هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند؛ همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوء استفاده کنند.