براساس پیگیری‌های انجام‌شده ۲۱۲هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها استقراض شده که شامل ۲۲همت تنخواه بانک مرکزی، ۶همت تنخواه خزانه و حدود ۱۸۰همت استقراض از خزانه با دو مجوز مختلف است.

وزیر اقتصاد گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر متمرکز باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه، از وصول ۹۱.۰۳ درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابه‌جایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر عملکرد ۲۰۰۵ شرکت‌ دولتی نظارت می‌شود، گفت: سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

واکنش‌ها به اخبار مربوط به FATF کماکان ادامه دارد و وزارت اقتصاد بار دیگر در این باره اقدام به صدور اطلاعیه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تمرکز حساب نزد خزانه داری کل کشور، ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی را به ۴ هزار حساب نزد خزانه داری کل کشور تبدیل کردیم.

پاسکاری مسئولیت نظارت بر وام‌های بانک‌های خصوصی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی، به این موضوع ورود کرد.

حال با آغاز سال جدید خبرها حاکی از آن است یکی دیگر از نزدیکان کابینه قرار است معاون وزیر و رئیس یکی از سازمان های مهم توسعه ای شود. وی دستیار یکی از وزرای تاثیرگذار در اقتصاد و صنعت است و کمترین سابقه ای در حوزه مربوطه خود دارد.