آینده بازارها

به گزارش خط بازار: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: تورم در قله ۴۵ درصدی و دلاری که  نزدیک است کانال سی هزار تومان را فتح کند. صعود شاخص­ هایی چون «نقدينگي، تورم، بيكاري و ..» و در مقابل سقوط «رشد اقتصادي، سرمايه­ گذاري و تبادلات تجاريِ»ٍ، اقتصاد ایران را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. تله تحریم­ها که آستانه تحمل اقتصاد را پایین آورده و برجامی  که بنگاه ها را در یک فضای نااطمینانی حبس کرده است؛ یا صنعتی که از رونق افتاده و تجارتی که با تهاتر گره خورده است؛ همه اینها نشانه هایی از حال ناخوش اقتصاد ایران است. دیگر نه از فروش میلیونی بشک­ه های نفتی خبری است، نه از وفور درآمدهای ارزی. آنچه این روزها با آن مواجه­ ایم؛ آینده مبهم بازارهاست.

اقتصاد ایران در یکدهه اخیر با چالش جدی چون تحریم­ روبرو بوده است؛ موضوعی که اثرش را می­توان در «کسری شدید بودجه، تورم بالا و جهش نرخ ارز در بازار» دید.  به طوریکه ميانگين تورم در سه سال اخير حدود ۴۰ درصد بوده، این درحالی است که تورم اقتصاد ایران در سال ۹۶، برابر با ۹.۶ درصد و در سال ۹۷ به۳۱.۳ درصد  و در سال هاي ۹۸ و ۹۹ به ترتيب به ۴۱.۲ درصد و ۴۷.۱ درصد رسید. یا رشد اقتصادي نزديك به صفر (سال ۹۷ منفي ۴.۹درصد، سال ۹۸  منفي ۰.۶ درصد و سال گذشته ۳.۶درصد ) و منفي شدن نرخ سرمايه گذاري (نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال۹۷ منفی ۱۲,۳ و در سال ۹۸منفی ۵.۹ درصد و در مجموع ۲ سال حدود ۱۷.۵ درصد رشد منفی داشته است) و بيكاري بالاي ۱۱درصد و كاهش میزان تجارت به حدود ۸۰ ميليارد دلار و … ؛ وضعيتي كه سبب شد تا بانك جهاني ميزان توليد ناخالص داخلي ايران را از ۴۹۰ميليارد دلار سال قبل به ۱۹۲ميليارد دلار (تنزل  رتبه از  ۲۳  به ۵۱ در جهان)  كاهش دهد تا تصویری واقعی تری از اقتصاد ایران ترسیم کند.

 حال آنکه پيش بيني نهادهاي اقتصادي داخلي همچون پژوهشکده آمار از رشد ۳.۴ درصدي در سالجاري خبر مي دهد و يا پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه از رشد  ۲.۵ تا ۳درصدي و تورم  بين ۲۵ تا ۳۰  درصدي حکایت دارند.   اما به گفته حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، واقعیت امر آنست که سلطه چند دهه مدل اقتصادي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» عملا بنيه هاي اقتصادي كشور را به شدت تحليل برده و عمده  بار توليد و رشد اقتصادي را بر دوش فروش و صادرات نفت، مواد نفتي و محصولات منبع محور نهاده است. چنانكه علاو بر آنكه  سهم  ارزش افزوده صنعتي كشور در فاصله دهه ۷۰ تا ۹۰ در مجموع روندي  نزولي را طي كرده  و از ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۵.۳ درصد در سال ۹۳  كاهش يافته است.

 همچنین براساس گزارش سال ۹۷ موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،  كفه توليدات صنعتي در طي اين مدت بشدت به ضرر صنايع ساخت محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي ) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است. چنانكه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به ترتيب  از ۱۲درصد  و ۳۸ درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ در سال ۹۳ سقوط كرده است.  در حالي كه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري به سرعت رشد كرده و  از ۱۲.۵ درصد در سال ۸۳ به ۳۸.۵ در سال ۹۳رسيده است. رابطه مبادله صنعت با ساير  بخش­هاي اقتصادي نيز از ۱.۲۱ در سال ۱۳۷۴ به ۰.۹۳ درصد در سال ۹۵ كاهش يافته كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات ساير بخش­هاي اقتصادي است.

 بنابراین اين ساختار و سياست اقتصادي مبتني بر صادرات مواد خام و نيمه فرآوري شده از يك سو و حجم عظيم يارانه ها (آخرين رقم اعلامي  ۱۶۰۰هزار ميليارد تومان طبق گزارش تفريغ بودجه ) ومحدود شدن صنايع به بازار داخلي و بسته و يا نيمه بسته بودن مراودات و تعاملات با جهان جهت جذب سرمايه و دانش فني  و…حال و رمقي براي خروج از اين دايره بسته براي بازيگران اصلي اقتصادي يعني «خانوار، بنگاه،  دولت و نظام بانكي»  نگذاشته است. حالا هم در این دایره بسته تمام نگاه­ها به مذاكرات هسته اي در وين دوخته شده، تا احيانا با  تفاهماتي در رفع يا كاهش تحريم ها، «امكان افزايش صادرات نفت، آزاد شدن منابع بلوكه شده، كاهش ريسك هاي اقتصادي، افزايش تبادلات تجاري و نقل و انتقال پول» فراهم شود  و جان تازه ايی در پيكره اقتصاد كشور دميده شود.

با این حال، اما تحلیل داده های اقتصادی به ما می­ گوید که ایران در یک پیچ خطرناکی قرار دارد؛ تورم نزدیک به ۵۰ درصد و رکودی که بر اقتصاد حاکم است. به طوریکه صاحبنظران اقتصادی می گویند اگر همین شرایط نااطمینان کنونی بر کشور حاکم باشد و مذاکرات برجامی به عقب بیافتد یا به صورت فرسایشی دنبال شود؛ دود آن به چشم اقتصاد می رود. چراکه اگر سایه تحریم ها همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی کند، کسری بودجه و رکود تورمی در نیمه دوم امسال تشدید می شود. حال از آنجایی که دست دولت خالی است و منابع لازم را در اختیار ندارد، ناچار به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می شود. در اینصورت، نقدینگی وپایه پولی تقویت می شود؛ این یعنی تورم بیشتر و افسار گسیخته!. از این رو، ادامه این شرایط باعث از هم پاشیدگی زیادی خواهد شد، که دامنه تحمل اقتصاد را کاهش می دهد.

بی شک اما مسئله اصلی که در اینجا مورد توافق بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی است بحث تحریم ها است، تحریم های بین المللی و تحریم های امریکا که ماهیت اقتصادی هم دارد شرایط را خیلی سخت کرده است.  از این رو، می توان گفت که در شرایط کنونی اثرات آن به مراتب نسبت به دوره های قبل و سال های قبل بیشتر است. چون اگر بخواهیم دنبال تامین منابع مالی برای برطرف کردن کسری بودجه باشیم (به ویژه در نیمه دوم)، راه و چاره ای نیست جز نشر پول، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی دولت؛ که در این شرایط تورم زا است؛ شرایط انبساطی به وجود می آورد، تورم را تشدید وپایه پولی را تقویت می کند؛‌ به واقع یک دور و تسلسل باطلی به وجود می‌آید که دامن گیر اقتصاد، فعالان اقتصادی و مردم می شود و شرایط سنگین تر و سخت تری را به وجود می آورد.

از این رو، به گفته سیدکمال طیبی اقتصاددان، برای نیمه دوم سال عمدتا میتوان دو سناریو ترسیم کرد؛ یک سناریوی با پابرجا بودن تحریم­ها  و سناریوی دیگر، لغو تحریم­هاست. حال اگر تحریم­ها همچنان سرجای خودش باقی بماند، ما باید انتظار همین روند تورمی را با نرخ‌های فزاینده داشته باشیم. به عبارتی دیگر، انباشت تورم به وجود می­آید و تورم روی تورم باعث می­شود که ما نرخ تورم بالاتری را تجریه کنیم. با توجه به اینکه کسری بودجه هم تشدید می­شود، هزینه­ها و پرداخت­های دولت به واسطه هزینه ­های ناشی از تورم بسیار افزایش پیدا کرده است. علاوه بر اینکه انحراف منابع هم اتفاق می­افتد یعنی دوباره بحث نقدینگی و رشد نقدینگی مطرح می­شود، این رشد نقدینگی در این شرایط به سمت تولید نمی­رود و به سمت کارهای واسطه گری، دلالی و خدمات غیرمولد منعطف می­شود که این تورم­زا است و مسائل و مشکلات خودش را به وجود می آورد.  به گفته این اقتصاددان، موضوع اصلی در اینجا کنترل تورم است، کنترل تورم که اتفاق بیافتد می­شود راه­هایی را برای درمان و تامین منابع کسر بودجه در نظر گرفت و اقتصاد از رکود خارج شود.

 آن هم مستلزم این است که سناریو دوم نیز مدنظر قرار گیرد و به طور جدی پیگیری شود. در سناریوی دومی که طیبی تشریح می کند: باید برای رفع تحریم­ها در یک مسیر درست تلاش شود و اینکه در چهارچوب مذاکرات قابل طرح است، وجود مذاکرات اگر سر بگیرد مقداری از تنش­ها، انتظارات تورمی و انتظارات به اصطلاح ناهمگون را کم می کند، بار روانی را از اقتصاد برمی دارد؛ چون یک شرایط خوش بینانه­ایی پیش می­آید؛ به ویژه در بازار مالی و در بازار ارز این اتفاق می افتد و تحت این سناریو طبیعتا نرخ تورم می­تواند قابل کنترل شود و روند نزولی به خودش می گیرد. از سوی دیگر، روابط اقتصادی برقرار و تجارت رونق می گیرد و در نهایت درآمدهای ارزی کشور افزایش می یابد.

حال براساس سناریوی احیای برجام، فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، می­توان پیش­بینی کرد که عرضه ارز افزایش و به دنبال آن نرخ دلار کاهش پیدا می­کند. نرخ ارز یکی از مهم ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیا است. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد. در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است. نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می دهد و فعالیت بنگاه های اقتصادی را با ریسک های مهمی مواجه می سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت گذاری نرخ ارز متفاوت است. به عبارتی، ا باید شرایط را پیش­بینی پذیر کرد.

البته دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار می­تواند نرخ دلار را سرکوب و کاهشی کند، که این اقدام اثر منفی خودش را بر اقتصاد خواهد گذاشت؛ هم سبب خروج ارز و سرمایه از کشور شده و هم تولید نیز از این محل آسیب می­بیند. به عبارتی دیگر، با دستکاری نرخ ارز،  امتیاز و یارانه­ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود. واردات توجیه بیشتری پیدا  کرده و صادرات از رونق می افتد. بنابراین بهترین مکانیزم مدیریت بازار ارز، همان مکانیزم عرضه و تقاضا است؛ یعنی کشف قیمت از طریق بازار.

گروهی دیگری هم از تحلیلگران هستند که آینده دلار را منوط به توان صادرات نفت ایران می­دانند؛ زیرا بسیاری از متغیرهای اقتصادی که اکنون اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند با روندهای تاریخی خود همخوانی دارند، تنها تفاوت ماجرا صادرات نفت است.  محاسبات  این گروه نشان از این دارد که با صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز قیمت دلار می‌تواند بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان قرار بگیرد. صادرات نفت در محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار قیمت دلار را تا محدوده ۲۰ هزار تومان پایین خواهد آورد و حتی احتمال کاهش به زیر این مرز نیز وجود دارد. گرچه در این سناریو بعید است از قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان پایین‌تر رود. البته با روند کنونی صادرات، قیمت دلار در محدوده ثبت‌شده در آخر سال نوسان خواهد کرد.

در همین حال حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می­گوید: تمامی دولت­هایی که تا کنون سرکار آمده­اند، به دلارهای نفتی عادت کرده و آن را خیلی ارزان در اختیار متقاضیان قرار داده­اند. اما حالا هم که دیگر از آن درآمدهای نفتی خبری نیست و دوره خشکسالی ارزی را سپری می­کنیم، سیاستگذار پولی و دولتمردان همچنان سیاست­ توزیع دلار ارزان را در دستور کار دارند؛ غافل از اینکه با در پیش گرفتن چنین سیاستی است، که نرخ دلار طغیان کرده است.   از این منظر، حسین سلاح ورزی با در نظر دو سناریوی احیای برجام یا شکست آن، به پیش بینی آینده دلار می پردازد و آینده چندان روشنی برای اسکناس آمریکایی متصور نیست.

 او همچنین معتقد است، تحریم­ها و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی  موجب شده  تا دولت برای جبران کسری بودجه، دست در جیب بانک مرکزی یا بانک­ها بکند؛ ‌اقدامی که هم رشد پایه پولی را رقم زده، هم تب تورم در اقتصاد را به درجه فزاینده­ایی رسانده است. این فعال اقتصادی، تنها راه چاره برای مهار تورم و سامان دادن به وضعیت فعلی اقتصاد را  رفع تحریم­ها و بازگشت درٖآمدهای ارزی می­داند و معتقد است که دولتمردان نباید در تله این ساده­انگاری که بدون رفع تحریم و با همین منابع ارزی محدود می­ شود بر تورم مهار زد و اقتصاد را اداره کرد، بیافتد.

فریال مستوفی دیگر فعال اقتصادی هم درباه اینکه نرخ دلار درچه مسیری قرار می گیرد، اینطور می­گوید: آینده دلا بستگی به سیاست‌های دولت و وضعیت منابع ارزی کشور دارد.، اما بازار ارز هم مثل سایر بازارها چشم به مذاکرات برجامی دوخته است؛ چنانچه برجام احیا شود، دلار در مسیر کاهشی قرار می گیرد، اما افت آن به پایین کانال ۲۰هزار تومان بعید است. به گفته مستوفی، حال چنانچه مذاکرات برجامی به بن بست برسد، پیش ­بینی­ ها از این حکایت دارد که دلار رقم­های بالاتری را به خود خواهد دید. این فعال اقتصادی تاکید می­کند با در نظر گرفتن هر دو سناریو، دولت نباید در بازار ارز دخالتی داشته باشد و اجازه بدهد که  نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین کند. بنابه اظهارات مستوفی، دولت نباید به صورت دستوری اقدام به تصمیم ­سازی کند و تنها باید ناظر بر بازار باشد.

آنچه مشهود است اینکه دولت در سال­های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه­های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه ­هایی که دولت در قالب یارانه­های پنهان و حامل­های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت، روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می­زند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران می گویند، اقتصادی که ۴۰ درصد تورم دارد، به طور قطع در همه بخش­های کالا و خدمات فشار تورم احساس می­شود و در بازار ارز نیز پیش از این قابلیت تثبیت نرخ در دوره­ های طولانی مدت وجود داشت، اما حالا به دلیل رشد فزاینده کسری بودجه دولت، افزایش افسارگسیخته نقدینگی، کاهش امکانات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دوره­های تثبیت کوتاه مدت­تر شده و انتظارها بر این است که بازار ارز کماکان روبه رشد باشد. برخی هم می گویند که نرخ را همواره عرضه و تقاضا و نرخ برابری ارز‌ها تعیین می‌کند. بنابراین تضعیف یا تقویت پول به نرخ تورم آن بستگی دارد.

از این رو، به گفته تحلیلگران، هرگاه چشم‌انداز تحریم پیش روی اقتصاد بوده، شاهد اوج‌گیری قیمت­ها بودیم.  با این حال، در این سال­ها نتیجه مذاکرات، توافق برجام را هم رقم زد. توافقی که با اجرای آن فروش نفت، افزایش صادرات و ثبات اقتصادی و کنترل بازارها را می­توان انتظار داشت. از این رو، برخی اینگونه تحلیل می­کنند که با بازگشت ایران و طرفین به برجام، رفع تحریم‌ها موجب کاهش انتظارات تورمی و به دنبال آن کاهش قیمت دلار در بازار ارز خواهد شد. با نگاه به همین مسائل، دسته‌ای از معامله‌گران باور دارند، بازار بیشتر به اخبار مذاکرات واکنش نشان خواهد داد. از نگاه آن‌ها اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، قیمت دلار با افزایش عرضه شدید مواجه خواهد شد و در صورتی که توافقی صورت نگیرد، تقاضای خفته، بار دیگر به بازار باز خواهد گشت.

اقدام دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد اینکه نااطمینانی ها را در فضای کسب وکار به حداقل برسانیم و شرایط را پیش بینی پذیر کنیم. حتی در شرایط کنونی که امیدوار هستیم تحریم ها برداشته شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که دسترسی به منابع ارزی و افزایش صادرات، نباید باعث شود که دوباره همان سیاست های گذشته مبنی بر ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز را دنبال کنیم، زیرا آثار مخربی از خود به جای خواهد گذاشت و منجر به افزایش واردات و از بین رفتن تولید و صادرات می شود و صادرکننده ها هم نمی توانند با رقبایشان، به رقابت بپردازند و در نهایت موجب آسیب به چرخه تولید و اقتصاد داخلی خواهد شد.  با همه اینها، بهترین گزینه برای مدیریت اقتصاد و اتخاذ سیاست های ارزی، برداشته شدن تحریم ها است. چراکه اگر تحریم ها رفع نشود، محدودیت های زیادی در چرخه تجارت ایران ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، دسترسی ایران  به منابع ارزی حاصل از  صادرات نفت محدود شده و مشکلات بیشتری برای کشور حادث می شود.

منبع : راه امروز