مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر عملکرد ۲۰۰۵ شرکت‌ دولتی نظارت می‌شود، گفت: سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

واکنش‌ها به اخبار مربوط به FATF کماکان ادامه دارد و وزارت اقتصاد بار دیگر در این باره اقدام به صدور اطلاعیه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تمرکز حساب نزد خزانه داری کل کشور، ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی را به ۴ هزار حساب نزد خزانه داری کل کشور تبدیل کردیم.

پاسکاری مسئولیت نظارت بر وام‌های بانک‌های خصوصی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی، به این موضوع ورود کرد.

حال با آغاز سال جدید خبرها حاکی از آن است یکی دیگر از نزدیکان کابینه قرار است معاون وزیر و رئیس یکی از سازمان های مهم توسعه ای شود. وی دستیار یکی از وزرای تاثیرگذار در اقتصاد و صنعت است و کمترین سابقه ای در حوزه مربوطه خود دارد.

خاندوزی گفت: دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آخرین جلسه هیات مقررات زداییِ امسال، تمام مجوز‌های شروع کسب و کاری که از طرف وزارتخانه‌ها صادر می‌شود را در هیات تصویب و شفاف شد و تمام شروط مبهم را حذف کنیم.

با تصویب بودجه ۱۴۰۱ و تثبیت نرخ ETS به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در سال آتی فضای تولید با چالش رو به رو خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

با تصمیم سازمان امورمالیاتی، اتفاق دیگر در بازار خودرو این است که خودروهای تولید داخل از اواسط دی‌ماه براساس قانون جدید ارزش افزوده مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده اند. قانونی که قطعا بر روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت و گرانی را رقم می زند.