پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی خود قرار دارد، معرفی وزیری که بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سیاست‌های جدیدی برای مهار تورم ارائه دهد.
بعد از روشن‌شدن تبعات جراحی ارزی در ۱۴۰۱ که منجر به برکناری تعدادی از مسئولان وقت دولت سیزدهم شد، حالا دولت چهاردهم نیز بعد از جراحی ارزی آذر ماه ۱۴۰۳ مجدداً در گرداب ارز تک‌نرخی گرفتار شد و نتیجه اجرای این سیاست چیزی جز استیضاح وزیر اقتصاد نبود.
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد.
در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.
وزیر اقتصاد گفت: اگر سازوکاری باشد که بتوانیم یارانه یا پولی را برای خرید نان در اختیار مردم قرار دهیم تا قدرت خریدشان بالا برود بهتر است.
براساس پیگیری‌های انجام‌شده ۲۱۲هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها استقراض شده که شامل ۲۲همت تنخواه بانک مرکزی، ۶همت تنخواه خزانه و حدود ۱۸۰همت استقراض از خزانه با دو مجوز مختلف است.
وزیر اقتصاد گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر متمرکز باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه، از وصول ۹۱.۰۳ درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه خبر داد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابه‌جایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.
