اختصاصی خط بازار
آيا بحران اقتصادی تركيه را به سمت اعلام وضعیت فوق‌العاده پيش می‌برد؟
به گزارش خط بازار، دلیل این امر چیست و تبعات سیاسی آن چه خواهد بود؟ آیا ترکیه را به سوی انتخابات پیش از موعد خواهد برد و یا این که رجب طیب اردوغان که هنوز یکسال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی مانده آنچنان که برخی از نزدیکان حزب عدالت و توسعه پیشنهاد می‌دهند اعلام وضعیت فوق‌العاده خواهد کرد و تا ژوئن ۲۰۲۳ ترکیه را در وضعیت فوق‌العاده اداره خواهد کرد تا سپس در ژوئن ۲۰۲۳ نیز بتواند طی یک رای گیری مناقشه برانگیز همانند رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ و انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۸ به حضور خود درعرصه قدرت ادامه دهد؟
آهنگ سقوط ارزش لیر
ارزش لیر ترکیه که پس از اصلاحات اقتصادی دهه دو هزار، حذف ۶ صفر از واحد پول ملی این کشور و رشد اقتصادی قابل توجه و قابل اتکا تا نرخ برابری هر دلار در برابر ۱.۵ لیر جدید( پس از حذف ۶ صفر) طی سال ۲۰۰۶ بهبود یافت و تا سال ۲۰۱۵ نیز با آهنگی بسیار ناچیز و کند ارزشش در برابر دلار کاهش یافت تا جایی که در ابتدای سال ۲۰۱۵ هر دلار امریکا با اندکی بیش از ۲ لیر برابری می‌کرد. با بروز تنش‌های سیاسی سال ۲۰۱۵ و عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ و در پی آن آغاز جنگ داخلی با حزب کارگران کردستان ترکیه و برگزاری انتخابات زودهنگام اول نوامبر ۲۰۱۵، ارزش برابری دلار به نزدیکی ۳ لیر در برابر هر دلار رسید. ارزش لیر برای بیش از یک سال در همین محدوده ماند و حتی کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ نیز نتوانست موجب سقوط ارزش لیر شود.
اما با آغاز ریاست جمهوری ترامپ و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) و اجرای سیاست حمایتی دولت ترامپ نسبت به دلار از سویی و سیاست خارجی تهاجمی ترکیه که موجب کاهش سرمایه‌گذاری اروپایی و فرار سرمایه‌ها به صورت ارز از این کشور می‌شد، روند کاهش ارزش لیر سرعت گرفت تا جایی که در طول سال ۲۰۱۷ که با برقراری تنش‌های مکرر در رابطه بین آمریکا و ترکیه و از جمله برگزاری دادگاه رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا و هاکان آتیلا، معاون بین‌الملل هالک بانک ترکیه در دادگاه جنوب نیویورک و حتی بازداشت یک کارمند محلی سفارت آمریکا در ترکیه، ارزش برابری دلار وارد محدوده ۵ تا ۶ لیری شد و البته نزدیک به ۴ سال طول کشید تا در اواخر سال ۲۰۲۰ این نرخ برابری کانال ۸ لیری را تجربه کرد.
همه‌گیری کرونا و کاهش ورود گردشگران به ترکیه از ابتدای ۲۰۲۰ و در نتیجه کاهش درآمد ارزی این کشور از صنعت گردشگری، بدهکاری ارزی بالای دولت ترکیه و از همه مهمتر مداخله شخص رجب طیب اردوغان در سیاستگذاری بانک مرکزی و اصرار او بر پایین نگه داشتن نرخ بهره علیرغم توصیه تمامی اقتصاددانان ترک مبنی بر ضرورت افزایش آن عواملی بودند که از ابتدای سال ۲۰۲۱ سقوط آزاد لیر را رقم زد و در حالی که یک سال پیش و در ماه دسامبر ۲۰۲۰ نرخ مبادله لیر در برابر هر یورو در محدوده ۸ تا ۹ و در برابر دلار در فاصله ۷ تا ۸ قرار داشت ظرف یکسال با کاهشی ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در آخرین روز کاری هفته گذشته به نزدیکی ۱۹ لیر در برابر هر یورو و ۱۷ لیر در برابر دلار رسید.
منبع: خط بازار
برچسب ها :بحران اقتصادی تركيه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰