آیا بحران بیکاری می‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند؟

به گزارش خط بازار؛ بازار کار ایران در چهار دهه گذشته تحت‌تاثیر تحولات کلان اقتصادی، تحریم‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی بوده است. سه دوره رکود تورمی 1392-1391، ۱400-1398 و ۱۴۰3-۱۴۰1 بیش از سایر مقاطع، ساختار اشتغال ایران را تغییر داده است. هریک از این دوره‌ها با ترکیبی از فشارهای تورمی، افت تولید و محدودیت‌های ساختاری همراه بوده و بر صنعت، کشاورزی و خدمات اثر گذاشته است.

ریشه سیاست‌های غلط همچون سرکوب قیمت‌ها و رشد بی‌رویه نقدینگی، به مسئله ساختاری «کسری بودجه دولت» بازمی‌گردد.

بنا بر گزارش آزاده خرمی مقدم در هفته نامه تجارت فردا؛ درحالی‌که در دوره نخست، صنعت بیشترین آسیب را دید، در دوره دوم (همه‌گیری کووید 19) کمر خدمات را شکست و در دوره سوم بحران انرژی به دغدغه اصلی صنایع تبدیل شد. این تحولات در کنار هم، تصویر روشنی از روند بازار کار ایران ترسیم می‌کند. تصویری که نشان‌دهنده جابه‌جایی اشتغال از بخش‌های رسمی و مولد به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌کیفیت و ناپایدار، همراه با افزایش بیکاری پنهان و اشتغال ناقص است. در گفت‌وگویی با فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، ابعاد سه دوره مهم رکود تورمی در ایران را مرور می‌کنیم. سه دوره‌ای که هرکدام با ویژگی‌ها و پیامدهای خاص خودش، ساختار اشتغال کشورمان را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. سپس با زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به پیامدهای بحران بازار کار بر آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازیم.

دوره نخست | رکود تورمی 1392-1391

به گفته فاطمه عزیزخانی، در این مقطع، تحریم‌های نفتی و بانکی فشار اصلی را بر اقتصاد ایران وارد کردند. قطع دسترسی به سوئیفت و کاهش شدید صادرات نفت، علاوه بر بخش نفت، صنایع وابسته به واردات همچون خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات را به‌شدت دچار افت تولید کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی صنایع تا 40 درصد کاهش تولید را تجربه کردند.

بخش ساختمان نیز با توقف پروژه‌های عمرانی دولت، وارد رکود عمیقی شد. در مقابل، کشاورزی توانست نقش «سپر» را ایفا کند و هم رشد مثبت و هم جذب نیروی کار داشته باشد. در خدمات نیز، بخش‌هایی همچون آموزش و بهداشت رشد محدود را تجربه کردند، درحالی‌که خدمات مالی و بانکی به‌شدت آسیب دیدند.

ویژگی بارز این دوره، رشد اشتغال غیرررسمی بود. خانوارها با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خُرد و مشاغل کارکن مستقل، چرخ اقتصاد را تا حدی به حرکت درآوردند و مانع از بروز بحران بیکاری آشکار شدند. بااین‌حال، کیفیت اشتغال کاهش یافت و امنیت شغلی آسیب دید. به باور عزیزخانی بخش خدمات غیررسمی را می‌توان به نوعی «روغن چرخ‌های اقتصاد ایران» نامید. هر زمان که بخش رسمی اقتصاد به دلیل رکود یا محدودیت‌ها از حرکت بازمانده یا حتی به مرز تعطیلی رسیده، این بخش غیررسمی بوده که به میدان آمده و تا حدی کمبودها را جبران کرده است. مشاغلی که خانوارها یا افراد به‌صورت خودجوش ایجاد می‌کنند (در ادبیات اقتصادی به آنها «کارکنان مستقل» گفته می‌شود و اغلب هم در حوزه غیررسمی قرار دارند) نقشی حیاتی ایفا کرده‌اند. این فعالیت‌ها از یک‌سو منبع تامین درآمد خانواده‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر اجازه نداده‌اند نرخ بیکاری به‌طور کامل خودش را نشان دهد. علاوه بر این، تقاضا و گردش درآمدی هرچند محدود ایجاد کرده‌اند که توانسته اقتصاد را تا حدودی سرپا نگه دارد. در شرایط کنونی نیز شاهد رشد دوباره همین فعالیت‌های غیررسمی هستیم.

دوره دوم | رکود تورمی 1400-1398

این مقطع با خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت به کمتر از 500 هزار بشکه، شوک ارزی و درنهایت همه‌گیری کووید 19 هم‌زمان شد. صنعت دوباره ضربه خورد اما به گفته عزیزخانی، تجربه دوره 1392-1391 موجب شد بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریمی تطبیق یابند.

در دوره‌های رکود تورمی، نرخ بیکاری همیشه تصویر دقیقی از وضع بازار کار ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، در رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود کاهش قابل‌توجه اشتغال به‌ویژه در بخش خدمات، بخش زیادی از افراد به جای آنکه به جمع بیکاران اضافه شوند، از بازار کار خارج شدند و به جمعیت غیرفعال پیوستند. همین امر باعث شد نرخ بیکاری به ظاهر کاهش یابد، درحالی‌که واقعیت، افت شدید اشتغال بود. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین الگو تکرار شد. در این مقطع حدود یک‌میلیون نفر شغل خود را از دست دادند که بخش عمده آن ناشی از تعطیلی فعالیت‌های خدماتی در دوران کرونا بود. بخش خدمات در این دوران بیشترین آسیب را دید؛ تعطیلی گردشگری، حمل‌ونقل و اصناف کوچک، به کاهش شدید اشتغال منجر شد. در همین حال، پلت‌فرم‌های آنلاین و مشاغل خانگی به‌سرعت گسترش یافتند و به نوعی نقش «روغن چرخ اقتصاد» را ایفا کردند.

بااین‌حال، در دل همین بحران شاهد رشد اشتغال غیررسمی و همچنین شکل‌گیری یا گسترش مشاغل خانگی و مجازی بودیم. پلت‌فرم‌های آنلاین نیز در همان دوره به‌سرعت رشد کردند و در کنار فعالیت‌های غیررسمی، نقش «روغن چرخ‌دنده‌های اقتصاد» را ایفا کردند که بازار کار و معیشت خانوارها به‌طور کامل از حرکت نایستد.

کشاورزی همچنان رشد ملایمش را حفظ کرد، هرچند بحران آب و نهاده‌ها فشار زیادی وارد آورد. نرخ بیکاری رسمی در ظاهر کاهش یافت اما علت اصلی آن خروج نیروی کار از بازار و رشد جمعیت غیرفعال بود.

دوره سوم | بحران انرژی و رکود تورمی 1403-1401

به‌رغم افزایش نسبی صادرات نفت با روش‌های دور زدن تحریم، این‌بار ناترازی انرژی به مهم‌ترین چالش صنعت بدل شد. صنایع انرژی‌بر همانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با قطعی برق و گاز، بارها تولیدش را متوقف کرد و امکان تثبیت اشتغال پایدار در صنعت از میان رفت. اما کشاورزی این‌بار برخلاف دو دوره قبل، با رشد منفی و کاهش اشتغال مواجه شد. ترکیب بحران انرژی، خشکسالی و خروج نیروی کار ماهر، این بخش را در وضع شکننده‌ای قرار داده است. در کنار آن، صنعت هم اگرچه در دهه گذشته توانست تا حدودی مقاومت کند، اما فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان اکنون تهدید جدی برای پایداری آن ایجاد کرده است. در نتیجه، نوعی جابه‌جایی در ساختار اشتغال مشاهده می‌شود. روزبه‌روز سهم کشاورزی و صنعت در حال تحلیل رفتن است، درحالی‌که بار اصلی حفظ اشتغال بر دوش بخش خدمات قرار گرفته است. خدمات دیجیتال و IT به موتور اصلی اشتغال تبدیل شدند.

در همین بستر، نسل جوان (به‌ویژه نسل زد) بیشتر به سمت مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی گرایش پیدا کرد. این نوع کسب‌وکارها به دلیل انرژی‌بری کمتر، نیاز محدود به حضور فیزیکی و جذابیت‌هایی همچون استقلال از نفت، تحریم و نوسان‌های ارزی، برای خانوارها انتخاب منطقی به ‌شمار می‌رود. درآمدی که از این مسیر به دست می‌آید، هرچند پایدار نیست، اما معیشت خانواده‌ها را تامین می‌کند. مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل همچنان نقش پررنگ دارند. این مشاغل که اغلب کیفیت پایینی دارند، در شرایط دشوار اقتصادی به‌طور طبیعی رو‌به افزایش می‌گذارد، زیرا خانواده‌ها برای چرخاندن زندگی ناچارند به سمت آنها بروند. اگر چنین فرصت‌هایی هم وجود نداشته باشد، خطر سوق یافتن بخشی از جمعیت به سمت بزهکاری و فعالیت‌های غیرقانونی دور از انتظار نیست. در این دوره شاهد گسترش مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی هستیم. هرچند این مشاغل به ظاهر نرخ بیکاری را پایین نگه می‌دارند، اما اشتغال ناقص و بیکاری پنهان روندی صعودی دارد و کیفیت بازار کار افت کرده است. به گفته عزیزخانی، اگر اقتصاد حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارکنان مستقل هم ناکام بماند، سیگنال روشنی دریافت می‌کنیم: دیگر نمی‌توان روی پایداری اشتغال رسمی حساب باز کرد. واقعیت این است که در شرایط کنونی و با بحران انرژی، نه بخش صنعت و نه حتی کشاورزی توان حفظ نیروی کار را ندارد. در چنین فضایی، امید اصلی به گسترش اشتغال غیررسمی است، چراکه اگر این مشاغل و سهم فعالیت‌های کم‌کیفیت در اقتصاد افزایش پیدا نکند، آسیب‌های اجتماعی همانند بزهکاری و سرقت افزایش می‌یابد که پیامدهای آن تنها محدود به بیکاری نیست و امنیت اجتماعی و سیاسی کشورمان نیز به‌طور جدی تهدید می‌شود.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها

در بررسی سه دوره رکود تورمی در ایران، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در وضع اشتغال به چشم می‌آید. شباهت اصلی این دوره‌ها در کاهش فرصت‌های شغلی و افت کیفیت مشاغل است. به‌گونه‌ای که حتی شاغلان هم در اثر تورم با کاهش سطح معیشت روبه‌رو شده‌اند. در هر سه مقطع، بنگاه‌ها برای بقا ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش ساعت‌های کاری و سهم اشتغال غیررسمی بیشتر شدند. در همه این دوره‌ها، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان بیشترین آسیب را متحمل شدند. تفاوت‌های مهمی هم میان دوره‌ها وجود دارد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رکود ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی بود و بخش صنعت و خدمات بیشترین آسیب را دید. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با وجود آنکه مشاغل در ظاهر حفظ شدند، اما جهش تورمی کیفیت آنها را کاهش داد و امنیت شغلی از بین رفت. در همین دوره، رشد اشتغال غیررسمی چشمگیر بود و نمونه‌هایی همانند مشاغل حمل‌ونقل اینترنتی و فروش‌های سیار گسترش یافت. در رکود کنونی وضع متفاوت است. بحران ناترازی انرژی این‌بار بنگاه‌های بزرگ صنعتی را در معرض تهدید قرار داد و این موضوع می‌تواند پیامدهای عمیق برای ساختار اشتغال کشورمان داشته باشد.

مقایسه سه دوره

بازار کار ایران در سه دوره رکود تورمی ۱۳۹2-۱۳۹1، 1400-1398 و ۱۴۰3-۱۴۰1 هربار زیر فشار متفاوت قرار گرفت ولی درنهایت یک مسیر مشترک را طی کرد: «تضعیف اشتغال رسمی و حرکت به سمت مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت.»

در دوره نخست، یعنی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا و قطع ارتباط بانکی از طریق سوئیفت باعث سقوط شدید صادرات نفت و کاهش ۲۲درصدی درآمد ملی شد. این شوک بیشترین ضربه را به صنعت و ساختمان وارد کرد. خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به واردات با رکود عمیق مواجه و پروژه‌های عمرانی نیز متوقف شد. اگرچه بخش خدمات در سال ۱۳۹۱ رشد اندک مثبت داشت، اما در ۱۳۹۲ با افت مصرف خانوار به رشد منفی رسید. تنها بخش کشاورزی توانست با رشد حدود سه تا چهاردرصدی نقش «سپر بلا» را ایفا کرده و بخشی از نیروی کار بیکارشده را جذب کند. نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در ۱۳۹۱ به 4/10 درصد در ۱۳۹۲ کاهش یافت، اما این کاهش ناشی از خروج افراد ناامید از بازار کار بود. کیفیت اشتغال نیز تنزل کرد. رشد مشاغل غیررسمی، افزایش ناامنی شغلی و گسترش اشتغال ناقص از ویژگی‌های این دوره بود.

دوره دوم، یعنی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز و شوک ارزی آغاز شد و سپس همه‌گیری کووید 19 ضربه‌ای بی‌سابقه وارد کرد. برخلاف دوره قبل، این‌بار خدمات آسیب اصلی را دید. گردشگری، حمل‌ونقل، آموزش خصوصی و اصناف کوچک با تعطیلی گسترده روبه‌رو شد و حدود یک‌میلیون شغل از بین رفت. صنعت دوباره زیر فشار قرار گرفت، اما مقاوم‌تر از دوره نخست بود، چون بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریم سازگار شده و به واردات واسطه‌ای و تولید داخلی روی آورده بودند. کشاورزی رشد ملایمی داشت، هرچند خشکسالی و کمبود نهاده‌ها آن را محدود می‌کرد. نرخ بیکاری رسمی در ظاهر به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش یافت، اما دلیل اصلی آن کاهش جمعیت فعال به دلیل کووید 19 و یأس شغلی بود. در این دوره اشتغال غیررسمی، مشاغل خانگی و مجازی و پلت‌فرم‌های آنلاین رشد چشمگیری پیدا و نقش «روغن چرخ اقتصاد» را ایفا کردند.

دوره سوم، یعنی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، با بحران انرژی گره خورد. اگرچه صادرات نفت به‌تدریج با دور زدن تحریم‌ها افزایش یافت، اما در داخل، قطعی‌های برق و گاز صنایع در زمستان و تابستان محدودیت جدی ایجاد کرد. صنعت در ظاهر رشد مثبتی داشت، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اما این رشد ناپایدار بود و صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، سیمان و پتروشیمی بارها دچار افت تولید شد. بخش خدمات در حوزه‌های دیجیتال، IT، خدمات مالی و کسب‌وکارهای آنلاین موتور اشتغال شد. خدمات سنتی همانند تجارت خرد و حمل‌ونقل نیز با شدت کمتر رشد داشت. کشاورزی در این دوره وضع نوسانی داشت و تحت‌تاثیر خشکسالی و بحران آب، رشد ضعیف یا منفی را تجربه کرد. نرخ بیکاری رسمی حدود ۹ تا ۱۰ درصد ثابت ماند، اما اشتغال ناقص و بیکاری پنهان به‌شدت افزایش یافت. کیفیت اشتغال هم با گسترش مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی کاهش یافت و سهم خدمات بیش از پیش بر صنعت غلبه کرد.

مقایسه این سه دوره نشان می‌دهد در ۱۳۹2-۱۳۹1 رکود اصلی از صنعت آغاز شد و کشاورزی نقش سپر داشت، در 1400-1398 کووید 19 باعث شد خدمات بیشترین ضربه را ببیند و در ۱۴۰3-۱۴۰1 صنعت با محدودیت انرژی دست‌وپنجه نرم کرد، اما خدمات دیجیتال توانست رشد مثبتش را حفظ کند. در هر سه دوره، ویژگی مشترک حرکت اشتغال به سمت غیررسمی، گسترش مشاغل کم‌کیفیت و افزایش بیکاری پنهان بود. روندی که آینده بازار کار ایران را به‌شدت شکننده و ناپایدار نشان می‌دهد. ناپایداری بلندمدت در بازار کار می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشار اقتصادی گرفته تا افزایش احتمال نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نیروی کار و درنهایت تشدید بحران‌های امنیتی و سیاسی را به همراه داشته باشد.

وضع بازار کار

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته چند دوره رکود تورمی را تجربه کرده است که هرکدام آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی و تورم داشته‌اند. دوره کنونی رکود تورمی، با ویژگی‌های خاصی همانند ناترازی انرژی و فشار بر بنگاه‌های بزرگ صنعتی، تهدید جدی برای بازار کار محسوب می‌شود. بحران بازار کار در این شرایط می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در گفت‌وگو با دکتر زهرا کریمی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که تشدید بحران بازار کار چگونه می‌تواند بحران اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند؟

فراتر از نرخ بیکاری

در ارتباط با بحران بازار کار، نباید صرفاً به نرخ بیکاری توجه کرد. واقعیت این است که بحران بازار کار بیشتر به وضع شاغلان مربوط است. افرادی که درآمد کافی ندارند یا کسانی که قدرت خریدشان به‌مرور کاهش یافته است. این افراد ممکن است شاغل باشند و نرخ بیکاری را بالا نبرند، اما زندگی‌شان روزبه‌روز سخت می‌شود. زهرا کریمی اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: «من موافق نیستم که صرفاً راجع به بیکاری صحبت شود. واقعیت این است که بحران بازار کار مربوط به بسیاری از شاغلانی است که درآمد کافی ندارند یا قدرت خریدشان کمتر و کمتر می‌شود.» برای مثال، در بنگلادش، دانشجویان و مردم در اعتراض به سهمیه‌های شغلی به خیابان‌ها ریختند و دولت سقوط کرد، درحالی‌که نرخ بیکاری تنها 5/4 درصد بود. این نمونه نشان می‌دهد مشکل اصلی، فقدان شغل باکیفیت و درآمد کافی است نه صرفاً بیکاری.

در شرایط ایران، حتی اگر نرخ بیکاری حدود هفت درصد باشد و نسبت به ۱5-10 سال گذشته پایین‌تر باشد، بسیاری از افرادی که قبلاً شغل‌های بهتر داشتند، اکنون به مشاغل کم‌ارزش همانند کار با اسنپ روی آورده‌اند. این افراد با تلاش زیاد نمی‌توانند سطح رفاه قبلی خودشان را حفظ کنند و مجبور به زندگی در خانه‌های ارزان‌تر یا در مناطق دورتر می‌شوند. این وضع نارضایتی اجتماعی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

دکتر کریمی توضیح می‌دهد: یکی از مفاهیم مهم در مطالعات بازار کار، «کار شایسته» (Decent Work) است. کار شایسته صرفاً به ساعت‌های کار یا میزان کار اشاره ندارد، بلکه هدف آن است که انسان با کاری که انجام می‌دهد، زندگی شرافتمندانه‌ای برای خودش و خانواده‌اش فراهم کند. در ایران، بسیاری افراد چند نوبت در روز کار می‌کنند و با وجود تلاش زیاد، قادر به تامین نیازهای اولیه فرزندانشان نیستند.

نمونه‌های بین‌المللی نیز این نکته را تایید می‌کنند. محمد بوعزیزی در تونس در سال ۲۰۱۱ فرد تحصیل‌کرده‌ای بود که مجبور شد برای تامین حداقل‌های زندگی دست‌فروشی کند. وقتی ماموران شهرداری بساطش را جمع کردند، او خودش را به آتش کشید و اعتراض‌های گسترده‌ای که به بهار عربی منجر شد، آغاز شد. این مثال نشان می‌دهد بحران بازار کار حتی برای افراد شاغل، در صورت درآمد ناکافی و شرایط سخت، می‌تواند نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌های جدی ایجاد کند. در ایران آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانوارهای زیر خط فقر دارای عضو شاغل‌اند. یعنی افراد شاغل هستند اما توانایی نجات خانواده از خط فقر را ندارند. این وضع نشان می‌دهد بحران بازار کار تنها با نرخ بیکاری سنجیده نمی‌شود، بلکه کیفیت شغل، درآمد و قدرت خرید افراد است که می‌تواند همچون آتش زیر خاکستر نارضایتی اجتماعی عمل کند.

زهرا کریمی می‌گوید: گاهی از من پرسیده می‌شود که «نرخ بیکاری باید به چه حدی برسد که اقتصاد وارد بحران شود؟» پاسخ من روشن است: ما همین حالا هم در بحران هستیم. واقعیت این است که بازار کار ایران به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد، هر روز بیش از پیش درگیر بحران شده است. با تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی در تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات دچار مشکل شدند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی سخت‌تر و منابع مالی بنگاه‌ها با محدودیت مواجه شد. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را کاهش داد و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کم شد. این فشارها نهایتاً به رکود در بخش تولید و تعطیلی برخی بنگاه‌ها منجر شد. وقتی بنگاه‌ها ضعیف شوند، تقاضای آنها برای نیروی کار کاهش می‌یابد و کارگران شغلشان را از دست می‌دهند، اما واقعیت این است که مردم نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند. زندگی خانواده باید به‌هرحال تامین شود. به همین دلیل بسیاری از کسانی که پیش‌تر در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی کار می‌کردند، امروز ناچار به دست‌فروشی، رانندگی یا کار در تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل با ارزش افزوده پایین‌تر روی آورده‌اند. بنابراین، همان‌طور که تجربه ایران نشان داده است، بحران بازار کار را نمی‌توان صرفاً با افزایش نرخ بیکاری توضیح داد.

وقتی از من پرسیده می‌شود که «نرخ بیکاری باید به چه سطحی برسد که اقتصاد به بحران کشیده شود؟»، پاسخ این است که اقتصاد شبیه سیاست نیست که نقطه فروپاشی مشخصی داشته باشد. اقتصاد به‌تدریج افول می‌کند. مانند فرورفتن در چاهی که انتهایی ندارد. امروز نشانه‌های این افول را به‌وضوح در جامعه می‌بینیم. افراد نسبت به آینده خوش‌بینی خودشان را از دست داده‌اند، امیدشان کمرنگ شده و میل به مهاجرت به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. اینها همه نشانه‌های روشن بحران اقتصادی و اجتماعی است.

بنابراین، صحبت کردن صرفاً از نرخ بیکاری نمی‌تواند تصویر درستی از بحران ارائه دهد. پرسش اصلی این است که «آیا وضع خراب بازار کار می‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند؟» پاسخ بدون تردید مثبت است. یکی از مسائل نگران‌کننده در خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ بالای جوانانی است که نه وارد بازار کار شده‌اند، نه مشغول تحصیل هستند و نه مهارتی می‌آموزند. این گروه در ادبیات اقتصادی به (Not in Employment, Education or Training) NEET معروف‌اند.

در ایران هم امروز این پدیده به‌شدت قابل‌توجه است. در گذشته چنین شرایطی برای زنان جوان رایج بود. دخترانی که بین ۱۵ تا ۲۴ سال داشتند، در خانواده‌های سنتی زود ازدواج می‌کردند یا ترک تحصیل می‌کردند و از بازار کار دور می‌ماندند. اما در مورد مردان چنین چیزی سابقه نداشت. امروز اما شمار مردان جوانی که نه شغل دارند، نه درس می‌خوانند و نه مهارت‌آموزی می‌کنند، به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

این گروه چه فعالیتی انجام می‌دهند؟ برخی از آنان جذب فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق مواد مخدر، سوخت و دارو می‌شوند. برخی دیگر واقعاً هیچ کاری نمی‌کنند. جوانانی که احساس می‌کنند این جامعه متعلق به آنها نیست و آنها هم برای جامعه مفید نیستند. چنین افرادی بالقوه می‌توانند در شرایط ناآرامی اجتماعی مانند باروت عمل کنند. مشکل اینجاست که این گروه‌ها حتی در آمارهای رسمی نرخ بیکاری هم بازتاب پیدا نمی‌کنند. چراکه در سرشماری وقتی از آنان پرسیده می‌شود آیا در جست‌وجوی کار بوده‌اند یا نه؟ پاسخ منفی می‌دهند و درنتیجه «غیرفعال اقتصادی» محسوب می‌شوند. اما واقعیت این است که این افراد، هرچند در محاسبات نرخ بیکاری دیده نمی‌شوند، یکی از مهم‌ترین منابع نارضایتی اجتماعی و بروز بحران‌های امنیتی بالقوه در جامعه‌اند.

به همین دلیل، مشکلات بازار کار و بحرانی که از دل آن زاده می‌شود، هیچ ارتباط مستقیمی با نرخ بیکاری ندارد. نارضایتی اقتصادی فزاینده‌ای که امروز در جامعه می‌بینیم، بی‌تردید با وضع نامطلوب بازار کار مرتبط است. اگر افراد شاغل نتوانند از پس زندگی شرافتمندانه برای خودشان و خانواده‌شان بربیایند و گروه‌هایی از جوانان نیز بیرون از بازار کار و آموزش رها شوند، جامعه با آتشی زیر خاکستر مواجه است که هر لحظه می‌تواند شعله‌ور شود.

وضع نابسامان بازار کار فقط در نرخ بالای بیکاری خلاصه نمی‌شود، بلکه به معنای آن است که افراد تحصیل‌کرده شغلی متناسب با سطح تحصیل و مهارت‌هایشان پیدا نمی‌کنند و نهایتاً به کاری روی می‌آورند که از سر ناچاری و بی‌علاقگی آن را می‌پذیرند. چنین شرایطی به‌طور طبیعی زمینه نارضایتی جدی و گسترده را فراهم می‌کند.

اگر بخواهیم در ایران به‌طور مشخص به این موضوع بپردازیم، بیش از همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با چنین وضعی مواجه هستند. ماجرا پیچیدگی‌های زیادی دارد و نمی‌توان در این مجال به همه ابعاد آن پرداخت، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت در دو دهه گذشته به شکل فزاینده با کمبود نیروی کار کم‌سواد و بی‌سواد روبه‌رو شده‌ایم. ازآنجاکه رشد جمعیت از دهه 60 به بعد به‌شدت کاهش یافته و خانواده‌ها عمدتاً یک یا دو فرزند دارند، همه این فرزندان به سمت تحصیل رفته‌اند. در مقطعی حتی تعداد دانشجویان کشورمان به پنج میلیون نفر رسید. امروز می‌بینیم که حتی خانواده‌های کم‌درآمد هم تلاش می‌کنند فرزندانشان تحصیل کنند، چراکه آرزو دارند آنها مشاغل تخصصی بیابند. معمولاً با همه توان از جست‌وجوی یک کار خوب برای فرزندانشان حمایت می‌کنند.

این روند باعث شده است ما در بازار کار با کمبود جدی نیروی ساده روبه‌رو باشیم. شواهد این کمبود نیز روشن است. میلیون‌ها مهاجر افغان در سال‌های گذشته در ایران مشغول به کار بوده‌اند، اما حتی با وجود این حجم عظیم نیروی کار مهاجر، باز هم نرخ بیکاری کارگران ساده و بی‌سواد ایرانی پایین است. برای نمونه، نرخ بیکاری افراد بی‌سواد شاید تنها دو یا سه درصد باشد. اگر از باغبان‌ها یا کارگران ساده بپرسید، درمی‌یابید که دستمزدهای بالایی می‌گیرند و یافتن آنها دشوار است. حتی وقتی کارخانه‌ها نیروی کار ساده جذب می‌کنند، این افراد خیلی زود کارشان را تغییر می‌دهند، چراکه فرصت‌های شغلی متنوع در دسترس دارند.

گروهی که بیش از همه در این وضع آسیب‌پذیرند، جوانان با مهارت‌های میانی هستند. کسانی که مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس دارند اما توانایی‌های ویژه و متمایزی که آنها را در بازار کار برجسته کند، ندارند. در شرایط کنونی، تقاضا برای چنین نیروهایی کمتر از عرضه است. این موضوع برای زنان تحصیل‌کرده شدیدتر است، چراکه فضای شغلی برایشان محدود است و بسیاری از بنگاه‌ها صرفاً مردان را استخدام می‌کنند، با این استدلال که محیط کاری آنها «مردانه» است. بنابراین فرصت‌های شغلی در دسترس زنان محدود می‌شود.

به همین دلیل این گروه (به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده) به‌شدت نارضایتی را تجربه می‌کنند. مسائل اجتماعی و فرهنگی از یک‌سو و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر، فشار مضاعف بر آنها وارد می‌کند. زنانی که سال‌ها برای تحصیل تلاش کرده‌اند اما فرصت مناسبی برای به‌کارگیری مهارت‌هایشان نمی‌یابند، طبیعی است که دچار نارضایتی عمیق شوند. یکی از نتایج این وضع، افزایش گرایش به مهاجرت در میان آنهاست. البته شانس مهاجرت این گروه در مقایسه با افراد دارای مهارت‌های بالا کمتر است و به همین دلیل بخش بزرگی از آنها در داخل باقی می‌مانند. همین گروه در داخل عمدتاً بدنه اصلی نیروهای ناراضی را شکل می‌دهند. نیروهایی که می‌توانند به‌شدت مستعد حضور در ناآرامی‌های اجتماعی باشند.

سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از نگاه کارشناسان، «سال‌هایی به‌شدت خطرناک» برای اقتصاد ایران هستند. سال‌هایی که شرایط آن حتی از دوره‌های دشوار پیشین نیز بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. یکی از دلایل اصلی این وضع، قطع مکرر برق و گاز است که عملاً بنگاه‌های اقتصادی را فلج کرده است. در کنار آن، خطر جنگ و فضای پرتنش سیاسی موجود در کشورمان، نگرانی نسبت به آینده را تشدید کرده و به‌زعم دکتر کریمی، «سرچشمه سرمایه‌گذاری را این ریسک بالای سیاسی خشک کرده است.»

در چنین فضایی، ابهام و تردید فراگیر بر اقتصاد حاکم است. هیچ‌کس مطمئن نیست در آینده چه رخ می‌دهد. تورم بالا نیز به‌شدت خودش را نشان داده است. گرچه هم‌اکنون افزایش قیمت‌ها برای مردم وحشتناک و غیرقابل‌تحمل شده، اما پیش‌بینی می‌شود آثار کامل آن در نیمه دوم سال آشکار شود. هر خرید روزانه برای خانواده‌ها به تجربه‌ای نگران‌کننده بدل شده است. همه با شگفتی می‌پرسند: «چطور قیمت‌ها تا این حد بالا رفته است؟» و در همین حال قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.

کریمی توضیح می‌دهد: تقاضا برای بسیاری از کالاهای ضروری همانند لبنیات، گوشت، پوشاک و کفش به‌وضوح تحت‌تاثیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد از تابستان ۱۴۰۴ به بعد، اقتصاد ایران رسماً وارد رکود شود. رکودی که چشم‌اندازی برای برون‌رفت سریع از آن وجود ندارد. این شرایط نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر آینده بازار کار نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد. از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی در نیمه دوم ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵ پدیدار شده است. حتی بنگاه‌های بزرگ صادراتی نیز با تهدیدهایی همچون فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» مواجه‌اند و وضع فروششان نامعلوم است. در کنار آن، مشکلات مربوط به برق و گاز از بنگاه‌های عمومی و خصوصی گرفته تا واحدهای بزرگ و متوسط گریبان همه بنگاه‌ها را گرفته است.

به‌تازگی مطالعه‌ای براساس شاخص‌های «شامخ» (شاخص مدیران خرید) که اتاق بازرگانی ایران از طریق پرسشنامه گردآوری کرده، نشان می‌دهد یکی از مشکلات مهم و رو به گسترش، «کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی بنگاه‌ها»ست. این در حالی است که مسئله کمبود انرژی (برق و گاز) یک‌سو و کاهش صادرات سوی دیگر ماجراست. حتی در سال گذشته کل صادرات غیرنفتی کشورمان نیز کاهش یافته است.

با این اوصاف، سال‌های پیش‌ِرو برای اقتصاد ایران سخت و پرمخاطره پیش‌بینی می‌شود. تنها در صورتی می‌توان انتظار تغییر این چشم‌انداز را داشت که «تحول بزرگی در روابط بین‌الملل ایران» رخ دهد و در داخل نیز فضایی آرام و قابل‌اعتماد ایجاد شود. در غیر این صورت، چشم‌انداز اقتصادی همچنان تیره است و وضع بازار کار و معیشت مردم بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد.

منبع: اقتصادنیوز