانبه‌گرایی و همکاری برد-برد حمایت می‌کند.
برخلاف مدل آمریکایی «تعادل یکجانبه» که خطر تقویت چندپارگی و منطق مجموع صفر را به همراه دارد، چین طرفدار جهانی است که در آن همه کشورها – صرف نظر از اندازه، مرحله توسعه یا نظام سیاسی – بتوانند جایگاه خود را در جهانی شدن اقتصادی که باز، فراگیر، متعادل و برای همه مفید است، پیدا کنند.
چین در حال انجام اقدامات مشخصی برای رسیدن به این هدف است. چین از طریق ابتکاراتی مانند یک کمربند یک جاده، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با استاندارد بالا و نوآوری‌های نهادی در زمینه‌هایی مانند تجارت دیجیتال و امور مالی سبز، در حال کمک به کالاهای عمومی جهانی است که اتصال، تاب‌آوری و پایداری را افزایش می‌دهد.
با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر با درآمد متوسط، پایگاه مصرف‌کننده رو به گسترش چین، تقاضای جهانی را تقویت می‌کند. همزمان، این کشور موانع تجاری را کاهش می‌دهد، به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و همه کشورهای آفریقایی که با چین روابط دیپلماتیک دارند، تعرفه صفر ارائه می‌دهد و میانگین سطح تعرفه پایین ۷.۳ درصد را حفظ می‌کند. بازار آزاد چین به عنوان دومین واردکننده بزرگ جهان برای ۱۶ سال متوالی، به منبعی از فرصت برای مشاغل و صادرکنندگان در سراسر جهان تبدیل شده است.
چین با میزبانی نمایشگاه بین‌المللی واردات چین و حمایت از همکاری جنوب-جنوب، دسترسی مشترک به مزایای جهانی شدن را ارتقا می‌دهد و تضمین می‌کند که هیچ بازار نوظهور یا کشور در حال توسعه‌ای از قافله عقب نماند. با پذیرش جهانی شدن فراگیر، می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که در آن رشد اقتصادی جهانی نه تنها پایدار، بلکه مشترک باشد و تضمین کند که هر ملتی، بزرگ یا کوچک، فرصت رشد در جهانی به هم پیوسته و عادلانه را داشته باشد. این یک آرمان انتزاعی نیست – بلکه مسیری عملی به سوی صلح، رفاه و پایداری است.

منبع: بازار