بلای مدیریت دولتی در خودروسازی؛ از درس خارج فقه تا باند عظیم طالقان

به گزارش خط بازار؛ مدیریت دولتی در خودروسازی آفت بزرگی است که نتیجه ای جز حیف و میل منابع و عقب ماندگی صنعت نداشته است.

در مدیریت معیوب دولتی، سیاست ها بیش از آنکه منطق اقتصادی داشته باشد، مشی سیاسی دارد. ایجاد کارخانه های متعدد در شهرهای مختلف برای تولید خودرو که هیچ کدام توجیه اقتصادی ندارد گواه آشکاری در این خصوص است.

در این ساختار معیوب دولتی، مدیران بیش از آنکه ملی فکر کنند، باندی می اندیشند. کافی است افراد دارای پشتوانه سیاسی و امنیتی باشند، آنگاه پله های ترقی را می توانند با سرعت طی کنند. حضور ده ها آقازاده، سردارزاده، بازنشسته و مامور امنیتی در پست های مهم و کلیدی دال بر همین موضوع است.

در این ساختار معیوب دولتی، کسی نگران سرمایه های مردم و دولت نیست. مدیران عامل هر سال بر زیان انباشته خودروسازان می افزایند و در نهایت نه تنها با آنان برخورد قضائي نمی شود بلکه پاداش هم می گیرند و ابقا می شوند. جالب اینجا است که هیچگاه صدایی از نمایندگان مجلس نیز درنمی آید و امضا هم برای هیچ نامه ای جمع نمی شود.

در این ساختار معیوب دولتی، مدیران عاشق هزینه کردن هستند ولی نه برای درآمدزایی بلکه برای فتح تپه های سیاسی و استخدام های سفارشی. مدیران خود را سرباز می دانند ولی نه برای مردم بلکه خادم سیاسیون. در سکوت ناظران و نمایندگان مدعی حقوق مردم، هزینه های میلیاردی خرج رفتارهای پوپولیستی می شود تا صندلی عظیم مدیریت حفظ شود.

در این ساختار معیوب دولتی، خبری از توسعه نیست. متخصصان گوشه نشین شده اند و در عوض لابی من ها در حال گل کاری تپه های پیکانشهر هستند. باندبازان اسلامشهر و طالقانی نیز خودروسازی را به محل گعده های سیاسی تبدیل کرده و برای درس خارج فقه برگزار می کنند.

تنها مصلح این ساختار، بخش خصوصی است که برای نجات سرمایه خود و مردم می تواند چنین فضای سیاسی و غیراقتصادی را تغییر دهد.

منبع:‌خط بازار