اولین آزمون بزرگ وزیر صمت/چوب دلاری مافیا لای چرخ خودروسازی

**گزارش تحلیلی پیرامون وضعیت انتصابات و مدیریت در شرکت مطرح تامین کننده قطعه**

این گزارش به منظور بررسی عملکرد و نحوه انتصابات و اداره سازمان، با توجه به اصول حقوقی و قواعد حاکم بر عدالت اداری و جلوگیری از هرگونه فساد اداری، تهیه شده است. در این خصوص موارد زیر به طور خاص بررسی و تحلیل می‌شود:

1. **اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت و موقعیت شغلی**
شواهد و قرائنی مبنی بر اعمال فشار و تهدید برخی از مدیران ارشد علیه کارکنانی که با خواسته‌های غیرقانونی و ناموجه آنان مخالفت کرده‌اند، وجود دارد. طبق اصول مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قوانین کیفری مربوط به سوءاستفاده از قدرت، هرگونه اعمال تهدید به منظور پرونده‌سازی علیه کارکنان، مصداق نقض حقوق اساسی کارکنان محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

2. **تعارض منافع و انتصابات غیرقانونی**
در بررسی انتصابات اخیر در شرکت، مشخص شده است که برخی از افراد فاقد تخصص و تجربه لازم به سمت‌های مدیریتی حساس منصوب شده‌اند. به‌ویژه انتصاب یکی از بستگان ‌الف، رئیس حراست، به سمت‌های مدیریتی و کلیدی بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، می‌تواند مشمول اصل تعارض منافع و تخلف در انتصابات گردد. این موارد می‌تواند نقض صریح ماده 5 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین مقررات مربوط به شفافیت و عدالت در انتصابات دولتی باشد.

3. **حقوق کارکنان در برابر تهدید و افترا**
براساس قانون مجازات اسلامی و به‌ویژه در موضوعاتی نظیر افترا و نشر اکاذیب، هرگونه اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس به کارکنان که به قصد ایجاد فشار روانی و یا حذف آنان از چرخه سازمان انجام شود، مشمول مجازات خواهد بود. از طرف دیگر، براساس قانون کار، کارفرما و مسئولان سازمان‌ها موظف هستند از ایجاد هرگونه فضای تهدیدآمیز یا برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به کارکنان جلوگیری کنند.

4. **نقض اصول شفافیت در مدیریت منابع انسانی**
شواهد نشان می‌دهد که در روند انتخاب و انتصاب افراد در برخی از واحدهای سازمان، اصول شفافیت و شایسته‌سالاری رعایت نشده است. انتصاب افراد تنها به دلیل وابستگی‌های خانوادگی و نه براساس توانمندی‌های حرفه‌ای، نقض آشکار حقوق کارکنان دیگر و اصول شفافیت اداری است که در قوانین اداری و استخدامی کشور پیش‌بینی شده است.

**نتیجه‌گیری و پیشنهادات**
با توجه به مطالب فوق، ضروری است که یک کمیته نظارتی مستقل جهت بررسی دقیق اتهامات وارده و بررسی عملکرد مدیران مربوطه تشکیل شود. همچنین در راستای حفظ حقوق کارکنان و جلوگیری از تکرار اینگونه موارد، پیشنهاد می‌شود که تمامی انتصابات آتی تحت نظارت مستقیم نهادهای قانونی و بر اساس معیارهای شایستگی و تخصص صورت گیرد.