بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را لغو کرد

به گزارش خط بازار؛ بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، طرح ویزای سرمایه‌گذار درجه یک، فرصت‌هایی را در اختیار افراد «فاسد» قرار می‌داد تا به این کشور دسترسی داشته باشند.

وزارت کشور بریتانیا بر این نظر است که صدور ویزای طلایی در برخی موارد، «نگرانی‌های امنیتی» ایجاد کرده است، از جمله احتمال استفاده افرادی که ثروت خود را به‌طور غیرقانونی به دست آورده‌اند و با پرونده‌های فساد در ارتباط هستند.

صدور ویزای طلایی بریتانیا که در سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود، به افرادی که ۲ میلیون پوند (۲.۷ میلیون دلار) یا بیشتر در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند، اجازه اقامت در بریتانیا می‌داد. دارندگان ویزای طلایی همچنین می‌توانستند خانواده‌هایشان را نزد خود بیاورند.
سرمایه‌گذارانی که ویزای طلایی داشتند پس از دو سال بسته به میزان سرمایه‌گذاریشان می‌توانستند برای اقامت دائم درخواست دهند.

اینک لندن اعلام کرده است که این فرصت به روی همه متقاضیان جدید از همه ملیت‌ها بسته خواهد شد و تصمیم دولت بلافاصله اعمال خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیشتر افرادی که ویزای طلایی بریتانیا را دریافت کرده‌اند، روس‌ها بوده‌اند.

منتقدان صدور این ویزاها این سوال را مطرح می‌کردند که آیا این ویزا، پولشویی پول‌های کثیف را در بریتانیا تسهیل نمی‌کند؟ آن‌ها بر این نظر بودند که سوابق متقاضیان ویزای طلایی به اندازه کافی بررسی نمی‌شود.

نگرانی‌ها از احتمال نفوذ مسکو در بریتانیا با افزایش خطر حمله روسیه به اوکراین تشدید شده است.

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا گفت که این اقدام بخشی از برنامه دولت برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی است. پتل در بیانیه‌ای اعلام کرد که با جلوگیری از ورود افراد فاسد و پول‌های کثیفشان به بریتانیا، اعتماد شهروندان را جلب خواهیم کرد.
کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ میلادی هشدار داده بود که مقام‌های این کشور ممکن است با نادیده گرفتن آنچه «پول کثیف روسیه در لندن» می‌نامید، امنیت ملی بریتانیا را به خطر بیندازند.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره مهار پول روسیه در بریتانیا، متعهد شد که «تحریم‌های سخت» را علیه روسیه اعمال کند. به گفته او زمان اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه و شرکت‌های بزرگ این کشور فرا رسیده است.

جانسون در ادامه گفت: «باید اطمینان حاصل کنیم که از گردش گسترده پول‌های شرکت‌های روسی در نهادهای پولی و بانکی بریتانیا جلوگیری می‌کنیم.»

منبع: خط بازار