شورای عالی کار در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ و در اجرای ماده ۴۱ قانون کار موارد زیر را با اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد
طبق گفته وزیر کار، زمینه تعیین دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساختهای آن وجود ندارد و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای اجرا می شود، مهاجرت نیروی کار با نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
