بانک آینده، بازداشت قاسمیان و پرونده باشگاه مس در نشست سخنگو

امروز نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد.

کد خبر : 108788

تاریخ انتشار :سه شنبه 6 خرداد 1404 - 22:28

به گزارش خط بازار؛ صبح امروز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به ذکر مطالبی پرداخت که در ادامه ارائه خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه خواستار شناسایی فوری عاملان ترور قاضی شیرازی شد

صبح امروز دو تن از کارکنان شعبه ۱۰۲ دادگاه شیراز درحالی‌که قصد عزیمت به محل کار خود را داشتند، توسط دو فرد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و در محل به شهادت رسیدند.در همین جهت اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام این خبر ضمن تسلیت به خانواده شهدا و جامعه قضایی کشور، تأکید کرد: این‌گونه اقدامات تروریستی و جنایت‌کارانه، عزم و اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی را در مسیر مبارزه با مظاهر فساد، بی‌عدالتی و ناامنی تضعیف نخواهد کرد.جهانگیر تصریح کرد: شهادت این عزیزان نشان‌دهنده ادامه راهی است که نظام اسلامی در جهت تحقق عدالت و امنیت در ابعاد مختلف آن، از گذشته آغاز کرده و با قاطعیت آن را دنبال خواهد کرد.وی همچنین از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست تا با قید فوریت، شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این جنایت را در دستور کار قرار دهند.

غنی سازی حق مسلم جمهوری اسلامی است

جهانگیر گفت: ضمن تقدیر از مذاکره‌کنندگان طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، اینکه آمریکا گفته اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم یک غلط اضافی است.وی افزود: ایران در مذاکرات بر حق خود و از جمله غنی‌سازی تأکید دارد‌.

پرونده تخلفات بانک آینده در انتظار تصمیم شورای عالی نظارت است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تسهیلات معوق بانک آینده و تخلفات مالی گسترده این بانک، اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که افکار عمومی را به خود جلب کرده، وضعیت تسهیلات کلان و معوقات سنگین برخی بانک‌ها از جمله بانک آینده است؛ تسهیلاتی که طبق اعلام بانک مرکزی، بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و برخی از آنها بیش از ۱۸ ماه از سررسیدشان گذشته است.وی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم در کشور، به گفته اقتصاددانان حوزه پولی و مالی، اعطای بی‌ضابطه تسهیلات کلان از سوی بانک‌هایی همچون بانک آینده است.جهانگیر با اشاره به اقدامات نظارتی دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: وزارت اقتصاد از چند سال گذشته با مشاهده تخلفات نظیر اضافه برداشت و زیان انباشته بالا در بانک آینده، تصمیم گرفت مدیریت این بانک را از دست سهامداران خارج کرده و آن را به هیئت‌مدیره‌ای منصوب از سوی خود واگذار کند. از آن زمان، سهامداران نقشی در اداره این بانک نداشته‌اند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده این بانک در شورای عالی نظارت بر بانک‌ها تشکیل شده و تا جایی که ما اطلاع داریم، هنوز نتایج نهایی آن به قوه قضاییه اعلام نشده است. به محض دریافت گزارش رسمی از این شورا، قوه قضاییه نیز مطابق قانون به وظایف خود عمل خواهد کرد.او با تأکید بر اهمیت نظارت‌های پیشینی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های خصوصی و دارای شرایط ویژه، ابراز امیدواری کرد که از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.جهانگیر در پایان یادآور شد که سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند و هشدارهای به‌موقع را اعلام کرده‌اند.

بازداشت قاسمیان در عربستان از نظر ما قانونی نیست

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به خبر بازداشت حجت‌الاسلام قاسمیان، از روحانیون شناخته‌شده کشور، اعلام کرد: متأسفانه شب گذشته مطلع شدیم که وی بازداشت شده‌، این اقدام از نظر ما غیرموجه و غیرقانونی بوده و باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود.وی تأکید کرد: لازم است مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول، موضوع را به طور جدی دنبال کنند تا ضمن روشن شدن ابعاد مسئله، زمینه آزادی سریع ایشان فراهم گردد.جهانگیر افزود: امیدواریم هیچ‌گونه مشکلی برای حجت‌الاسلام قاسمیان و سایر مسئولان محترم درگیر در امور سازمان حج پیش نیاید و موضوع با درایت و تدبیر حل و فصل شود.

برخورد با تخلفات بدون ملاحظه چهره‌ها انجام می‌شود

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به افشاگری‌ها و انتشار اسناد مرتبط با برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی، تأکید کرد که دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات، تفاوتی میان افراد قائل نیست و خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد.جهانگیر اظهار داشت: ما با چهره‌های مشهور و غیرمشهور تفاوتی قائل نیستیم، هر فردی که مرتکب تخلف یا تعرضی شود، موضوع از سوی نهادهای مسئول پیگیری خواهد شد.وی افزود: در گام نخست، دستگاه‌های اجرایی دارای واحدهای حراست و دفاتر بازرسی هستند که موظف به بررسی و گزارش تخلفات احتمالی هستند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی در صورت اطلاع، وارد عمل خواهند شد.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر گزارشاتی مبنی بر حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به نهادهای مربوطه واصل شود و نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، پس از اعلام، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.جهانگیر در پایان تأکید کرد: در برخورد با فساد و تخلفات، هیچ خط قرمزی برای قوه قضاییه وجود ندارد.

پرونده باشگاه مس رفسنجان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان اعلام کرد: این پرونده در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ با صدور قرار نهایی و صدور کیفرخواست برای افراد متعدد به اتهامات مختلفی چون پرداخت رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، جعل سند و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به دادگاه ارسال شد.وی ادامه داد: این پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارجاع شد، اما به دلیل وجود ابهاماتی در روند تحقیقات و شناسایی ۲۸ مورد نقص، برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد. جهانگیر گفت: در حال حاضر، پرونده در دادسرای رفسنجان در حال بررسی و تکمیل است و نیابت‌هایی برای تکمیل تحقیقات به تهران، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوط ارسال شده است.جهانگیر تأکید کرد که پس از وصول پاسخ استعلامات و رفع نواقص، پرونده مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.وی خاطرنشان کرد که هنوز حکمی در این پرونده صادر نشده و در مرحله دادسرا قرار دارد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، اطلاعات پرونده در حد امکان در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی نهایی، اطلاع‌رسانی کامل‌تری انجام خواهد شد.

تشکیل پرونده قضایی در پی جان‌باختن خبرنگار ورزشی

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تسلیت به جامعه رسانه‌ای کشور، از تشکیل پرونده قضایی در پی جان‌باختن خبرنگار پرتلاش، مرحوم حمیدرضا درجاتی، در جریان یک رقابت ورزشی خبر داد.اصغر جهانگیر در این رابطه گفت: با وقوع این حادثه تلخ، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرده و پرونده‌ای در این خصوص در دادسرا تشکیل شده است. شکایت خانواده مرحوم نیز در این پرونده ثبت شده و مراحل رسیدگی با جدیت در حال پیگیری است.وی با اشاره به ابهاماتی پیرامون ایمنی محل برگزاری مسابقه افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، گزارش‌هایی مبنی بر وجود سازه‌های ناایمن و مخاطره‌آمیز در محل حادثه دریافت شده که گفته می‌شود برخورد خودرو از پیست خارج‌شده با همین سازه‌ها منجر به وقوع این حادثه دردناک شده است؛ سازه‌هایی که خبرنگاران پشت آن مستقر بوده‌اند.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی این پرونده، بررسی رعایت مقررات و ضوابط ایمنی در برگزاری مسابقه ورزشی مذکور است تا مشخص شود آیا قصوری از سوی برگزارکنندگان رخ داده است یا خیر.جهانگیر در پایان تصریح کرد: نتایج تحقیقات و روند رسیدگی قضایی به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لزوم بازنگری در قوانین محدودکننده فراجا

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آن‌ها رو‌به‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدید‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریت‌های خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیرو‌های مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند.

وی گفت: یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کار‌ها چگونه انجام شود و اگر کار‌ها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جا‌هایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند. جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد دادند که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و آموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریت‌های متعدد رو‌به‌رو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیرو‌های خدوم خللی ایجاد نشود.

اقدامات دستگاه قضایی درباره موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است. جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفر‌های استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین این موضوعات بحث رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌ها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است. وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوز‌ها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالا‌ها در انبار‌ها و فاسد شدن آن‌ها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالا‌ها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبار‌ها و بنادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهاد‌های نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالا‌ها کمتر شود.

ضرورت تنقیح قوانین در حوزه تورم قوانین کیفری

جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکار‌های جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کار‌ها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.وی با بیان اینکه در ایام حج قرار داریم، گفت: امروز مسلمانان نسبت به فجایع غمباری که در فلسطین رخ می‌دهد خون دل می‌خورند و چه مکانی بهتر از موسم حج که بتوانند با تبادل افکار برای حل مشکل مسلمانان چاره‌جویی کنند. باید از این ظرفیت عظیم مسلمانان برای گره‌گشایی مشکلات مسلمانان با وجود غده سرطانی رژیم صهیونیستی استفاده کنند.سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به پرسشی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی در این مورد اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.جهانگیر تصریح کرد: اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، ضمن تأکید بر مواضع رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده‌اند، قوه قضاییه مکلف است هر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها با دقت، سرعت و بر اساس قوانین و مقررات پیگیری کند.جهانگیر ادامه داد: در این پرونده نیز دادگستری استان هرمزگان مأموریت یافت که موضوع را در اسرع وقت بررسی و تعیین‌تکلیف کند. اقدامات اولیه انجام شد و پس از آن، مراجع نظارتی اعلام کردند که مجموعه بندر شهید رجایی و بخش‌های آسیب‌دیده آن تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند.وی افزود: با توجه به این موضوع، قرار بازداشت صادرشده برای ۲ نفر از بازداشت‌شدگان، به قرار وثیقه تبدیل شد. این ۲ نفر با تودیع وثیقه، فعلاً آزاد شده‌اند.جهانگیر تأکید کرد: آزادی این افراد به معنای توقف پرونده نیست. روند رسیدگی ادامه دارد و چنانچه در ادامه، نیاز به بازداشت اشخاصی باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، برای افراد مرتبط، قرار تأمین متناسب صادر خواهد شد.وی گفت: در این پرونده، برای ۲ نفر قرار تأمین وثیقه صادر شده و با پرداخت آن، این افراد تا زمان محاکمه آزاد هستند.

تشکیل پرونده درباره شکایت مجلس از میرسلیم

وی درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات وی درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس گزارش اظهارات آقای میرسلیم را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد. متعاقب آن رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان تهران هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و در حال حاضر پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.

منبع: فارس