افشاگری یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان درباره پشت‌پرده زیان‌دهی «ایران خودرو»، بار دیگر افکار عمومی را متوجه غول خودروسازی کشور کرد.
اگرچه قرار بود از سال ۱۴۰۰ پروسه واگذاری خودروسازان کلید بخورد اما تا به امروز این موضوع به نتیجه نرسیده و باید دید دولت چهاردهم چه تصمیمی برای واگذاری مدیریت خودروسازان می‌گیرد.
بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحیه لایحه قانون تجارت، اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای گذاشته شود.
وزیر صمت، گفت: ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاستگذار باشیم.
