ایران خودرو در مسیر ساختارشکنی/عمر مدیریت سهامداران به یکسال می رسد؟

به گزارش خط بازار؛ در شش ماه گذشته، سطح اصطکاک ایران خودرو با دولت و حاکمیت نه تنها کاهش نیافته بلکه به مرحله ساختارشکنی نزدیک شده است. در آخرین اتفاق سازمان تعزیرات حکومتی در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت را محکوم کرد. این تنش های فزاینده در مدیریت یک شرکت حاکمیتی و استراتژیک در صنعت خودرو نگران کننده است. اگر مدیران بخش خصوصی برای قیمت این گونه رفتار می کنند آیا ممکن است در بقیه موضوعات رفتار تندتری و جسورانه تری در مقابل دولت و حاکمیت نشان دهند؟

هرچند که رهایی از قیمت گذاری دستوری حق بخش خصوصی است که باید محقق شود ولی یادآوری سه نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه بخش خصوصی مالک ۱۰۰ ایران خودرو نیست و بخش غیرخصوصی از جمله دولت نیز در آن سهیم هستند لذا رفتار بخش خصوصی می بایست با لحاظ ملاحظات دولت و حاکمیت صورت گیرد.

دوم اینکه دولت در افزایش قیمت قدرتمندتر از بخش خصوصی است و لذا هدف اول واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران خصوصی، افزایش قیمت در ماه های اولیه نبوده است. افزایش قیمت هنر مدیریتی نیست چرا که این کار را هر کسی می تواند انجام دهد.

سوم تحقق هر هدفی مستلزم رعایت الزاماتی است. قلدرمآبی و رفتارهای جسورانه نشانه هوشمندی نیست. بهتر بود سهامداران مدعی در ذکاوت، در سال دوم با شیب ملایم به اصلاحات کلان از جمله حذف قیمت گذاری دستوری مبادرت می نمودند. این عجله و شتاب زدگی قدری مشکوک و قابل تامل است.

به گزارش خط بازار؛ مدیریت جدید ایران خودرو از همان روز اول که عادل پیرمحمدی، محسن مقدم و عبدالله سلطانی ثانی را منصوب کردند تاکنون که رسما در مقابل دولت ایستاده و حواشی اش در حال افزایش است، تصویری نامطلوب از سهامداران ترسیم کرده که عملکرد تیم برندینگ و روابط عمومی را به چالش کشیده است.(وقتی که تیتر یک شرکت ایران خودرو خصوصی می شود طرح دعاوی با سازمان تعزیرات). ادامه این روند در کنار انفعال ارتباطات طعم شیرین واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی را تلخ خواهد کرد.

با توجه به عدم بلوغ دولت در حکمرانی و عدم پختگی سهامداران در بنگاه داری، به نظر می رسد واجب تر از حذف قیمت گذاری دستوری، حذف دوقطبی های «مقدم و موخر»،«پنبه ـ تپه»،«دبی-تهران»،«دولت-صمت»،«اول-ثانی» است. ایران خودرو بیش از هر چیز دیگری نیازمند:

اجماع در تصمیمات واحد؛ حل اختلافات در هیئت مدیره؛ توسعه کار تیمی به جای مدیریت دیکتاتوری؛ تعیین تکلیف بین دبی و تهران؛ ارجحیت کار تخصصی به سیاسی کاری؛ حرکت در مسیر شایسته سالاری به جای رابطه سالاری؛ انتصاب حرفه ای ها به جای بله قربان گوها؛ عدالت در ام ار پی قطعه سازان؛ تقدم منافع ملی به منافع شخصی؛ تغییر در ارتباطات دولتی و برندسازی؛ اصلاحات در خدمات پس از فروش است.

برای تعدیل در رفتار مدیریت جدید ایران خودرو، حضور نمایندگان دولت در هیئت مدیره می تواند موثر واقع شود. درست است که مدیریت اصلی در اختیار سهامداران خصوصی است ولی دولت در هیئت مدیره باید در تصمیمات مشارکت کند. چرا که بخش قابل توجهی از سهام ایران خودرو در اختیار حاکمیت و دولت است.

منبع: خط بازار