ایران‌خودرو صنعت ملی است نه ملک شخصی دبی نشینان

به گزارش خط بازار؛ پس از صدور رأی اخیر تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، برخی مدعی شده‌اند این شرکت خصوصی است و بنابراین مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات نمی‌شود. این در حالی است که طبق اسناد قانونی، رویه قضایی و بیانات رهبر انقلاب، ایران‌خودرو همچنان در زمره شرکت‌های ملی‌شده و اثر گذار در عرصه ملی است لذا رای تعزیرات نه‌تنها اشتباه حقوقی نیست، بلکه پشتوانه‌ای محکم در حقوق عمومی دارد.

ایران‌خودرو در سال ۱۳۵۸ بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تملک دولت درآمد. این انتقال، ماهیتی ملی‌سازی داشت که حتی با واگذاری بخشی از سهام در بورس نیز تغییر نکرد. خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر تنها به معنای کاهش سطح تصدی‌گری دولت بود، نه خروج ایران‌خودرو از مدار مالکیت عمومی. بر همین اساس، هنوز هم نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش تعیین‌کننده در ساختار مالکیتی و مدیریتی این شرکت دارند.

قانون نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. مطابق ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هر شرکتی که بخش عمده‌ای از سهامش به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهای عمومی باشد، در حکم شرکت دولتی است. ایران‌خودرو دقیقاً چنین وضعیتی دارد؛ حتی اگر درصد سهام مستقیم دولت کمتر از ۵۰ باشد، حضور نهادهای وابسته و کنترل مؤثر در مدیریت، آن را از شمول شرکت‌های دولتی و ملی‌شده خارج نمی‌کند.

رویه قضایی نیز همین مسیر را دنبال کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه صراحتاً ایران‌خودرو را «تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» دانست و رسیدگی به دعاوی علیه آن را در صلاحیت دیوان قرار داد. این رأی نشان می‌دهد که دادگاه عالی اداری کشور، ایران‌خودرو را در ردیف واحدهای دولتی تلقی کرده و چنین نگاهی همچنان بر رویه قضایی سایه افکنده است.

از جنبه اقتصادی نیز، وفق تبصره ۲ بند ۲-۱ شق ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت مرجع تشخیص بازار انحصاری معرفی شده است. بنا به همین تشخیص، ایران‌خودرو در بازاری انحصاری فعالیت می‌کند. قیمت‌گذاری محصولات این شرکت زیر نظر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و بارها دولت برای جلوگیری از التهاب بازار مستقیماً در سیاست‌های آن مداخله کرده است. این سطح از تنظیم‌گری و نظارت، نشان می‌دهد که ایران‌خودرو نه یک شرکت خصوصی آزاد، بلکه یک بنگاه عمومی است که باید تابع مقررات سخت‌گیرانه باشد.

اینجا نقش بیانات مقام معظم رهبری اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. ایشان ضمن هشدار در مورد سوءاستفاده‌هایی که در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون بروز نمود و اجرای صحیح آن را به حاشیه برد، در دهم بهمن ۱۴۰۲ تصریح کردند که «نظارت دولت مکمل حمایت از بخش خصوصی است و این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.» رهبر انقلاب همچنین یادآور شدند که به علت فقدان نظارت صحیح، «کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.» این سخنان به روشنی نشان می‌دهد که حتی اگر مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده باشد، دولت همچنان وظیفه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی در نظارت بر عملکرد آن دارد.

بنابراین، تصور اینکه ایران‌خودرو یک شرکت خصوصی است، صرفا ساده‌سازی ماجراست. ایران خودرو هم در شاکله حقوقی، هم در رویه قضایی، هم در عرصه اقتصادی و هم در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، شرکتی ملی‌شده و تحت پوشش دولت است. رأی تعزیرات حکومتی نه‌تنها با این واقعیت سازگار است، بلکه در راستای حمایت از مصرف‌کننده و مقابله با انحصار، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

ایران خودرو نه ملک پدری است و نه زمین خصوصی کشاورزی که عده ای در آن بذر منافع خود را بچینند و انتظار داشته باشند حاکمیت، ملت و دولت در برابر انحصارطلبی آنان سکوت کنند و صرفا نظاره گر باشند.

منبع: خط بازار