طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در هر سه بخش (ماهانه، نقطه‌ای و سالانه) افزایشی است که نشان می دهد صنعت ایران در برابر امواج سهمگین افزایش هزینه‌ها، تقریباً بی‌دفاع مانده است.
داده‌های مرکز آمار ایران از افزایش ۵۳ درصدی قیمت اقلام اساسی در یک‌سال اخیر خبر می‌دهند. این افزایش قیمت‌ها اغلب دامن همه گروه‌های غذایی از حبوبات تا گوشت و لبنیات را گرفته و قیمت آن‌ها هرکدام از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است.
بر اساس آمار جدید، نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۳ نیم درصد کمتر از پارسال گزارش شده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۱ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در بهمن ماه ۱۴۰۳ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
یک کاهش و دو افزایش در تورم دی‌ماه
با وجود کاهش تورم سالانه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشته است.
طبق گزارش‌های رسمی میزان بدهی خارجی ایران در پایان سه ماه ابتدایی امسال به ۸.۷ میلیارد دلار رسیده که با احتساب معوقات بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌شود.
تفاوت بین بالا رفتن نرخ کالا‌های سرمایه‌ای، چون مسکن، فولاد، طلا و دلار نسبت به نرخ رشد نقدینگی نشان از تاثیر عواملی خارج از تحلیل‌های پیش از این بیان شده دارد.
از جمعیت حدود ۲.۲ میلیونی بیکاران بیش از ۹۳ درصد در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۵ سال هستند.
آخرین آمار‌هااز وضع بازار کار ایران در سال ۹۹ نشان دهنده نامساعد بودن اقتصاد ایران به‌واسطه فشار‌هایی که از جانب محدودیت‌های تحریم، کرونا و داغ شدن حوزه‌های غیرمولد، بر اثر انتظارات تورمی، متحمل شده که بر اثر آن بخشی از نیروی انسانی مولد و در سن کار از دسترس آن خارج شد.
بر اساس شیوه رایج برای ارزیابی عملکرد دولت کنونی در مدیریت تورم، آن را با دولت‌های قبل مقایسه و با در کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به قضاوت می‌پردازند. این درحالی است که داوری درست در این باره منوط به در نظر گرفتن شرایط کلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی است.
