در کنفرانس استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ بازیگران صنعت خودرو هشدار دادند اگر اصلاحات فوری در سیاست گذاری انجام نشود، زنجیره قطعه سازی و خودروسازی، به سمت فروپاشی خواهد رفت.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبتنام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابتپذیری در فرآیند قیمتگذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور گفت: سالهاست نسبت به قیمتگذاری دستوری هشدار دادهایم. این شیوه غلط، جز خسارت و زیان برای مردم و تولیدکنندگان زنجیره تأمین هیچ دستاوردی نداشته و تبعات آن امروز گریبان همه را گرفته است.
واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی، اقدام مبارک و شجاعانه دولت در راستای احترام به حقوق مردم و سهامداران است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: اگر می خواهیم رشد صنعتی و توسعه صنعتی داشته باشیم باید مسیر برنامه ۵ ساله صنعت خودرو را مشخص و چند سال در این مسیر ثابت قدم باشیم.
در کنار تحول مدیریتی گروه صنعتی ایران خودرو، سیاست گذاری در حوزه قیمت خودرو نیز نیازمند بازنگری فوری است.
کمتر از یک و نیم ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده که برای خودروسازان بسیار حساس است.
عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس، به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند؛ البته شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، قیمتگذاری خودروهای برقی از شمول قیمتگذاری مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت خارج شد.
این برای چندمین بار است که بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح میشود؛ آن هم از زبان منوچهر منطقی که هماکنون معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت است و قبل از آن هم سمت مدیرعاملی ایرانخودرو را داشت.