در حالیکه بحران مسکن در کشور روزبهروز تشدید میشود، آمارها نشان میدهد نگهداشتن زمین برای بسیاری از سازندگان سودآورتر از ساختوساز شده است.
به گزارش خط بازار؛ در شرایطی که بازار مسکن با بحران عرضه و جهش قیمت روبهروست، بررسیها نشان میدهد که برای بسیاری از سازندگان، نگهداشتن زمین بهمراتب سودآورتر از ساختوساز شده است.این مسئله، که بهنوعی نشاندهنده اختلال در نظام انگیزشی تولید مسکن است، در حال تبدیل شدن به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران در بازار ملک و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.به گفته حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در حال حاضر «برای عمده سازندهها، خرید یک زمین و نگه داشتن آن، از ساخت مسکن پر سودتر است». این گزاره، که در دل خود نقدی به سیاستگذاریها و عملکرد نهادهای متولی بازار زمین و مسکن دارد، در واقع بیانگر آن است که سازندگان، بهجای ورود به فعالیت مولد و تولیدی، ترجیح میدهند سرمایه خود را در قالب زمین راکد نگه دارند تا از سود ناشی از افزایش قیمت آن بهرهمند شوند.این وضعیت نهتنها به کاهش عرضه مسکن منجر شده، بلکه باعث انجماد بخشی از سرمایه ملی در حوزهای غیرمولد شده است.در واقع، اگر برای یک سازنده میان سود حاصل از ساختوساز و سود ناشی از نگهداشتن زمین، دومی جذابتر باشد، بازار از تعادل خارج میشود و فشار آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی، یعنی خانوارها، وارد خواهد شد.

این تحولات در آمارهای رسمی نیز بازتاب یافته است. درودیان با اشاره به روند دهساله افزایش فشار هزینه مسکن بر خانوارها، میگوید: «سهم هزینههای مسکن از کل درآمد خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۰، ۲۸ درصد بوده و این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۱ درصد رسیده است».این رشد ۱۳ واحد درصدی در طی یک دهه، به روشنی نشان میدهد که هزینه سکونت – اعم از اجاره، قسط وام خرید مسکن، و سایر هزینههای وابسته – به یکی از بزرگترین و سنگینترین سرفصلهای بودجه خانوار ایرانی تبدیل شده است.
بیش از ۵۵ درصددرآمد تهرانیها صرف مسکن میشود
وضعیت در تهران حتی نگرانکنندهتر است. به گفته درودیان، سهم مسکن از هزینه خانوار در پایتخت، در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ درصد رسیده؛ عددی که نهتنها از استانداردهای جهانی فراتر رفته، بلکه از آستانه تحمل مالی بسیاری از خانوارهای شهری نیز عبور کرده است.این رو هم باید توجه داشت که در بسیاری از کلانشهرها مجموع هزینه خانوار اغلب از درآمدشان بیشتر است که این به معنی این است که حتی بیشتر از ۵۵ درصد درآمد خانوار در تهران صرف هزینه مسکن میشود.این رقم در سال ۱۴۰۱، ۴۹.۷ درصد، و در سال ۱۴۰۰، ۴۶.۷ درصد بوده است. مقایسه این دادهها با عدد ۴۳ درصدی در سال ۱۳۹۰، گویای یک روند نگرانکننده است: افزایش مداوم بار مالی مسکن بر دوش شهروندان.به بیان دیگر، درحالیکه طی این سالها درآمد خانوارها نهتنها متناسب با تورم رشد نکرده، بلکه در مواردی کاهش هم یافته، سهم مسکن از بودجه آنان روزبهروز بیشتر شده و این مسئله، رفاه عمومی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.از نگاه کارشناسانی چون حسین درودیان، این وضعیت ناشی از نبود سیاستگذاری مؤثر در حوزه زمین، ساختوساز، و سرمایهگذاری مولد در بخش مسکن است.اگر سیاستگذاران بهدرستی و با ابزارهای مناسب نتوانند جذابیت ساختوساز را افزایش دهند و زمینخواری غیرفعال را مهار نکنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و فشار هزینه مسکن، بخش بیشتری از درآمد خانوار را خواهد بلعید.
در نهایت، بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای کارآمد، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ سیاستهایی که تولید را تشویق، سوداگری را محدود، و در نهایت رفاه خانوارها را تضمین کند.در غیر اینصورت، چشمانداز سالهای آینده این بازار، نهتنها بهبود نخواهد یافت، بلکه میتواند به بحرانی ساختاری بدل شود.
منبع: فارس
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰