اقتصاد کلان
تحریم نه؛ تعلیق برجامی اقتصاد ایران را از نفس انداخت
به گزارش خط بازار؛ تعلیق یعنی فعالان اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، ندانند عوامل محیطی پیرامون فعالیتشان چگونه تغییر خواهد کرد.
با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، شاهد تنش و نوسان در بازارهای مالی خصوصاً ارز، رمزارز و طلا هستیم.لیکن برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازگشت تحریمها اثر چندانی بر واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران نخواهد داشت و تنشهای حال حاضر صرفاً ناشی از هیجانات روانی حاکم بر بازار است.در همین رابطه و به منظور ارزیابی این دیدگاه، گفتگویی با دکتر سیدحسین رضویپور، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران داشتیم که در ادامه خواهید خواند.
آقای رضویپور، ارزیابی شما از تبعات بازگشت تحریمها در اثر فعال شدن مکانیسم ماشه چیست؟ آیا این حادثه اقتصاد ایران را در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد؟
رضویپور: اگرچه نمیتوان انکار کرد که تحریم در کاهش رشد اقتصادی ایران اثر چشمگیری داشته و فشار معیشتی سنگینی را بر گردهی مردم رنجدیدهی ایران تحمیل نموده است، لیکن اینگونه نیست که تداوم رشد اقتصادی در سایهی تحریمها غیرممکن باشد. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی چند مقدمه است. نخست این که اینگونه نیست که مکانیسم ماشه اقتصاد ایران را در برابر شرایط جدیدی قرار داده باشد و به عبارت دیگر اقتصاد ایران تجربهی قرارگرفتن در شرایط مشابه را در گذشته نداشته باشد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، شرایط مشابهی به اقتصاد ایران تحمیل شده بود و اقتصاد ایران توانست علی رغم دشواریهای فراوان، از آن برهه تاریخی عبور کند.
ساختار تحریم ها علیه ایران تضعیف شده است
مکانیسم ماشه کدام تحریم ها را مجددا فعال می کند؟رضوی پور:
مکانیسم ماشه همان تحریمهایی را مجدداً فعال میکند که اوباما آنها را تحریم فلجکننده نامیده بود. تحریمهایی که در زمان خود، شدیدترین رژیم تحریمی علیه یک کشور در طول تاریخ ارزیابی میشد. ضمن آن که دو عضو ثابت از اعضای شورای امنیت یعنی چین و روسیه نیز در آن زمان، از حق وتوی خود برای ممانعت از اعمال آن تحریمها استفاده نکرده بودند. اما سه سال پس از اعمال آن تحریمها، وقتی اوباما در کنگره امریکا در خصوص انعقاد برجام به ارائه گزارش میپرداخت اعتراف کرد که ساختار اجرائی تحریمها علیه ایران در حال تضعیف بود. به عبارتی، اقتصاد ایران در حال تطبیق دادن خود با شرایط تحریمی بود و این از اثربخشی تحریمها میکاست. همچنین شبکهای از تراستیها پیرامون اقتصاد ایران شکل گرفته بود که به نحوی توانسته بود بخشی از تحریم را دور زده و یا بیاثر و کماثر سازد. البته نمیتوان انکار کرد که تمام اینها به معنای بیهزینه بودن تحریم برای کشور نبود و تلاش برای لغو تحریمها، تلاشی اصیل، راهبردی، معقول و ضروری بود.
پیمانهای پولی دو و چند جانبه ظرفیت کاهش اثر تحریمها
مخالفت دو کشور چین و روسیه تا چه حد می تواند اثرگذاری تحریم ها را کاهش دهد؟
رضوی پور: نکته دوم این که روسیه و چین به صراحت اعلام کردهاند که استفادهی سه کشور اروپایی از مکانیسم ماشه را غیرقانونی و نامشروع میدانند و از رژیم تحریمی بازگشته تبعیت نخواهند نمود. این که سیاست اعلامی این دو کشور تا چه حد در اجرا نیز اعمال شود نکتهی مهمی است که میتواند بر سرنوشت اقتصادی ایران اثر قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر، چین مهمترین شریک اقتصادی ایران است. همچنین تحریمهای وضع شده از سوی اروپا و امریکا بر علیه روسیه نیز آن کشور را به سمت توسعهی تعاملات اقتصادی با اقتصادهای غیردلاری سوق داده است. وجود پیمانهای پولی دو و چند جانبه میان چین با بیش از پنجاه کشور نیز ظرفیت مناسبی را برای کماثر ساختن رژیم تحریمی مبتنی بر سوئیفت فراهم آورده است. لذا میتوان تفاوت محسوسی میان تجربهی تحریم ابتدای دهه نود با تجربهی پیش رو متصور بود.
تکانههای رفتاری ناشی از بازگشت تحریمها پیشخور شده است
تفاوت سال های ابتدایی دهه ۹۰ با شرایط فعلی کشور در چیست؟
رضوی پور: نکتهی سوم آن که در زمان اعمال تحریمهای ابتدای دهه ۹۰، اقتصاد ایران در شرایطی قرار داشت که تحت تاثیر انبساط مالی ناشی از رشد درآمدهای نفتی، انبساط پولی ناشی از رشد شدید نقدینگی، و همچنین نرخ ارز حمایت شده به واسطه وجود بیماری هلندی، اقتصاد ایران در مواجهه با شوک اقتصادی بسیار آسیبپذیر بود. به عبارتی در اثر این سیاستهای اقتصادی، وقوع بحران در اقتصاد ایران کاملاً قابل پیشبینی بود و شوک تحریم توانست تبعات آن بحران ریشهدار اقتصادی را با ضریبی بیشتر آشکار نماید. اما در حال حاضر در حالی اقتصاد ایران در معرض بازگشت آن تحریمهاست که بخش زیادی از تکانههای رفتاری ناشی از بازگشت تحریمها به اصطلاح پیشخور شده است. به عبارتی اگرچه آثار بازگشت تحریمها ملموس خواهد بود اما به شدت اعمال آن تحریمها در وهله نخست تاثیر نخواهد گذاشت. میتوان این گونه تمثیل زد که اقتصاد ایران تا حدی در برابر این تحریمها واکسینه شده است.
تعویق مکانیسم ماشه برای اقتصاد ایران سم مهلکی است
در صورت پذیرش شروط تروئیکای اروپایی برای تعویق مکانیسم ماشه و موافقت با طرح روسیه و چین آیا امکانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از تحریم فراهم میآمد؟
رضوی پور: برای خود بنده جای سوال است که آیا از منظر حقوق بینالملل تروئیکای اروپایی در صورت تعویق مکانیسم ماشه این امکان را داشت که مجدداً از این مکانیسم بدون تصویب مجدد در شورای امنیت استفاده کند یا خیر. گمان بنده این است که علت عدم استقبال اروپا و امریکا از طرح روسیه و چین نیز احیاناً همین ابهام بوده است. اما آنچه برای من روشن است این است که تعویق مکانیسم ماشه در صورتی که امکان اجرای آن برای طرف غربی همچنان باقی بماند، برای اقتصاد ایران سم مهلکی است. اگرچه معتقدم تحریم برای هر اقتصادی خطرناک است، اما قویاً تاکید میکنم که تعلیق بسیار خطرناکتر از تحریم است. منظور بنده از تعلیق در واقع شرایطی است که در آن فعالان اقتصادی از اتخاذ تصمیم عاجز باشند. فرض کنیم این تعویق اتفاق میافتاد. سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ناگزیر بودند تمام مدت زمان این تعویق را منتظر حوادث آتی بمانند. سرمایهها به سمت تولید نمیرفت و در بازارهای سفته بازانه باقی میماند. حتی بنگاههای تولیدی نیز سرمایه در گردش خود را به سمت بازارهای داراییهای با ارزش ثابت سوق میدادند. همین تمایل به رفتارهای سفتهبازانه بیش از خود تحریمها کمر اقتصاد ایران را میشکند.
شرطیسازی اقتصاد نسبت به تحریم بسیار مخرب است
برخی از کارشناسان معتقدند تحریم ها اقتصاد ایران را شرطی کرده است، نظر شما در این باره چیست؟
رضوی پور: در ده سال گذشته نیز، اگرچه ساختار تحریمها که قرار بود با برجام برداشته شود برقرار مانده بود، اما آنچه اقتصاد ما را از پا درآورد تعلیق بود و نه تحریم. تعلیق یعنی فعالان اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، ندانند عوامل محیطی پیرامون فعالیتشان چگونه تغییر خواهد نمود. این بلاتکلیفی و وابستگی شرایط محیطی حاکم بر رفتارهای اقتصادی به عوامل برونزا، خصوصاً آنچه آن را شرطیسازی اقتصاد نسبت به تحریم مینامیم، بسیار مخرب بوده است. دقت داشته باشید که پیشبینیپذیری شرط اولیهی فراهم آمدن محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی است. اگرچه وجود تحریم به شدت هزینههای مبادلاتی را بالا میبرد و از صرفهی اقتصادی و مزیتهای مطلق و نسبی تجاری کشور به شدت میکاهد، اما آنچه محیط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی بسیار پرریسک میسازد، پیشبینیناپذیری است. ده سال گذشتهی اقتصاد ایران همواره دچار همین آفت بوده است.
غرب به دنبال شناسایی تراستیها است
چرا غرب علاوه بر اجرای تحریم ها، به دنبال تصویب برخی قوانین بین المللی مانند پالرمو، سیافتی و افایتیاف است؟
رضوی پور: اقتصاد ایران طی این ده سال نه تنها برای تولیدکنندگان، بلکه حتی برای تراستیهایی که به دور زدن تحریمها کمک مینمودند نیز پرریسک بوده است. میدانیم که برای کماثر کردن تحریمها نیازمند شبکهای از تراستیهای ایرانی و غیرایرانی هستیم. اما متاسفانه در برهههایی شاهد آن بودهایم که طرف غربی برای آن که برخی از تحریمها را تعلیق کند، دسترسی به اطلاعاتی را خواسته است که شبکهی تراستیهای مشارکتکننده با ایران را در معرض خطر قرار میداده است. بسیاری از این تراستیها امروز در لیست تحریمهای امریکا و اروپا قرار دارند. حتی بنده بر این باورم اصرار طرف غربی به کشورمان مبنی بر پذیرش و اجرای پالرمو و سیافتی در چارچوب افایتیاف، در واقع ابزاری برای تقویت نظام شناسایی هوشمند همین شبکهی تراستیها بوده تا بتواند در تحریمهای هوشمند، به منزوی نمودن بخشهای اقتصادی هدف در درون نظام اقتصادی کشور منتج شود.
اقتصاد ملی نباید به لغو تحریمها وابسته باشد
آیا منظور شما این است که بهتر است دست از تلاش برای لغو تحریمها برداریم؟
رضویپور: خیر. بر اساس آن چه به عرض رسید بر این باورم که اگرچه تلاش برای لغو تحریمهای ظالمانه همچنان باید استمرار یابد و هرگز نباید متوقف شود، اما برنامهریزی برای اقتصاد ملی نباید به لغو تحریمها وابسته باشد. در دولت دوازدهم شاهد بودیم دولت با این پیشفرض که خواهد توانست از موج تحریمها عبور نماید، به جای اقدامات عاجل برای اصلاح رویههای غلط اقتصادی و پیادهسازی اصول اقتصاد مقاومتی، کوشید صرفاً زمان بخرد و به اصطلاح آینده فروشی کند. فروش دارایی دولت در قالب صندوقهای ETF و استفاده گسترده از اوراق و فروش دارایی برای تامین هزینههای فزایندهی جاری، در کنار کاهش نسبت مالیات به درآمد ملی، نشانههایی از این رفتار دولت بود. اما دولت سیزدهم با افزایش نسبت مالیات به درآمد ملی، افزایش سهم مالیات و درآمدهای پایدار از بودجه جاری، تادیه دیون ناشی از اوراق بدهی و سیاستهایی از این دست، اگرچه نتوانست فشار اقتصادی را در کوتاه مدت از دوش کشور بردارد، اما توانست زمینههای بروز بحران و آسیبپذیری اقتصاد ملی در برابر تحریم را کاهش دهد. به عبارتی معتقدم راه درست، گره نزدن امور کشور به لغو تحریم، تلاش برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تلاش شبانهروزی برای اصلاحات عمیق اقتصادی است. چرا که بسیاری از مسائل اقتصادی حال حاضر ایران، نظیر وضعیت صندوقهای بازنشستگی، وضعیت نابسامان نظام پولی و بانکی، ناترازی بودجه و ناکارآمدی دولت، تا حد زیادی ناشی از ناکارآمدی رویههای جاری است و نه تاثیر تحریمها.
منبع: فارس