از چند روز گذشته که زمزمههای حذف ارز ترجیحی و انتقال کالاها به تالار دوم مطرح شد بسیاری از کالاهای اساسی ازجمله روغن، برنج، مرغ و … با افزایش قابل ملاحظهای مواجه شد ؛ این درحالی است که این کالاها ماهها قبل، درسامانه بازارگاه به فروش رسیده و ارز ترجیحی دریافت کردهاند و حالا باید خود را ملزم کنند که با همان قیمت دولتی تحویل خریدار دهند.
انتقال کالاهای اساسی از ارز ۲۸۵۰۰ به ارز تالار دوم هزینههای تولید را ۴ برابر افزایش داده است؛ آن هم در این شرایطی که تولیدکننده در ماههای پایانی سال به دوره تثبیت و به سمت احتکار یا توزیع خارج از شبکه سوق پیدا میکند و از سوی دیگر هم واردکننده با احتکار بیشتر پس از اعلام قیمتهای جدید به تشنهتر شدن بازار و عطش قیمتها دامن زده است.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اما اخیرا در اطلاعیهای اعلام کرده است: نهادههای دامی (شامل ذرت، جو و کنجاله سویا) که پیش از تغییر نرخ ارز در بنادر و مبادی ورودی کشور موجود بوده و با نرخ ترجیحی از طریق سامانه بازارگاه به فروش رسیده، مشمول دریافت ارز ترجیحی است و باید با همان ارقام تحویل داده شود. بنابراین همه عرضهکنندگان و فروشندگان مکلفند نهادههای فروختهشده را بر اساس قیمتهای مندرج در زمان فروش، حمل و تحویل خریداران کنند.
اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی تأکید میکند که دستکم نهادههایی که قبل از تغییر نرخ، در بازارگاه بر اساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فروخته شدهاند، باید با همان قیمت تحویل داده شوند و نهادههای دامی از دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ با قیمت توافقی در بازارگاه معامله میشود.
درکنار اقدام مثبت وزارت جهاد برای تامین معیشت مردم که با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما لازم بود که در این اطلاعیه مشخص میشد که چه میزان نهاده قبل از تغییر نرخ ارز ترجیحی، در بازارگاه فروخته شده است و اینکه مجازاتهای بازدارنده برای شرکتهایی که به این اطلاعیه بی توجهی میکنند مشخص نشده و دارای ابهام است.
برای مثال آیا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی مانند علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی این جدیت را دارد که مدیرانی که از عرضه ارز در بازار تخطی کنند ظرف یک روز عزل کنند یا همچنان قرار است سیاست مدارا با متخلفان ارزی در وزارت جهاد ادامه داشته باشد؟
به نظر میرسد جدیت وزیرجهاد کشاورزی در تحویل نهادههایی که قبل از تغییر نرخ ارز در بازارگاه با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فروخته شده است میتواند تا حد زیادی قیمت مرغ و تخم مرغ را در بازار کاهشی کند.
اما بازاری که واردات مواد اولیه آن در اختیار چند بازیگر محدود است و شبکه توزیع آن شفافیت کافی ندارد، مستعد چنین رفتارهایی است بنابراین حذف ارز ترجیحی، بیش از آنکه علت اصلی وضعیت امروز باشد، بهانهای شد برای آزادسازی قیمتها پیش از موعد؛ آن هم بدون آنکه سازوکار مؤثری برای نظارت و کنترل بازار فعال شود.
منبع: تابناک
