مهدی اسماعیلی مدیرکل سابق دفتر وزارتی وزارت اقتصاد که چندی پیش با توجه به هشدارهای نهادهای امنیتی به دلیل «لابی، فاش کردن اسرار محرمانه وزیر اقتصاد، دخالت در انتصابات و رانت و...» از سوی وزیر اقتصاد عزل شد، حال برخی خبرها و شنیده ها حاکی از این است که با حکم وزیر اقتصاد به عنوان مشاور وزیر منصوب شده است!

دبیر ستاد بودجه کل کشور گفت: در بودجه سال بعد، از فساد‌های جلوگیری شده و پاسخگویی و نظارت نیز بیشتر شده است.

طی چند روز اخیر عملکرد مدیران شرکت سایپا آذربایجان مورد توجه رسانه ها و برخی از نهادهای نظارتی قرار گرفته است. این در حالی است که ابهام ها و سوالات فقط به این شرکت معطوف نمی شود بلکه در خصوص شرکت مگاموتور(شرکت بالادستی سایپاآذربایجان) هم موضوعاتی مطرح است که نیازمند شفاف سازی می باشد.

دخالت مجلسی ها در صنعت خودرو و شرکت های خودروسازی لزوما با نیت خیرخواهانه نیست. ممکن برخی از نمایندگان سودجو به دنبال منافع خود باشند. دستگیری دو نماینده مجلس شاخص ترین ادله برای اثبات این موضوع است.

در خصوص پرونده واگذاری زمین و ملک به دو قطعه ساز مطرح کشور ابهامات زیادی وجود دارد که مدیریت حقوقی و املاک می بایست در خصوص آن شفاف سازی کند.

بررسی های خط بازار نشان می دهد در تامین یکی از مواد اولیه پرمصرف خودروسازان بیش از 12 برابر سود نصیب دلالان می شود که می توان ردپای برخی را در آن مشاهده کرد.

فارغ از کارآمدی روش قرعه کشی برای فروش خودرو، یک نکته بسیار تامل برانگیز در این فرآیند وجود دارد که در ظاهر امری پسندیده و نشان از حسیاست نظام حکمرانی کشور به فساد است ولی در باطن نشان از یک واقعیت تلخ می باشد.

صنعت خودرو کشور معروف به صنعتی خصولتی بوده و با وجود اینکه عنوان می‌شود دولت کمترین سهم را در شرکت‌های بزرگ خودروسازی دارد اما مدیریت آنها همچنان با دولت است.

طمع مدیرعامل شدن در خودروسازی ایران دیگر به یک شهوت قدرت تبدیل شده و این تلخ ترین واقعیت صنعت خودرو است. مذهبی و غیرمذهبی هم نمی شناسد. اصولگرا و اصلاح طلب هم نمی شناسند. یقه آخوندی و کرواتی هم نمی شناسد. این شهوت دامن همه را گرفته است.

یکی از نمایندگان مجلس با حمایت سنگین یکی از قطعه سازان پرونده دار در سودای وزارت صمت در دولت سیزدهم است.